سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،به گفته اصغر مصاحب، اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بدون ارائه فنآوری وام دادن و معرفی ابزارهای مناسب و زیرساخت‌های لازم می‌تواند باعث افزایش ریسک بانک‌ها و معوقه شدن تسهیلات اعطایی در این قالب شود و مشکل وام‌های معوقه و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را تشدید کند و در نتیجه، کارآتر کردن نظام تأمین سرمایه در گردش نمی‌تواند از طریق اجبار بانک‌ها به ارائه این نوع وام‌ها باشد؛ هرچند چنین رویکردی در دوره‌های مختلفی دنبال شده است.
وی افزود: سرمایه اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی برای آغاز فعالیت، سرمایه‌گذاری ثابت و معمولاً بلند مدت بوده که بر اساس تجربه بین‌المللی سایر کشورها و خاصه کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه مسئول تأمین این بخش از سرمایه‌گذاری است. علاوه بر تأمین نیاز بنگاه به سرمایه ثابت، برای تأمین هزینه‌های جاری به “سرمایه در گردش” مناسب احتیاج است که بازار پول به‌عنوان تأمین کننده اصلی سرمایه در گردش در دنیا شناخته می‌شود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ اضافه کرد: پس از این اتفاق، تحولات اساسی در صنعت بانکداری رقم خورد که رویکردهای جدیدی را به همراه داشت:
– یکی از رویکردها، تغییر در نوع نگاه به مقوله ریسک در بانکداری و فراتر از آن در مالیه بود. بانک‌ها به این نتیجه قطعی رسیدند که اتکاء بر وثائق بهترین شیوه مدیریت ریسک نیست و خصوصاً در بحرانهای اقتصادی که با نکول تعهدات مکرر مواجه هستیم، وثائق قدرت نقد شوندگی خود را از دست داده و به‌جای جبران زیان بانک از محل عدم بازپرداخت تسهیلات، به دلیل نیاز به نگهداری مستمر، مشکل بانک را دوچندان کرده و بر ریسک بانک می‌افزایند.
– رویکرد دیگر این‌که کاهش ریسک مستلزم آن است که بانک محل مصرف تسهیلات اعطایی را به‌طور دقیق رصد کند.
علاوه بر موارد فوق، بانک به ازای حالتی که سرمایه در گردش یک شرکت را تأمین مالی می‌کند، همواره با پدیده “اطلاعات نامتقارن” مواجه است؛ بدین معنا که مشتری نسبت به او برتری اطلاعاتی دارد و این می‌تواند موجب مشکلات مهمی شود. در مقابل، چنان‌چه بانک، دریافتنی‌ها یا پرداختنی‌های شرکت متقاضی را تأمین مالی کند، می‌تواند از حضور شرکت طرف متقاضی ـ در نقش خریدار یا فروشنده ـ برای برطرف ساختن اطلاعات نامتقارن استفاده نماید. به همین دلیل بانک‌ها ترجیح‌شان بر این است که روابط تجاری شرکتها را تأمین مالی کنند.
مصاحب تصریح کرد: امروزه شاهد تولد و به‌کارگیری سامانه‌هایی با نام Supply Chain Finance) SCF) هستیم که مدیریت چرخه پول و چرخه اطلاعات را به‌طور هماهنگ با یکدیگر انجام داده و شرایط مد نظر بانک، یعنی کنترل نحوه و محل مصرف را تأمین می‌سازند. به دلیل تولید و گردآوری و پردازش اطلاعات عملکرد همه اعضاء، رتبه‌بندی واقعی اعضای زنجیره به‌راحتی میسر شده، ضمناً با توجه به توان کنترل حرکت کالا، بانک‌ها می‌توانند تسهیلات اعطایی خود را در قبال وثایقی نظیر موجودی انبار، موجودی در دست تولید، تعهد خرید مشتری، خرید تضمینی دولت و … اعطاء نمایند.
بنا به گفته وی، در این روش عمده ارتباطات تجاری یک شرکت با دیگر شرکتهای همکار، در چارچوبی با نام زنجیره تأمین (Supply Chain) صورت می‌پذیرد. به‌طور کلی، زنجیره تأمین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه، برنامه‌ریزی، تولید و برنامه زمان‌‌بندی محصول یا خدمت، انبار کردن، مدیریت عرضه و تقاضا، کنترل موجودی، توزیع و تحویل کالای نهایی به مشتری را شامل می‌شود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: در زنجیره‌های تأمین شاهد سه جریان اصلی می‌باشیم: “جریان پول”، “جریان اطلاعات” و “جریان کالا (لجستیک)”. SCF باعث تسهیل خرید، فروش و پرداخت وجه کالاها و خدماتی نظیر: انعقاد چارچوبهای قراردادی (ارسال سفارشات خرید، تطبیق محصولات ارسال شده و دریافت شده با آن‌ها، کنترل و نظارت بر فعالیت‌هایی از جمله وصولی‌های نقدی، استفاده از حمایت‌های فنآورانه، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش، استفاده از شیوه‌هایی که باعث کاهش ریسک می‌شوند، مانند بیمه و ضمانت نامه و مدیریت پرداخت‌ها و جریان‌های نقدی) می‌شود. به عبارتی، وظیفه این روش، ایجاد هماهنگی در بین طیف وسیعی از مشارکت کنندگان است تا بدین ترتیب، نیازها و الزامات زنجیره تأمین مالی مانند وظایف داخلی شرکت، طرف‌های تجاری و ارائه دهندگان خدمات در زمینه اتوماسیون زنجیره تأمین و در طیف وسیعی از خدمات مالی، برآورده شود. در زنجیره تأمین مالی از ابزارهایی نظیر تنزیل مطالبات، خرید دین (Forfeiting) و عاملیت بازرگانی (Factoring) استفاده می‌شود.
