اختلالات تامین و توزیع

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، حسین مدرس خیابانی چهارشنبه شب با حضور در یک برنامه تلوزیونی با اشاره به اینکه تنظیم بازار بر سه محور تامین، توزیع و نظارت استوار است و در این حوزه باید به گونه‌ای عمل شود که همزمان به نفع تولیدکننده و مصرف کننده باشد، اظهار کرد: نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرسی اتاق اصناف تقویت شوند.

وی با بیان اینکه دو قطبی کردن تولید و مصرف درست نیست، اظهار کرد: نباید اجازه داد چرخ تولید حتی کند شود و حتما باید تولیدکننده در اولویت حمایت قرار گیرد، چراکه حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است. دوقطبی کردن تولید و تجارت هم صحیح نیست؛ چراکه تجارت نیرومحرکه تولید است و اگر تجارت قوی باشد حتما تولید پایدار خواهیم داشت.

اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است

این مقام مسوول با بیان اینکه امروز اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است، هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش مردم خواند و گفت که برای رسیدن به این هدف جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره اصلاحات اخیر شبکه توزیع و تامین بر لزوم ارتقاء این حوزه تاکید کرد و گفت: هدف ما کاهش قیمت مصرف کننده و هزینه های مبادله ای کالا است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت ادامه داد: نظارت باید بر مبنای روش های نوین باشد و در حال حاضر مهم‌ترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق های اصناف هستند.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به لزوم تامین ابزارهای بازرسی و تامین بودجه بازرسی برای اتاق های اصناف، تصریح کرد: باید یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.

وی افزود: باید تلاش شود ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که دانستن نرخ قیمت‌هاست تامین شود که لازم است به این منظور واحدهای صنفی قیمت گذاری کنند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه تولیدکنندگان بیشتر جنگ اقتصادی را احساس می‌کنند، تصریح کرد: در این شرایط باید به هر شکل به تولیدکننده کمک کنیم و توان صادراتی بخش تولید را ارتقا دهیم.

علت افزایش قیمت‌ها

این مقام مسئول در ادامه علت افزایش قیمت‌ها را رشد شاخص های کلان اقتصادی و اختلالات تامین و توزیع دانست و گفت: تنظیم بازار باید بخش تامین و توزیع را کنترل کند، اما نباید با افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید مقابله کرد، چراکه به تولید لطمه می‌خورد.

اصناف باید متولی توزیع و عرضه شوند

در ادامه این برنامه خسرو ابراهیمی‌نیا – نایب رئیس اتاق اصناف – با اشاره به تمرکز فعالیت‌های بازرگانی در وزارت صمت، گفت: اگر چه تولید و واردات کالاها باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما در مقوله توزیع و عرضه، باید اصناف متولی کار شوند.

وی افزود: اصناف و اتحادیه‌ها لحظه به لحظه فعالیت‌ها و قیمت تولیدات صنف خود را از جمله میادین تره بار رصد و بهتر از سیستم دولتی در عرضه کالا عمل می کنند.

قیمت گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود

ابراهیمی‌ نیا با بیان اینکه مشکلی به نام تمرکز در فعالیت‌ها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی و قیمت گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود.

نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت) به کمک اصناف نیاز دارند، تصریح کرد: برخی مواقع وزارت صمت و شورای قیمت گذاری در افزایش قیمت ها تاثیرگذارند. همچنین افزایش مالیات واحدهای صنفی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش حق بیمه از طرف سازمان تامین اجتماعی و عوارض‌های مختلف شهری از طرف شهرداری ها در افزایش قیمت خدمات و کالاها تاثیر مستقیم دارد.

راهکار ایجاد یک میلیون شغل در واحدهای صنفی

وی خاطرنشان کرد که اگر فرصت‌های لازم به همراه کاهش مالیات و عوارض به اصناف داده شود، این ظرفیت وجود دارد که یک میلیون شغل در واحدهای صنفی ایجاد شود و دیگر نیاز به صرف ۶۰ میلیون تومان هزینه به ازای اشتغال یک نفر نیست.