به گزارش کسب و کار نیوز، کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار نیوز» گفت: حل مسئله چسبندگی قمیتی کالا به ساختار اقتصاد کشور بستگی دارد. در اقتصاد کشور ما با وجود بازارهای مختلف، پدیدهای به اسم عبور نرخ ارز داریم که اثر انتقالی ایجاد میکند. به همین دلیل زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، درصدی از افزایش و یا تغییر قیمت آن به قیمت واردات منتقل میشود. وقتی قیمت واردات افزایش پیدا میکند، کالای وارداتی به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای گران شده و هزینه تولید صنایع داخلی نیز افزایش خواهد یافت. ازاینرو بخشی از افزایش قمیتی کالا به دلیل افزایش قیمت ارز است. اما زمانی که پول ملی تقویت شده و نرخ ارز پایین میآید، دلیلی بر کاهش قیمت کالاها به لحاظ ساختار اقتصاد انحصاری، دولتی و رانتی وجود ندارد. به همین دلیل در این شرایط چسبندگی قیمت به وجود میآید و با توجه به افزایش هزینههای تولید که رفتار اقتصادی بر آن حاکم است، تولیدکنندگان در برابر ریزش قیمتها مقاومت میکنند. به بیانی دیگر وقتی افزایش نرخ ارز در یک دورهای زمانی به صورت حبابی بالا رفته و افزایش قمیتها از مسیر عبور نرخ ارز و افزایش هزینه تولید صورت بگیرد، حباب قیمتی کالاها به صورت واقعی ایجاد خواهد شد و نباید توقع داشته باشیم با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها هم کاهش پیدا کند. البته با ارز تک نرخی قیمتها تعادلی میشود. یعنی هرچند در رابطه با برخی کالاها قیمتها همچنان بالا است اما شرایط برای مصرف کننده و واردکننده متعادلتر است. چرا که نوسانهای بازار گرفته شده و نوسان قیمتی ایجاد نمیشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: عوامل دیگری نیز به حفظ چسبندگی قیمتی کالا کمک میکند که از جمله آن سرکوب قیمتها است. سرکوب قیمت ها همزمان با جهش نرخ ارز و با وجود ارز چند نرخی، رانت ایجاد کرده و با وجود انحصار، رانت و ارز چند نرخی، صنایع هم به سمت فعالیت رانتی و غیرمولد هدایت میشوند. آنها در شرایط رکود تورمی قرار دارند و تقاضا کم است. به همین دلیل به رفتارهای واسطه گری و دلالی روی میآورند. این رفتارها سد محکمی بر راه کاهش قیمتها است.