سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، خیابانی در ابتدای این نشست با اشاره به وظایفی که برای وی در این سمت تعریف شده، به مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که قرار است در دستور کار قرار بگیرد، اشاره کرد. از جمله این برنامه‌ها، اقداماتی بود که وی جهت مقابله با گرانی‌ها و بهبود فرایند توزیع و تامین بازار در نظر داشت.
وی در این نشست در خصوص برنامه‌هایی که قرار است جهت کاهش قیمت کالاها صورت بگیرد و چرایی ضعف ستاد تنظیم بازار در تحقق هدف کاهش قیمتها، به «کسب و کار» گفت: علی‌رغم برخی از صحبت‌ها و پیش‌بینی‌ها که سعی در تضعیف ستاد تنظیم بازار و عدم کارایی عملکرد آن در کنترل قمیت‌ها دارد، اقداماتی که تا به حال انجام شده هم به کاهش قیمت کالا منجر شده و حتی در کنترل قیمت برخی از کالاها موفق هم بوده است. طبیعتا بخشی از اختلالات شبکه توزیع موجب التهاب بازار می‌شود و هزینه اضافی ایجاد می‌کند که لازم است ستاد تنظیم بازار اساس ناکارامدی شبکه توزیع و عرضه را حل کند.
رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید
مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.
وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.
قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.
وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.
مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد.
صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است
وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.
قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود
وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم قیمتها را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.
