ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، محدودیتهای حاصل از تحریم در حال حاضر نه تنها بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را دچار اختلالاتی کرده است، از یک سوی دیگر مانع از انتقال ارز به خارج از کشور برای واردات کالای مورد نیاز تولیدکنندگان شده است. بر همین اساس مهمترین مانعی که مواد اولیه تولید را معطل نگه داشته و تولیدکنندگان را بلاتکلیف کرده است، موانع انتقال پول است. به همین دلیل شاهد بروز تخلفات در امر انتقالات پولی، ایجاد خسارت و ضرر برای تولیدکننده و صادرکننده و همچنین کندی در تامین نیازهای اساسی واحدهای تولیدی است؟
اما حال مسئله اینجاست که دولت و مسئولان چه راهکارهایی را به منظور حل این مشکل میتوانند تدارک ببیند؟ موضوع انتقالات پولی چگونه حل میشود و چطور باید هزینه آن را برای تولیدکننده پایین آورد؟
در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ریسک بالای انتقال پول را به عنوان یکی دیگر از چالشهای فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: با توجه به شرایط تحریم، واحدهای تولیدی برای انتقال پول در وجه طرفهای خارجی از طریق صرافیها اقدام میکنند که این موضوع علاوه بر هزینههای بالا، ریسک سوخت کل پول و متضرر شدن واحدها را در پی دارد. در این خصوص تاکنون به دلیل تخلفات انجام شده توسط برخی از صرافیها، واحدهای مختلف تولیدی متضرر شدهاند. از این رو، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی با ایجاد یک حساب واسط در سامانه، هنگامی که انتقال ارز و نیز وصول ریالی آن از سوی طرفین صورت پذیرفت، ارز و وجه را به حساب طرفین ذینفع آزادسازی کند.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
مدیریت معاملات ارزی بین المللی با بازار متشکل ارزی
موضوع تخلف صرافیها در بحث انتقال ارز به کلاهبرداری یک صراف مربوط میشود که از اعتماد مردم و کسانی که به وی پول داده بودند، سوء استفاده کرد. اما این تخلفات همه جا هست و ممکن است برخی از صرافیها نیز کماکان تخلف کنند. هرچقدر معامله سخت و غیرشفاف باشد، کلاهبرداری هم بیشتر میشود. اما ما باید بپذیریم در شرایط عادی اقتصادی نیستیم. مبادلات مالی ما در دنیا از طریق کانالهایی انجام میشود که کانال رسمی، شفاف و واضحی نیست. به همین دلیل ریسک مبادله برای ما بیشتر از شرایط عادی است. در این شرایط در روند واردات چیزی بین ۸ تا ۱۸ درصد متحمل هزینه خواهیم شد که البته رقم آن نیز بستگی به این دارد که از چه کشوری و در چه صورتی واردات داریم. از سویی ما در فروش نفت نیز به طرفهای خارجی تخفیفاتی میدهیم و مجموع اینها شرایط اقتصادی را بدتر میکند که حاصل تحریم و جنگ اقتصادی است. باید تاکید کرد علیرغم انتظاراتی که از بانک مرکزی میرود، کنترل موضوع صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست.
اما بانک مرکزی با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار داخلی میتواند در بازار بین المللی نیز برای واردکنندگان ما شرایط سادهتری ایجاد کند و ریسک انتقالات پولی را پایین بیاورد. بانک مرکزی وظیفه دارد با راهاندازی بازار متشکل ارزی، بر نظارت خود بر بازار ارز بیفزاید. بر همین اساس میتوان پیشبینی کرد با راه اندازی بازار متشکل ارزی، البته در مرحله بعد از راه اندازی این بازار، معاملات ارزی بین المللی به خوبی مدیریت شود. وگرنه کار بازار متشکل ارزی در مراحل اولیه پاسخ گویی به متقاضیان خرد مثل داشجویان، مسافران و.. است. معاملات تجاری در این مرحله همچنان از طریق نیما صورت میگیرد.برخلاف باور و صحبت بعضیها نیما هزینه مبادلات را بالا نبرده، بلکه هزینه مبادله آنجایی بالا رفته که ما ناگزیر از دور زدن سیستم بانکی دنیا هستیم و بابت آن باید کارمزد و هزینه بیشتری بدهیم.