و با حضور اعضای کمیسیون :
سید محمد هاشمی اصفهانی – مشاور وزیر نفت در دولت اصلاحات
غلامرضا طالقانی – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ایرج حسابی – رئیس بنیاد علمی و فرهنگی پروفسور حسابی
سید جلال ساداتیان – سفیر اسبق ایران در انگلستان
شهریار عامری – استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهدی صانعی – عضو هیات علمی دانشگاه
محمد طاهر آهنگری – از مدیران صنعت پتروشیمی
فائزه توکلی – عضو پژوهشگاه علوم انسانی
مژده صفائی – مدیر عامل شرکت هورسان
ثریا دانا – کارشناس وزارت راه ، مسکن و شهرسازی
شهرام خانزاده – عضو هیات علمی دانشگاه
منصوره حسینی – مسوول میز ارمنستان در سازمان توسعه تجارت ایران
شیوا مدرس زاده – پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه
علیرضا مهدیه – مهندس مشاور
پروانه چمن – محقق و فعال حقوق بانوان
فریبا پژوه – روزنامه نگار
حسین زمانی – مدرس و تحلیلگر اقتصادی
عابد مشایخ – دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان
به گزارش کسب و کار نیوز، در ابتدای جلسه ، عابد مشایخ ، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت : فساد افسار گسیخته اقتصادی یکی از بزرگترین عوامل بروز خسارت به خانواده ها و معشیت مردم است که این مساله موجب ایجاد بحرانهای عدیده در عرصه فعالیتهای دولتی و خصوصی شده است.عده زیادی بر این باورند اندک سالارانی که قدرت را در حوزه اقتصاد کلان در اختیار دارند ، آگاهی کامل بر مفاسد اقتصادی و از جمله قاچاق کالا دارند ، چه بسا که برخی خود از عوامل ایجاد فساد اقتصادی اند. جالب آنکه مافیاهای قاچاق کالا توسط شرایط حمایتی کشور چین روز به روز توانمندتر می شوند. این مساله شبهه ای جدی را ایجاد می کند که الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور قدرت حمایتی خود را از کشور چین دریافت کرده است ، بنابر این یکی از راههای جدی مبارزه با الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور ، قطع رابطه مافیاهای اقتصادی ایران با چین است ، این مساله شدنی نیست ، مگر با عزم راسخ ملت . لذا ملت ایران می بایست استفاده و خرید هرگونه کالای چینی که در “مین لند” امکان و ظرفیت تولید معادلش هست را تحریم نمایند ، مطمئن باشند پس از این اقدام جدی ملت ، شکست یاغیان اقتصادی کشور بزودی رقم خواهد خورد و اوضاع اقتصادی به نفع ملت مظلوم ایران بهبود خواهد یافت و این یعنی شکست الیگارشی حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پس از شکست الیگارشی اقتصادی راه توسعه اقتصادی در کشور باز و هموار خواهد شد.
محمد صادق مشایخ ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت : ریشه مفاسد اقتصادی را باید جستجو کرد نشات گرفته از کجاست؟ چرا کارخانجات داخلی کشور از ابتدای انقلاب تا کنون به مرور یکی پس از دیگری تعطیل و تضعیف شدند.علت اصلی اینست که سودجویان و رانتخواران کارخانجات را به تاراج بردند. سیستم مدیریت معیوب اقتصادی کشور باید اصلاح شود.اولین گام آن شفاف سازی اقتصادی است .دومین گام انتصاب مدیران صالح ، شایسته و دلسوز بر مسند مسوولیتهای اقتصادیست.
محمد صادق مشایخ افزود: از ابتدا می بایست با اختلاسهای اعلامی و مفاسد اقتصادی با جدیت برخورد می شد، اما عملا این اتفاق نیفتاد ، بنابر این شاهد گسترش فساد اقتصادی در کشور شدیم.چگونه اختلاسهای بزرگ در کشور صورت گرفته اند ؟ مسلما همگی سیستماتیک هستند . چرا که هر گونه تراکنش ساده اپراتوری در نظام پولی ، بانکی کشور با تشخیص هویت و اقدامات قانونی و حقوقی صورت می گیرد ، پس اگر تخلفات کلان و اختلاسهای بزرگ صورت گرفته در کشور را بخواهیم آسیب شناسی کنیم ، باید بدانیم سیستماتیک صورت گرفته اند .
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان ادامه داد:عدم توازن نرخ ارز و حقوق کارگر موجبات وارد شدن صدمات جدی بر تولید داخل و همچنین گسترش قاچاق کالا شده است.لذا ضمن اصلاح عملکرد و ساختار نظارتی بانک مرکزی ، لازم است هر چه سریعتر الیگارشی اقتصادی حاکم بر کشور منهدم شود تا راه توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باز شود. در این راستا مجلس و دولت موکدا و مجدانه باید اقدام نمایند.
شهریار عامری گفت : اگر دولت در امور واردات و تولید دخالت نکند ، مشکلات حل خواهد شد.
غلامرضا طالقانی گفت : متاسفانه نیروهای نا کارامد بر عملکرد تولید کنندگان آمرند و تولید کننده با معضلات متعددی مواجه است که دست به تعدیل نیرو می زند.عدم نظارت و کنترل صحیح دولت بر تولید و واردات و همچنین مسکن موجب بحران شده و سبب افزایش مشکلات شده است.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: مشکل عمده قاچاق کالا اینست که تولید داخلی از استاندارد بین المللی تبعیت نمی کند و دارای مزیت رقابتی معادل خارجی خود نیست و قیمت تمام شده آن بالاست ، لذا مشتری تمایلی به خرید جنس داخلی ندارد ، فلذا بازار وارد کننده داغ می شود. از آن سو ، چون وارد کننده به فکر حداکثر سود است و اکثرا به منافع ملی اصلا بها نمی دهد و تنها به منافع شخصی می اندیشد ، لذا قاچاق کالا را مناسب ترین روش جهت واردات انبوه و کسب حداکثر سود می بیند.توصیه می شود عملکرد شورای رقابت قویا بهبود یابد تا شاهد بهبود کیفیت کالا و ارتقا سطح استاندارد محصولات تولید داخل شویم.
