انحصار مجوزها توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش کسب و کار نیوز، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار» گفت: موضوعی که در رابطه با صدور مجوز ها مطرح است، در چند بعد قابل بررس است. اول اینکه برخی از فعالیت‌ها اصلا نیازی به صدور مجوز ندارد و لازم نیست بابت آن قانون خاصی تعریف کنیم. گاهی هم در مراحل اخذ مجوز لازم است خدماتی از سوی دولت به کسب و کارها ارائه شود که با تعلل دولت و کوتاهی‌های آن روبرو می‌شود. به همین دلیل در بررسی شاخص سهولت کسب و کار معمولا کشور ما عقب می‌ماند. برای مثال تعداد روزهایی که یک شرکت صنعتی باید طی کند تا انشعاب آب و برق و گاز بدهد در کشورهای دیگر در مدت زمان خیلی محدودی است. حال آنکه در کشور ما طی زمانی طولانی رخ می‌دهد. وقتی از فضای کسب و کار و شرایط تولید حرف می‌زنیم باید به اولین و ضروری‌ترین نیاز یک کارآفرین و سرمایه‌گذار، دقت داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اولین مرحله این است که نوع فعالیت شخص مورد نظر و کسب و کار وی تضادی با منافع عمومی و همچنین مصالح اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف مثل محیط زیست و.. نداشته باشد. در غیر این صورت معطل نگه داشتن سرمایه‌گذار به نفع اقتصاد کشور نیست. اما مسئله این است که معمولا در پس اعطای مجوز برخی محدودیت‌هایی وجود دارد که البته شاید دلیل منطقی و یا توجیه اقتصادی نداشته باشد. برای مثال صدور مجوز برای سردفتری ۱۰ ساله شده است و یا این مجوز در اختیار فرزندان سردفتران قرار می‌گیرد. انحصار مجوزها هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. اگر مدت زمان صدور مجوز به تولید کاهش پیدا کند، کاسبی برخی از سودجویان از محل صدور مجوزها پایان خواهد یافت. مسئله اساسی این است که دولت عزمی برای انجام این کار و مقابله با رانت خواران داشته باشد. وگرنه چارچوب و ضوابط آن روشن است.