مصاحب با اشاره به این‌که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مفتخر است که برای نخستین بار اقدام به راه اندازی چنین سامانه‌ای نموده است، تصریح کرد: بانک‌های ایرانی پیرو تعهدات و برنامه‌های خود در راستای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های اشتغالزا می‌توانند از سامانه کسب و کار به کسب و کار (سککوک) بهره‌مند شوند. بر این اساس، بانک‌ها، عملیات تأمین مالی را از طریق تأمین مالی اوراق تجاری تبادل شده بین اعضای زنجیره تأمین و با اطلاع دقیق از معاملات و کالاهای تبادل شده صورت می‌دهند.
وی افزود: این آمادگی وجود دارد که سامانه سککوک به‌صورت کاملاً سیستماتیک به سامانه‌های مدیریت تسهیلات و مدیریت وثائق بانک نیز متصل شده و تجربه کاربری بهتری برای مدیران بانک‌ها، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مشتریان را فراهم آورد.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: این سامانه توانایی‌های زیر را در اختیار اعضاء می‌گذارد:
– خرید و فروش سریع‌تر و بهینه با شناسایی بهتر زنجیره تأمین
– گسترش تعامل بین اعضاء و بهبود سرعت در تعامل
– هم افزایی و صرفه جویی در هزینه‌ها
– دسترسی به ابزارهای مالی نوین پرداخت اعتباری (BPO از جمله برات الکترونیکی) و فنآوریهای پیشرو
– ارتقاء آموزش
مصاحب گفت: سککوک امکانات زیر را نیز در اختیار سیستم بانکی می‌گذارد:
– تخصیص هدایت شده و شفاف منابع بانکی به بخش‌های صنعتی
– اعطای اعتبارات در قالب ضمانت نامه‌های پشتیبان خرید کالا و خدمات در قالب برات
– بهبود مستمر در مدیریت زنجیره‌های تأمین کالا با خرید دین در قالب برات
– ابزار جانبی برای اعتبارسنجی کلی و موردی مشتریان
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر پنل استانی سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار در ۲۹ استان کشور افتتاح و راه اندازی شده است، یادآور شد: اعضای سککوک شامل کسب و کارهای تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، کسب و کارهای تأمین کننده کسب و کارهای تحت پوشش و مصرف کنندگان محصولات کسب و کارهای آن‌ها میباشند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اهم تفاوت‌های این رویکرد جدید با گذشته را این چنین عنوان کرد: در تجربیات قبلی، اغلب عضو ارشد (مادر) یک زنجیره تأمین که معمولاً در انتها یا ابتدای زنجیره قرار دارد، با بانک وارد مذاکره شده و اقدام به دریافت اعتبارات مینمود. هدف دولت و سیاستگذار از اعطای تسهیلات به وی، تزریق نقدینگی و اعتبار در سرتاسر زنجیره بود، ولیکن اعتبارات اعطایی در همان گام نخست تبدیل به نقد شده و نحوه و محل مصرف آن از کنترل بانک خارج می‌شد. در سامانه سککوک چنین امکانی سلب شده و تا آخرین گره ممکن در زنجیره تأمین، از اعتبارات تخصیصی به زنجیره بهره‌مند می‌شود.
مصاحب به کاهش بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی هزینه‌ها به‌عنوان اثر چشمگیر تأمین مالی در زنجیره تأمین اشاره و خاطرنشان کرد: در این روش از یک طرف، با مدیریت منابع مالی به‌طور هدفمند از حبس منابع مالی درون زنجیره جلوگیری می‌شود و از طرف دیگر، به علت این‌که کل زنجیره یک بار تأمین مالی می‌شود، بنابراین هزینه‌های تولید به شدت کاهش خواهد یافت (در روش تأمین مالی از طریق بانک، به این دلیل که هر بخش به‌صورت مجزا تأمین مالی می‌شود، سود هر بخش به سود بخش قبلی اضافه می‌شود و در نتیجه هزینه تمام شده محصول بالا میرود).