محمد طاهر آهنگری گفت : دلار ۴۲۰۰ تومانی که تحویل افراد خاص شد ، ضمن ایجاد فساد کلان اقتصادی بر قدرت الیگارشی اقتصادی کشور افزوده شد.
سید محمد هاشمی اصفهانی گفت : باید سیستم مدیریت کشور حساسیت عملیاتی خود را در برخورد با فساد قاچاق کالا افزایش داده و با آن قویا برخورد کند.جای تاسف است که عنوان می شود مطالباتمان را از کشور چین توسط قاچاق کالا از آن وصول می کنیم. در حال حاضر به دلیل عدم مدیریت صحیح اقتصادی ، عده ای به شدت در حال ثروتمند تر شدن هستند و کثرتی در حال مستضعف تر شدنند و این گپ افسار گسیخته اقتصادی در کشور بشدت در حال فزونیست .
مشاور وزیر نفت در دولت اصلاحات افزود : به عنوان مثالی بارز در حوزه اقتصادی ، باید ارزش وثیقه ملکی در کشور را از حداکثر ارزش مالکانه آن خارج نمود ، چرا که کشور ایران روی خط گسل زلزله است و هر زمان که زلزله ای رخ می دهد ، ارزش مالکانه ملک تخریب شده در اثر زلزله به صفر می گراید .لذا ضمن اینکه وقتی ارزش وثیقه ملکی را از حداکثر مالکانه خارج نمودیم ، اقدامی علمی و صحیح است ، از آن سو مافیای مسکن و ملک قدرت الیگارشی خود را در بحث زمین و مسکن از دست می دهند ، اگر بجای وثیقه ملکی از اوراق مشارکت استفاده شود ، پول نیز به سمت تولید گسیل خواهد شد.
وی ادامه داد : همان جدیتی که سیستم مدیریت کشور در کسب قدرت در عرصه بین المللی دارد ، باید در عرصه داخلی و در برخورد با فساد قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی به خرج دهد.
ایرج حسابی گفت : راهکار مبارزه با الیگارشی و فساد قاچاق کالا ، اجرای صحیح قانون ، همراه با اجرای مجازات برای متخلفان است. رودربایستی در برخورد با متخلفین باید برداشته شود.
سید جلال ساداتیان گفت : عمده مشکلات کشور ریشه اقتصادی دارند.اقتصاد ما راه حل سیاسی دارد . اگر ساختار سیاسی فاسد نباشد ، اقتصاد فاسد شکل نمی گیرد.کسانیکه قدرت در اختیارشان است ، مردم اهمیتی برایشان ندارد. لذا ساختار سیاسی و اقتصادی کشور باید اصلاح شود.
شهرام خانزاده گفت : در بررسی گلوگاههای فساد در کشور باید :
۱-وضع موجود از نظر منابع بررسی شود.
۲-وضعیت صنایع کوچک و بزرگ بررسی شود.
۳-وضعیت شرکتهای خصوصی و دولتی بررسی شود.
۴-وضعیت قوانین و مقررات موجود بررسی شود.
۵-وضعیت سازمانها و نهادهای رسیدگی کننده به فساد بررسی شود.
۶-همچنین شاخصهای مبارزه با فساد و راهکارها بررسی شوند.
چون سازمانها هدفشان تعالی است ، در این راستا باید اعتماد مردم را جلب کنند ، سازمانی که پیش بینی پذیر باشد ، اعتماد پذیر است. افرادی که در سازمانها کار می کنند ، مسوولیت پذیر نیستند ، چون دارای اخلاق حرفه ای نیستند .
فائزه توکلی گفت : موضوع به نتیجه رساندن” اف ای تی اف” و پولشویی باید پیگیری شود که خود باعث کسر فساد خواهد شد.
علیرضا مهدیه گفت : باید آنچه که دارای مزیت نسبی است تولید شود . ما در حوزه معدن مزیت نسبی داریم. باید دانست هر تولیدی در کشور ما مفید نیست.چیزهایی که مزیت نسبی اش را داریم را نباید وارد کنیم. آنچه را که ظرفیت تولیدش را داریم نباید وارد کنیم.تفکرات و تجهیزات تولید را باید توسعه دهیم.همچنین عملکرد گمرک باید شفاف سازی شود ، جهت کاهش فساد و نیل به توسعه اقتصادی.
وی افزود : شرکتهای اقتصادی و تولیدی را باید رونق دهیم و از آنان حمایت کنیم.سواد مالی مردم باید ارتقا یابد.سرمایه های سرگردان باید به سمت بازار و تولید هدایت شوند . سیستم مدیریت اقتصادی کشور باید اصلاح شود.
مهدی صانعی گفت : فساد اقتصادی فراگیر شده است و عزمی برای مبارزه عملیاتی با آن وجود ندارد.سیستم غارت در کشور برپاست.نظام اداری کشور آلوده است . قبح فساد ریخته شده است. لذا باید اراده مبارزه با فساد مجدانه شکل بگیرد و با ایجاد شفافیت اقتصادی و افشاگری ، راه فساد اقتصادی و اداری را مسدود نماییم.