سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، فرهاد منتصر کوهساری یادآور شد: عمده قراردادهای امضا شده در حوزه تأمین تجهیزات موردنیاز بنادر کشور با شرکت های ایرانی صورت گرفته اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هنوز امکان ساخت میانگین حدود ۶۰ درصد از قطعات، سیستم ها و زیر سیستم های تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی و الکترونیکی در داخل کشور میسر نشده است.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد تجهیزات شامل طراحی مهندسی، فرم دهی و ساخت سازه و بدنه، مونتاژ، راه اندازی، آموزش، تست و تحویل با تکیه بر توان ایرانی تولید می‌شود، افزود:ارزش قراردادها و تفاهم‌ها برای واگذاری ساخت تجهیزات موردنیاز بنادر به صنایع داخلی ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ اس.
وی با وعده اتمام این قراردادها تا پایان دولت دوازدهم به مشکلات حوزه تأمین تجهیزات در دوران تحریم و راهکارهای برون رفت از این چالش ها اشاره کرد و ادامه داد: نگرانی، عدم استقبال و تمایل سازندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات خارجی جهت همکاری با صنایع داخلی به دلیل ترس از اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا بر علیه آنها یکی از این مشکلات است که در این رابطه راه حل های متعددی با همکاری و مشورت مراجع ذی صلاح کشور و شرکت های توانمند ایرانی صورت گرفته است.
مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر بیان کرد: نوسانات نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز و هزینه های انتقال ارز یکی دیگر از چالش های فعلی است که خوشبختانه نوسانات و بازار متلاطم ارزی وضعیت بهتری پیدا کرده که امید است با ثبات هرچه بیشتر در سال جاری همراه باشد. در حال حاضر تفاوت مبلغ تأمین ارز از سامانه نیما و ارز آزاد و همچنین هزینه های قابل توجه انتقال ارز از کشور به طرف های خارجی برای خرید مصالح و تجهیزات “های تک” یکی از مشکلات تولید داخل است که باید سازوکارهای تقبل آن ها از سوی بدنه کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر کشور در اسرع وقت ابلاغ شود.
منتصر کوهساری گفت: عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و عقد قراردادهای ارزی و ریالی با سازندگان داخلی یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه تامین تجهیزات با آن مواجه هستیم که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، گشایش ال سی ارزی با شرکت های ایرانی ممنوع شده است و این امر هزینه های غیرقابل پیش بینی به سازندگان بومی را وارد می کند و باتوجه به اینکه راهکار پیشنهادی به مبادی ذیربط ارائه شده، انتظار داریم هرچه سریع تر تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع رسانی شود.
به گفته وی، کمبود شدید نقدینگی نزد سازندگان داخلی مورد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. مشکلی برای ارجاع کار و سفارش به شرکت های داخلی وجود ندارد و عزم جدی در این خصوص شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: با توجه به امکانات موجود در ساخت تجهیزات بندری و دریایی و مخابراتی و الکترونیکی، نیروی انسانی صاحب نظر، زیرساخت های مناسب تکنولوژی، صنایع و ماشین آلات تولیدی توان مهندسی کشور به حدی از بلوغ رسیده که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت و مشکل اصلی تولید در داخل، تأمین مالی پروژه ها است که باید توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حل و فصل شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که مشابه کشورهای خارجی، با ارائه سند رسمی انعقاد قرارداد، بانک عامل کل مبلغ قرارداد را در قالب تسهیلات حداکثر سه درصد به سازنده اعطا کند تا شرکت سازنده دغدغه ای بابت عدم پرداخت های قراردادی در طول پروژه نداشته باشد.
