صفحه اصلی / سرخط خبرها / دور زدن قانون یکی از دلایل وجود فساد در کشور است

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:

دور زدن قانون یکی از دلایل وجود فساد در کشور است

کسب و کار نیوز- معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان این که نظارت به اشکال مختلف وجود دارد اما اثر بخشی کامل ندارد گفت: یکی از دلایل وجود فساد دور زدن و فرار از قانون است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، محمدجواد حشمتی مهذب معاون حقوق عامه دادستان کل کشور دربرنامه تیتر امشب اظهارداشت: نظارت به اشکال مختلف وجود دارد اما اثر بخشی کامل ندارد. یکی از دلایل وجود فساد دور زدن و فرار از قانون است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: قانون مغفول می ماند و درست اجرا نمی شود. همه مکلفند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.

او به قوانین سال ۸۲ درباره شفافیت های اقتصادی اشاره کرد و افزود: وزارت صمت متولی نظارت و کنترل بازار است اما اطلاعات مکمل یکدیگر نیست و شفافیت لازم را ندارد.

حشمتی مهذب گفت: همه دستگاهها به نحوی ساختار نظارت درون گروهی دارند و بسیار با اهمیت است.

وی افزود: در بحث حوزه نظارت، قانون مغفول مانده است یا جدیت لازم را ندارد. اگر واحدهای نظارتی عملکرد خوبی داشته باشند مراحل بعدی به نتیجه می رسد.

او به مغفول ماندن قانون و نظارت بر اجرای آن اشاره کرد و افزود: درسال ۸۲ و ۸۷ قانون مبارزه با فساد تصویب شد که اگر تا کنون به درستی اجرا می شد مشکلات امروز را نداشتیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مشکل اصلی بابت اجرای نادرست قانون است. تخلف اشخاص و نبودن مطالبه گری و اجرا نشدن درست قانون باعث شده نظارت اثر بخشی لازم را نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس هم گفت: نظارت بر روندها و اجرای درست قانون از جمله ماموریت های مجریان قانون است و دیوان محاسبات بصورت جدی و جزء به جزء وارد مقوله نظارت می شود.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ساختار نظارتی و عملکرد مبتنی به تعهد اشخاص اشاره کرد و گفت: ساختارهای فراوانی برای نظارت وجود دارد اما سازو کار لازم پیش بینی نشده است.

او از نظام های شفافیت در جوامع مختلف نام برد و افزود: در کشور ما برعکس در مقابل توسعه نظام شفافیت مقابله می کنند مانند شفاف سازی در بحث گردش مالی افراد در شبکه بانکی و همچنین میزان پرداخت حقوق افراد.

وی به پاسخگو نبودن افراد در قبال نظارت افزود: بسیاری از مواقع به متخلفین و کسانی که عامدانه به تعهدات مالی خود عمل نمی کنند فرصت های زیادی داده می شود و از شفاف سازی مفسده اقتصادی آنان جلوگیری می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: سازوکارها کافی نیست و با مسئله اصلی مفاسد برخورد نمی شود و متخلف همچنان به عمل نادرست خود ادامه می دهد.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با بیان اینکه همیشه بجای جستجو در پیدا کردن ریشه های فساد بدنبال اشخاص مفسد بودیم، گفت: نظارت و شفافیت در تصویب قانون و پیشگیری از انحراف از قانون ضرورت بسیاری دارد. اگر عملکرد افراد شفاف باشد زمینه های فساد هم کمتر می شود.

همچنین مطالعه کنید:

سیاست دولت جدید در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید باشد؟/ جهش قیمت ها با حذف ارز دولتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *