پایان کاسبی با مجوزهای تولید

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، طولانی بودن صدور مجوزها و یا انحصار آن توسط عده‌ای خاص، یکی از مشکلات اساسی تولید و صنعت در کشور ما بوده است. به همین دلیل علی‌رغم اینکه خیلی‌ها علاقه و توان سرمایه‌گذاری را در خود می‌بینند اما در عمل موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب و کار نمی‌شوند و یا فرایند اخذ این مجوز آنقدر طولانی است که انگیزه سرمایه گذار را از بین می‌برد. اما وعده سه روزه شدن صدور مجوز آن هم از زبان وزیر صنعت در صورتی که اجرا شود، خیلی از موانع سرمایه‌گذاری را از میان خواهد برد.
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مجوزها نه تنها طولانی مدت صادر می‌شود بلکه در انحصار دسته‌ای خاص است. از سویی سودجویی از صدور مجوزها و یا رانت‌خواری نیز یکی از ایرادات مهم به فرایند مجوزدهی است که گفته می‌شود در پس آن بسیاری کاسبی و سودجویی می‌کنند.
در همین رابطه وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، واحدهای تولیدی غیرفعال مصالح ساختمانی فعال می‌شوند.
در همین رابطه رحمانی با تاکید بر اینکه امسال بهبود فضای کسب و کار، یکی از اولویت‌های دولت است، یادآور شد: برای عملی کردن این برنامه، بعضی مجوزهای لازم برای راه اندازی واحدهای صنعتی را حذف کرده و بعضی دیگر را ادغام کرده ایم.

به گفته وی: امسال قرار است مدت زمان لازم برای صدور مجوز راه اندازی واحد صنعتی و تولیدی کاهش یابد؛ به همین منظور میانگین صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط که تا پیش از این بالای ۱۰ روز بود به ۳ تا ۴ روز کاهش یافته است؛ ضمن اینکه با اقداماتی که در دست داریم این زمان را باز هم کاهش خواهیم داد.

رحمانی گفت: سیاست دولت این است که تعداد مجوزها برای راه اندازی کسب و کار کمتر شود. وی تاکید کرد: همچنین قرار است صدور مجوزهای کسب و کار به صورت پنجره واحد، با استفاده از ابزارهای الکترونیک و تحت وب صادر شود که این امر، نیاز به درخواست حضوری متقاضیان را کاهش خواهد داد.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی

انحصار مجوزها توجیه اقتصادی ندارد

موضوعی که در رابطه با صدور مجوز ها مطرح است، در چند بعد قابل بررس است. اول اینکه برخی از فعالیت‌ها اصلا نیازی به صدور مجوز ندارد و لازم نیست بابت آن قانون خاصی تعریف کنیم. گاهی هم در مراحل اخذ مجوز لازم است خدماتی از سوی دولت به کسب و کارها ارائه شود که با تعلل دولت و کوتاهی‌های آن روبه رو می‌شود. به همین دلیل در بررسی شاخص سهولت کسب و کار معمولا کشور ما عقب می‌ماند. برای مثال تعداد روزهایی که یک شرکت صنعتی باید طی کند تا انشعاب آب و برق و گاز بگیرد در کشورهای دیگر در مدت زمان خیلی محدودی است. حال آنکه در کشور ما طی زمانی طولانی رخ می‌دهد. وقتی از فضای کسب و کار و شرایط تولید حرف می‌زنیم باید به اولین و ضروری‌ترین نیاز یک کارآفرین و سرمایه‌گذار، دقت داشته باشیم. اولین مرحله این است که نوع فعالیت شخص مورد نظر و کسب و کار وی تضادی با منافع عمومی و همچنین مصالح اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف مثل محیط زیست و.. نداشته باشد. در غیر این صورت معطل نگه داشتن سرمایه‌گذار به نفع اقتصاد کشور نیست. اما مسئله این است که معمولا در پس اعطای مجوز برخی محدودیت‌هایی وجود دارد که البته شاید دلیل منطقی و یا توجیه اقتصادی نداشته باشد. برای مثال صدور مجوز برای سردفتری ۱۰ ساله شده است و یا این مجوز در اختیار فرزندان سردفتران قرار می‌گیرد. در حالی که انحصار مجوزها هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. اگر مدت زمان صدور مجوز به تولید کاهش پیدا کند، کاسبی برخی از سودجویان از محل صدور مجوزها پایان خواهد یافت. مسئله اساسی این است که دولت عزمی برای انجام این کار و مقابله با رانت خواران داشته باشد. وگرنه چارچوب و ضوابط آن روشن است.