۱۷۳ هزار کارگر آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم،علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  اظهار کرد: این تصور که مسئولیت حفظ ایمنی کارگاه‌های کشور به صرف حضور مقطعی بازرس کار در کارگاه‌ها بردوش دولت قرار دارد، تصوری کاملا غیرکارشناسی است؛ زیرا اساساً نه در منطق کلامی و نیز اجرایی، حضور دائم نماینده‌ای از حاکمیت در نقش ناظر مقیم در هر کارگاه برای نظارت بر فرآیند روزمره کارگاه قابل پذیرش نیست.

وی  با تأکید براینکه در عصر حاضر ترویج به‌کارگیری سیستم‌های خود نظارتی در کارگاه‌ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، افزود: شاید در قرن گذشته که کسب‌وکارها تا این حد توسعه نیافته و تنوع نداشت، موضوع ارتقای ایمنی کار از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رفت؛ اما امروزه با نگاهی سطحی نیز می‌توان دریافت که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت، بلکه بیشتر مسئولیتی درون کارگاهی است که تأمین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی، با تأکید براینکه ایمن‌سازی بنگاه‌ها با داروی تک‌نسخه‌ای درمان نمی‌شود،گفت: ایمن‌سازی بنگاه‌ها نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی است و مبانی فرهنگ‌سازی اجتماعی در حوزه ایمنی کار با متغیرهای موثر بر آن به برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند نیاز دارد. خوشبختانه برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود محدودیت‌های موجود، حسب آمارهای ملی و بین‌المللی موثر و موفق ارزیابی می‌شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع ایمنی کار را ماهیتی فراتر از ارتباط آن با مداخله دولت و نیازمند داشتن مسئولیتی درون‌کارگاهی دانست که تامین و حفظ آن از وظایف نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر قرار دارد و معتقد است، حوادث ناشی از کار با داروی تک‌نسخه‌ای، درمان نمی‌شود.

مظفری با بیان اینکه تجارب کشورهای موفق در توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نشان می‌دهد که دوران نگاه سنتی به موضوع ایمنی کار با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به سر رسیده است، گفت: دیگر تنها با اتکا به حضور مقطعی ضابط حاکمیت و صدور ابلاغیه به منظور مجازات احتمالی کارفرما در مراجع قضایی، نمی‌توان ارتقای فراگیر ایمنی کار را در کارگاه‌های یک کشور توقع داشت.

* نبود لایه های کنترلی پیش گیرانه ریشه اصلی حوادث محیط کار

وی ریشه اصلی حوادث محیط کار را نبود لایه‌های کنترلی پیش‌گیرانه برشمرد و افزود: بر اساس نص صریح ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار مکلف به حفظ شرایط ایمن کار بر اساس ساختارها و ضوابط تدوینی شورای عالی حفاظت فنی است و این مهم نه تنها در سطح ملی بلکه به عنوان یک اصل پیش‌فرض در مقررات بین‌‌المللی نیز به طور مشابه پذیرفته شده است. به طور کلی در بررسی حوادث شغلی با وجود اینکه خطاهای انسانی در رخداد حوادث آمار بالایی دارد، اما در بسیاری از موارد، ضعف پیش‌بینی ساختارها و به عبارتی نبود تمهید لایه‌های کنترلی پیش‌گیرانه به عنوان ریشه اصلی حوادث محسوب می‌شود.

* فرهنگ ایمنی کار مانند توقف پشت چراغ‌قرمز نهادینه شود

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به وسعت محیط‌های کاری در کشور و محدودیت تعداد بازرسان کار افزود: اساساً قرار نیست اجرای ضوابط قانونی منوط به حضور مامور دولت در محیط کار باشد و این مهم در همه کشورهای جهان هم به‌این گونه است؛ مانند این است که بگوییم چنانچه پلیس بر سر چهارراه حضور نداشت، نباید پشت چراغ قرمز توقف کنیم!

مظفری اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تأمین‌اجتماعی به ثبت رسیده و توانمندی بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است؛ اگر بخواهیم مبنای تأمین ایمنی محیط کار را منوط به حضور و مداخله نماینده دولت کنیم، آن‌وقت این موضوع با محاسبات ریاضی و لحاظ شدن تعداد روزها، ساعات کاری و زمان استاندارد صرف شده برای بازرسی‌ها و نیز محدودیت‌های سخت‌افزاری موجود نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. اما چنان‌چه کارفرما حسب ماده ۹۵ قانون کار، شرایط ایمنی محیط کار و پیش‌بینی ابزار نظارت مستمر بر فرآیند کاری خود را فراهم کند، آمار حوادث ناشی از کار نیز کاهش یافته و ضرورت حضور مستمر نماینده دولت را منتفی می‌کند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، کشورهای متعددی وجود دارند که بازرس کار در برخی از کارگاه‌های آن‌ها هر ۲۰ سال یک‌بار اقدام به بازرسی می‌کند. جالب اینکه در این کشورها پس از مراجعه مامور دولت، موردی که مغایر با مسائلی ایمنی و شرایط قانونی کار در بنگاه‌های اقتصادی باشد، مشاهده نشده است؛ زیر کارفرماها از مسئولیت خویش و نظام‌های خودنظارتی آگاهی داشته و تشکل‌های کارگری نقش موثری در این زمینه دارند.

*استانداردهای ILO برای حفظ ایمنی کار

دبیر شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به راهبرد سازمان بین‌المللی کار (ILO) درخصوص حفظ ایمنی کار بر اساس استانداردها، افزود: اخیرا ILO مراسم یکصدومین سالگرد تاسیس خود را با حضور بیش از ۶۵۰۰ نفر از نمایندگان عالی دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان در محل آن سازمان برگزار کرد و از کشور ما نیز هیاتی که در راس آن مدیران ارشد وزارت کار قرار داشتند، در این مراسم شرکت کردند. از نکات قابل توجه در این گردهمایی، تاکید بر تخصص‌گرایی در حوزه‌های مدیریت ایمنی کار و الحاق کشورهای عضو به استانداردهای آن سازمان بود. خوشبختانه رویکرد مدیریت عالی وزارت کار نیز همواره بر بهره‌گیری از نیروهای متخصص در مدیریت‌های حوزه ایمنی کار و نیز استانداردسازی ساختارها استوار بوده است. در این راستا، الحاق به مقاله‌نامه‌های ۸۱ (بازرسی کار)، ۱۷۶ (ایمنی و بهداشت در معادن) و ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت کار) در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

مظفری با بیان اینکه در ماده ۹۶ قانون کار چهار وظیفه اصلی شامل «نظارت بر اجرای مقررات شرایط کار و اجرای صحیح آیین‌نامه‌های حفاظت فنی»، «آموزش مسائل حفاظت فنی»، «پیشنهاد تدوین آیین‌نامه‌های حفاظت فنی متناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی» و «رسیدگی به حوادث ناشی از کار» برای بازرسان کار تعریف شده است، گفت: مهم‌ترین ماموریت بازرسان کار، بر اساس بندهای الف و ب ماده ۹۶ قانون کار، نظارت و سرکشی از کارگاه‌های مشمول قانون کار است که این مهم در قالب بازرسی‌های از پیش‌ تعریف شده با زمان‌بندی مشخص یا موردی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در این راستا، در سال ۹۷ بیش از ۴۵۰ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شده است که طی آن حدود ۳۹۰ هزار ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر و حدود ۳۶۶۰ کارفرمای متخلف در اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این سال، حدود ۴۸ هزار مورد بازرسی در بخش‌های ساختمان، معدن و پتروشیمی و نیز ۳۳ هزار مورد بازرسی ویژه برای بازنشستگی پیش‌ازموعد در جهت صیانت و حمایت‌ قانونی و اجتماعی از کارگران دارای مشاغل سخت‌وزیان‌آور و نیز سالم‌سازی محیط کار انجام شده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تکیه بر نتایج مطالعات ILO و ISSA مبنی براینکه اثربخشی آموزش‌های ایمنی کار در پیش‌گیری از حوادث شغلی می‌تواند تا ۵ برابر بازگشت سرمایه برای کارفرما در پی داشته باشد، تصریح کرد: آموزش ایمنی کار یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار در ارتقای ایمنی محیط کار به شمار می‌رود و این موضوع در کارگاه‌های پرمخاطره از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مظفری افزود: با این رویکرد، تنها در سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش ایمنی برای جامعه کارگری و کارفرمایی در کشور با همکاری تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی و با راهبری حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و بر اساس آن حدود ۱۷۳ هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه‌های کشور شامل حدود ۱۵ هزار کارگر ساختمانی به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر کارگری کشور به طور مستقیم توسط بازرسان کار، آموزش‌های ایمنی لازم را فرا گرفتند.

وی بیشترین رخداد حوادث شغلی را مربوط به بخش ساختمان برشمرد و گفت: با توجه به رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور با متوسط بیش از ۱۲۰ هزار پروانه در سال که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، حوادث ساختمانی در راس سایر حوادث شغلی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که ۳۸ درصد از کل حوادث شغلی کشور در سال ۹۷ مربوط به کارگران ساختمانی بوده است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی، اظهار کرد: برای پیش‌گیری از حوادث شغلی کارگران ساختمانی، اداره کل بازرسی کار از سال گذشته با مشارکت سازمان تامین‌اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و تشکل سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی برنامه‌ ویژه‌ای را برای آموزش ایمنی ۵۰ هزار کارگر شاغل در صنعت ساختمان پی‌ریزی و اجرا کرده که بازخوردهای موفقی داشته است. امید است، استمرار این برنامه‌ها با اصلاح برخی ساختارهای عملیاتی برون‌سازمانی بتواند نقش موثری در کاهش حوادث این بخش داشته باشد.