به گزارش کسب و کار نیوز، به لحاظ تاریخی هم انقلاب صنعتی به تبع انقلاب کشاورزی پدیدار شد و به نوعی روند توسعه صنعتی از دل تقاضاهایی که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد شده بود اتفاق افتاد، بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی در واقع پشت کردن به توسعه است .
وقتی به بخش کشاورزی کشور نگاه کنیم، یک عدم تناسب غیرمتعارف بین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و سهم این بخش از سرمایهگذاری مشاهده میشود. به طوری که میزان سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی در پنجاه سال اخیر همواره یک دوم تا یک سوم سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و یک پنجم تا یک ششم سهم این بخش در اشتغال کشور بوده است.
این به معنای آن است که قدرت چانهزنی این بخش در فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع ناچیز بوده و نوع گرایش موجود در این فرآیند هم از منظر مصالح توسعه ملی کاملا ضدتوسعهای است.
متأسفانه طرز نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان به این بخش، خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافتهاند که نادیده انگاری اقتضائات توسعهای این بخش بزرگترین مانع تراشیها علیه توسعه ملی است.
مثلا عدم توجه به این بخش باعث سر برآوردن هیولای حاشیهنشینی شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام برای حل و فصل حاشیهنشینی را به این بخش داشتیم، تقریباً ۵۰ درصد این بحران نیز فروکش میکرد، اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمیدهد این اتفاق روی دهد.
بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ شاهد بیسابقهترین جهش حاشیهنشینی در کشور بودیم و در عین حال بیسابقهترین ضربات به بخش کشاورزی نیز وارد شد. به طوریه که میزان واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی در سالهای پایانی دولت پیشین به بیش از ۷ برابر دوران جنگ رسید. البته در تجربه ایران و بینالمللی این مورد وجود دارد که به محض افزایش درآمدهای نفتی، بخشهای تولیدی بویژه کشاورزی آسیب میبینند و به همین دلیل موجب اختلال در فرآیند توسعه میشوند.
در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب عناصر غیرموثر در تولید میشود و دلالها، واسطهها و سلفخرها بیشترین نقش را دارند و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار مشقتبار کشاورزان چسبیده و بهرهکشی میکنند این است که عموماً فاقد علایق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش میشوند تا ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد.
براساس گزارش سالانه فائو میزان بهرهوری بخش غلات ترکیه ۱.۵ برابر، عربستان ۲ برابر، اسرائیل ۲.۵ برابر، ژاپن و کره جنوبی ۳ برابر و آمریکا ۴ برابر ایران است. در واقع استثمار مضاعف این بخش هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان و به نفع رباخواران، دلالها و سلفخرها است و تا زمانیکه این مناسبات اصلاح نشود امکان غلبه بر بحرانها وجود نخواهد .
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش کشاورزی و صنعتی از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی شاهد سقوط ۵۰ درصدی بوده است و سیستم بانکی ترجیح داده تا تسهیلات خود را به جای تولیدکنندگان در اختیار رباخواران و دلالها قرار دهد. به طوریه که در دوران آقای احمدینژاد و در سالی که در راستای حمایت از تولید ملی بود، وزیر صنعت وقت مطالعهای را سامان داد مبنی بر شناسایی حادترین مشکلات بخش صنعت کشور که در پاسخ آن دستیابی به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها ظریب اهمیت ۷۰ درصدی را نشان میداد. جالب آنکه وقتی آقای وزیر این موضوع را به عنوان مطالبه ملی مطرح کرد، با واکنش و حمله رئیس بانک مرکزی وقت مواجه شد و مقام پولی اظهار داشتند که سیستم بانکی توانایی تامین یک چهارم سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد که بیان دیگر سخن ایشان آن است که ۷۵ درصد این نیاز از طریق رباخواران تامین شود.
خصوصی سازی در مجتمع های کشت و صنعت فاجعهآمیز است، به طوریه که براساس گزارشها، برخی از مجتمع کشت و صنعت با فعالیتهای مشکوک و مافیایی به زیاندهی میرسند تا به ثمن بخس به تملک در بیاید ، یکی از موارد اخیر کشت و صنعت مغان است.