ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، اما رشد جمعیت سالمند از نگاه دیگر به معنی کاهش جمعیت جوان جویای کار و نیروی جوان کار در کشور هم هست که به تبع بر بهره وری نیروی کار و توقعات آنها از بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارد. جدا از هزینههایی که به عقیده کارشناسان بابت درمان و سلامت سالمندان در این شرایط افزایش پیدا میکند، افزایش تعداد مصرف کنندگان، کاهش جمعیت فعال و فشارهایی که از این منظر به نیروی کار وارد میشود، بر بازدهی آنها اثر منفی میگذارد. با این حال باید تاکید کرد که کاهش نیروی کار از سوی دیگر باعث چرخش عرضه و تقاضای شغل به نفع نیروی کار شده و دستمزدها و امتیازات نیروی کار را بالا میبرد.
اما در حال حاضر که اقتصاد کشور ما با چالشهای متعددی روبرو است و تولید و صنعت گرفتاریی عمده دارد، سوال اساسی این است که بازتاب افزایش جمعیت سالمند بر اقتصاد و بازار کار به چه شکل نمایان خواهد شد؟ آیا میتوان از فرصتهای افزایش جمعیت سالمند جهت ایجاد مشاغل جدید در آیندهای نزدیک استفاده کرد؟ از سویی با وجود گسترش موج مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور، بازار کار را با وجود جمعیت سالمند و همچنین کاهش نیروی کار چطور باید مدیریت کرد؟
باید تاکید کرد که بالا بودن جمعیت بیکاران که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود و افزایش تعداد سالمندانی که تا سن بازنشستگی به درآمد مطمئنی دست پیدا نکردهاند، میتواند پیش بینیها افزایش جمعیت سالمند را تغییر بدهد. به طوری که با وجود جمعیت سالمند شاهد آمار شاغلین سالمند و یا کاهش نیروی کار نباشیم. که البته این مسئله بر افت بهره وری نیروی کار و بازتاب منفی آن بر کسب و کارها تاثیر بگذارد.
در همین رابطه مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۹۸ به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده و رشد ۱.۲۴ درصد داشته گفت: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان ۳.۶۲ درصد است.
در همین رابطه علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیون نفر بود، گفت: برآوردهای ما نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ جمعیت کشورمان به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده است و رشد ۱٫۲۴ درصدی در فاصله بین ۲ سرشماری اخیر داشتهایم.
علی اکبر محزون ادامه داد: متوسط طول عمر یا همان شاخص امید به زندگی از ۵۹ سال در اوایل انقلاب به ۷۴ سال رسیده که ۷۵ و نیم سال برای خانمها و ۷۲ و نیم سال برای آقایان است.
وی همچنین گفت: ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشورمان وجود دارد که بهطور متوسط هر خانوار شامل ۳٫۲۳ نفر است.
محزون اضافه کرد: برآوردهای جمعیت امسال ما نشان میدهد حدود ۲۴٫۶ درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال و ۲۲ درصد یعنی حدود ۱۸ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال و حدود ۴۷ درصد جمعیت کشور، میانسال ۳۰ تا ۶۴ ساله و۶٫۴ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال است.
وی ادامه داد: اکنون جمعیت سالمند بالای ۶۰ سال کشورمان با رقم ۸ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر، حدود ۹٫۹ درصد جمعیت کشور است.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
فشار جمعیت سالمند به بازار کار
افزایش جمعیت سالمند در کشور دارای مزایا و فرصتهایی است که البته در شرایط ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی میشود از آن بهره برد. در حال حاضر کشور ما با چالشهای بزرگی مثل تورم بالا و نرخ بالای بیکاری روبه رو است که پیش بینی مثبت ما از بازار کار و آینده اقتصاد را با وجود افزایش جمعیت سالمند تغییر میدهد. یعنی با وجود این بحرانها شاید نتوانیم از فرصت افزایش جمعیت سالمند بهره بگیریم. از آنجایی که بحران بیکاری ورود نیروی کار به بازار کار را به تاخیر می اندازد و باعث ورود جمعیت ۵۰ ساله و حتی ۶۰ ساله به بازار کار میشود، پیش بینی میشود که با افزایش جمعیت سالمند معضل بیکاران سالمند در اقتصاد کشور شکل بگیرد کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد ورود این جمعیت به بازار کار و اثرات منفی آن هم بر سلامت سالمندان و هم بر اقتصاد کشور هستیم. در این شرایط نه تنها بازدهی نیروی کار پایین میآید. بلکه برخی از فرصتهای شغلی را سالمندان اشغال میکنند. یعنی با این فرض که معضل بیکاری در کشور حل نشود، شاهد پیچیدهتر شدن بازار کار و بحران بهرهوری هستیم. اما در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات دارد و نرخ تورم و بیکاری پایین است، افزایش جمعیت سالمند میتواند فرصتی برای ایجاد مشاغلی باشد که در ارتباط با سالمندان معنا پیدا میکند، مثل پرستاری از سالمند، افزایش تولید محصولاتی که برای مراقبت از سالمندان در کشور مورد نیاز است. اما بازار کار و اقتصاد کشور ما در حال حاضر شرایط بیثباتی دارد. افزایش جمعیت سالمند حتی با این فرض که متقاضی کار نباشند، فشار مضاعفی بر خانوادههای آنها و نیروی جوانی که تامین معیشت آنها را بر عهده دارند، ایجاد خواهد کرد. این البته در شرایطی است که سالمندان درآمد ثابتی برای تامین معیشت خود نداشته باشند. البته بخشی از این هزینهها را سازمانهای حمایتی مثل سازمان تامین اجتماعی متقبل میشود که شاید بابت آن دولت فشار بیشتری به بنگاهها و کارفرمایان بابت افزایش پرداخت حق بیمه وارد کند و یا توقعات از بنگاهها و نیروی کار برای تامین این هزینهها به طور غیرمستقیم بالا برود.