فرار گران فروشان از درج قیمت ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه می گوید: تمامی کالا‌هایی که در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند در غیر این صورت مجازات خواهند شد. شهرام میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت بر بازار کالا‌های اساسی خبر داد و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر هفته ۵ قلم کالای اساسی اولویت دار از سوی وزارت صمت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقلام با دقت رصد می‌شود. معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که یکی از مولفه‌های آن آگاهی و اطلاع از مشخصات کالا است به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی کالا یا خدمت باید صورت گیرد. او با تاکید بر اینکه عرضه هیچ کالایی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد، افزود: تمامی کالا‌هایی که در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه گران فروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد.

به گفته میرآخورلو، برخی واحد‌های صنفی طی هفته‌های گذشته با ظاهرسازی، وانمود می‌کنند که در حال ارائه تخفیف‌های ویژه بر روی برخی کالا‌ها هستند، اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف کنندگان را فراهم کرده اند؛ نرخ سود واحد‌های تولیدی و حاشیه سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بسته به نوع کالا و خدمت کاملاً مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد؛ بنابراین اینکه برخی کالا‌ها از سوی فروشگاه‌ها یا واحد‌های صنفی با تخفیف‌های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کالا به مصرف کننده اعطا می‌شود همان نرخ واقعی بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد می‌شود. این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش فروش و فروش‌های اقساطی نیز ضوابط خاص خود را دارند و واحد‌های صنفی نمی‌توانند هر رفتاری را در زمینه اعلام قیمت داشته باشند. این در شرایطی است که برخی کالا‌ها رقابتی بوده و قیمت آن‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می‌شود؛ ضمن اینکه هر حراجی که رخ می‌دهد، باید با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت شکل گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم رئیس جمهور وزارت صمت با ساختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم بازار شده و از این پس بازار را زیر ذره بین خود قرار خواهد داد به شکلی که مردم آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کرد. این مقام مسئول تاکید کرد: به عرضه کنندگان کالا نیز هشدار می‌دهیم تا حتماً قیمت کالا را بر روی آن درج کنند چرا که عدم درج قیمت به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. میرآخورلو در خصوص قیمت مرغ نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف کننده ۱۲۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲۹۰۰ تومان را ندارد و بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها موضوع پیگیری می‌شود. معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ نیز ظرف ۲ سال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف‌کنندگان با آن برقرار نبوده است، تاکید کرد: ۴ اولویت دیگر بازرسی در این هفته مرتبط با شکر، برنج، روغن موتور و لاستیک است و همه استان‌ها در این رابطه مکلف به تشدید بازرسی‌ها در این ۵ اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مصرف کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش داده و در سامانه www.۱۲۴.ir ثبت کنند.

دولت باید به فکر بازگرداندن ارزش پول ملی باشد

میلاد امامی، کارشناس اقتصادی

اتفاقاتی که در بازارها برای قیمت گذاری کالاها رخ داده این تفکر را یادآوری می کند که در کشور سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ای وجود ندارد که به داد مصرف کنندگانی برسد که از اتفاقات افتاده ناراضی هستند و سبد و سفره خانواده هایشان هر روز کوچک تر می شود. سازمان حمایت تنها به اظهارنظرهایی در رابطه با مجازات گران فروشان اکتفا می کند و در عمل بعید است به تخلفات تمام این گرانفروشان و فروشندگانی که از نصب برچسب قیمت ها تبعیت نمی کنند رسیدگی کند. در تمام بازارها بخصوص آن دسته از کالاهایی که مردم روزانه به آنها احیتاج دارند تغییر قیمت ها روزانه است.

حتی در رابطه با چای نیز شاهد این رخداد هستیم. متاسفانه قیمت هر کالایی که بالا بروئد بعید است به مرور زمان به قیمت واقعی خود بازگردد و این اتفاق قدرت خرید مردم را هدف گرفته است. به هر ترتیب یا کاری از دست تعزیرات و سازمان حمایت برنمی آید و یا تعلل و کم کاری و بی تفاوتی در رابطه با حقوق مردم ومصرف کنندگان وجود دارد. هم چنین باید اشاره کرد که به دنبال کاهش ارزش پول ملی گرانی ها رخ داده و باید به جای هدر دادن منابع کشور باید به طور مستقیم از مردم حمایت کنیم. دولت باید به فکر بازگرداندن ارزش پول ملی باشد چراکه آثار آن در تمام بخش ها قابل مشاهده است. سازمان حمایت اعلام می کند که مجازات و جریمه های زیادی برای گرانفروشی ها و سرپیچی از نصب برچسب ها دارد که شواهد نشان می دهد به جای این اقدامات، فضا را برای متخلفان باز گذشته اند تا به ضرر مردم هر روز قیمت کالاها توسط متخلفان گران تر شود. اما از طرفی دیگر باید به این نکته هم اشاره شود که ترس از بی ثباتی بازار واکنش روانی است که باعث شده تا قیمت ها همچنان بالا نگه داشته شود و نوعی نگرانی در بین فروشندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که مبادا قیمت ها ثبات نداشته باشد.