ورود منابع اشتغال به بخش های غیرمولد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه چند وقت پیش رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی از تسهیلات اشتغال پرداخت نشد، گفت: مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه از مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخواهد و علت عدم اجرای قانون را از وی سوال کند.

 بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ ، یک میلیارد دلار با موافقت رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که برای مابه تفاوت سود بانکی است و قرار است در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار بگیرد که ۲۰درصد مابه التفاوت سود بانکی از مبلغ یک میلیارد دلار قرار داده شده است. اما با وجود آنکه بیش از ۴ماه از سال گذشته است، هیچ دستگاه دیگری تا کنون هیچ طرحی را تصویب نکرده است.

به اعتقاد کارشناسان برای اینکه اهداف اشتغالزایی از مسیر منابع صندوق توسعه ملی محقق شود، لازم است دولت به طرح‌های اشتغال زایی و شرایط اقتصاد کلان هم نظر داشته باشد. به عنوان مثال طرح مورد نظر متقاضی وام باید توجیه اقتصادی داشته و به ایجاد شغل منتهی شود. از سویی شرایط اقتصادی کشور باید به گونه‌ای داشته باشد که سودآوری فلان طرح را تا حدی تضمین کند. به عنوان مثال شرایط رکودی منافی اشتغالزایی است. بر همین اساس  در تسهیلات دهی به هر فعالیتی باید به ثبات اقتصادی و ضرورت خروج از شرایط رکودی توجه داشت.

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی

منابع صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره و منبعی مهم برای سرمایه‌گذاری است. یعنی با هدف سرمایه‌گذاری و تامین در نظر گرفته می‌شود. چرا که فاکتور اصلی توسعه سرمایه‌گذاری است. وقتی منابع مالی برای سرمایه‌ گذاری تعریف می‌شود، رشد اقتصادی مداوم اتفاق  نخواهد افتاد و توسعه و رشدی برای ایجاد شغل، صورت نمی‌گیرد. بنابراین تخصیص منابع و تقویت آن جهت سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری با هدف توسعه هم جنبه زیربنایی دارد و هم جنبه مولد. سرمایه‌گذاری زیربنایی موجب اشتغال می‌شود. ازاینرو کسانی که برای اشتغالزایی بودجه و با اعتباری در نظر می‌گیرند، باید به اهداف این منابع و تخصیص واقعی آن به بخش‌های مورد نظر توجه داشته باشند. سرمایه‌گذاری و اشتغال جز اهداف بلند مدت است، منابع آن را نباید صرف امور جاری کرد. اما برداشت‌های بی رویه از منابع صندوق و اختصاص آن به امور جاری موجب تعلل در پرداخت سهم اشتغال از این صندوق شده و در نهایت تسهیلات صندوق را به بخش‌های غیرمولد هدایت کرده است.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود و دست درازی دولت بر منابع صندوق، اولویت‌ها کنار گذاشته می‌شود و منابع صندوق صرف اموری می‌شود که اولویت دولت است. اینجاست که صندوق توسعه ملی کارکرد خود را از دست می‌دهد، چیزی  که اتفاق افتاده است.