تحرک اقتصادی با مهارت آموزی

سرمقاله

توسعه و تحرک اقتصادی هر کشوری از مسیر مهارت‌آموزی می‌گذرد. هم در برنامه ششم اقتصادی و هم در اصول برنامه‌های دولت به ویژه طی سال‌های اخیر، مهارت آموزی جهت کاهش نرخ بیکاری و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی انسانی مورد تاکید واقع شده است. با توجه به سیل جمعیت بیکاران کشور که عمدتا هم جزو دانش آموختگان و تحصیل کردگان دانشگاهی هستند، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مسئولیت مهارت‌آموزی به متقاضیان و داوطلبات را بر عهده دارند. هدف از تاسیس این مراکز این است که آموزش‌های متناسب با بازار کار جهت ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان شاغل و همچنین متقاضیان را انجام دهد. اما باید دانست آیا این مراکز در رسالت مهم خود موفق بوده و یا فرهنگ‌سازی لازم برای ورود مردم به این مراکز در جامعه شده است. اما در حال حاضر بسیاری از افراد از وجود این مراکز و یا اهمیت آن در رشد مهارت‌آموزی غافل هستند.
در مراکز آموزشی متناسب با نیاز رشته‌ها، نیازسنجی شده و به افراد آموزش داده می‌شود. این تفکر که دولت باید کار و شغل ایجاد کند، منسوخ شده و تفکر هر کسی باید برای خود شغلی ایجاد کند، جایگزین شود. کارگاه‌های آموزشی البته برای نیل به اهداف آموزشی و برنامه‌های خود طی دوره ‌های مختلف باید از ارتباطات کافی با نهادهای مرتبط بهره‌مند باشند. این مراکز به تنهایی قابل مدیریت نیست. نیازهای بودجه‌ای و اعتباری آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین معضلات این مراکز که به دولتی و آزاد تقسیم می‌شوند، هزینه بالای آنهاست. به این منظور باید سالانه اعتباری برای کمک به منابع و هزینه‌های آنها صورت بگیرد. هر روز شاهد ورود روش های جدیدی در حوزه نظام آموزشی هستیم که تزریق آن به نیروی کار به کاهش نواقص بنگاه‌ها و مشکلات مدیریتی کمک خواهد کرد. مراکز آموزشی باید از دانش جدید و اطلاعات روز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ایجاد رقابت بیشتر و بهتر در بازار کار بهره بگیرند. زمانی که برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش و ورود نیروی انسانی به بازار کار وجود ندارد، بخشی از سرمایه‌های انسانی به هدر خواهد رفت. خوشبختانه با توجه به نیازسنجی‌هایی از بازار کار و با ارتقای فرهنگ مهارت‌آموزی، این مراکز مورد استقبال مردم بوده و به تدریج در حال افزایش هستند. منتهی باید از آنها؛ چه از منظر مالیاتی و چه بیمه‌ای حمایت کرد.