ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، چند وقت پیش نیز مجموعه اتاق از دولت خواستار حذف رانت ارزی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند. با این حال هم از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان پیداست که به این زودی نباید منتظر حذف ارز دولتی باشیم. اما مسئله این است که دولت باید مانع از تخلفات ارزی شود و با وجود تداوم سیاست ارز دولتی باید رانتهای ارزی را متوقف کند و یا سیاستی برای مقابله با آن تدارک ببیند.
به اعتقاد کارشناسان وجود رانت ارزی، مهمترین دلیل بالا بودن قیمت کالای اساسی و عدم تاثیرپذیری قیمت آنها از روند کاهشی نرخ ارز است. از سویی شفافیت ارزی عاملی باعث تامین بازار ارز کالای اساسی نیز خواهد شد. چرا که بخش اعظمی از ارزهایی که باید صرف واردات کالای اساسی شود، خرج واردات کالایی جزء آن خواهد شد.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس مصوبات خوبی برای واردات کالاهای اساسی مردم داشت ولی برخی به جای آن عینک آفتابی و گل مصنوعی وارد کشور کرده اند.
امیر خجسته صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین و واردات کالاهای اساسی یکی از مهمترین مصوبات مجلس است که باید عملی شود، به همین دلیل در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار و امسال نیز ۱۴ میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص یافته است.
وی افزود: از سال ۹۷ تا اردیبهشت ماه امسال مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به شرکت ها واگذار شده اما کار اساسی در این زمینه به خوبی صورت نگرفته و مردم لمس نکرده اند.
وی بیان کرد : ۱۰ هزار شرکت موظف شدند که با ارز دولتی کالای اساسی را وارد کنند اما از بین این شرکتها یک هزار و ۷۰۰ شرکت حسابرسی های آنها مبهم است.
خجسته گفت: از این ۲۰ میلیارد دلار که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته شده سرنوشت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبهم بوده که کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است.
وی اظهار کرد: برخی از این شرکتها کالاهایی غیر از کالاهای اساسی نظیر عینک آفتابی، سنگ و گل مصنوعی وارد کرده اند.
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
رانت ارزی مانع کاهش قیمت کالاهای اساسی
تجربه ناموفق تخصیص ارز به کالاهای اساسی و پدیده روزانه افشای نام سوء استفاده کنندگان از این منابع، نکته بسیار مهمی را گوشزد میکند و آن این است که راه اشتباه است و باید به فکر چارهای دیگر بود. رانت ارزی مانع کاهش قیمت کالاهای اساسی علیرغم کاهش نرخ ارز شده است. آنچه اکنون به نظر میرسد و حتما باید از آن استفاده کرد، شکستن حلقه تصمیمگیری در این خصوص در میان دولتیها و وابستگان به حکومت است. اینجا و در این برهه زمان آزمون و خطا و پرداخت هزینههای سنگین این آزمون ها نیست. به نظر میرسد دولت باید این حصار را بشکند و با شجاعت در این خصوص فراخوان عمومی به منظور اخذ راهکارهای خروج از این معضل مدیریت ارزی بدهد. آنگاه با مطالعه و جمع بندی مطالب وارده تصمیم صحیحتری اتخاذ کند. دولت باید بپذیرد که جامعه ما پر است از نخبگان و اندیشمندان واقعی که صدای آنان هیچ گاه شنیده نشده است. تا وقتی حصار بلند به دور مراکز قدرت کشیده شده و مردم و مسئولین در دو سوی این دیوار هستند، امکان خروج از این مشکلات نیست. دولت امروز باید به ملت اعتماد کند به سرمایههای ارزشمند علمی، اعتماد کند. برای سامانبخشی به این بی سامانی عرصه را باز کرده و دانشکده ها و مراکز علمی و افراد پراکنده در کشور را به همکاری دعوت کند. آنگاه خواهد دید، چه میزان راهکارهای قوی، کارآمد و موثر هم در زمینه نظری و هم نظارتی وهم اجرایی به دست خواهد آورد. واردات برخی کالاها با ثبت سفارش غیرقانونی، مشکلات موجود در سامانه تجارت کشور و همچنین واردات بیرویه برخی از کالاهای غیرضروری ناشی از این مسئله بوده است.