سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار» گفت:. این موضوع ناشی از روح قانون‌گذاری بانک‌ها است. مقاومت بانک‌ها در برابر مصوبات دولتی را می‌توان در موضوع نرخ سود و کاهش آن دید. در چند سال گذشته علی‌رغم اینکه دولت نرخ سود ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها در نظر گرفته بود، بسیاری از بانک‌ها نرخ سود ۲۰ درصدی و بالاتر به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند تا اینکه اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی، مانع تخلفات شد. هدف بانک‌ها از تخلفات بانکی، افزایش سپرده‌ها برای افزایش میزان منابع بود که به نظر می‌رسد در صورت ورود جدی بانک مرکزی و عدم تسامح با بانک ها، قابل مهار باشد. برای مثال بانک مرکزی جهت کنترل بیشتر فعالیت‌های بانکی می‌تواند نظارت بیشتری داشته و در صورت تخلف، تنبیهات بیشتری در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد:البته باید تاکید کرد که در مواردی که یک قانون و یا مصوبه خلاف مصالح شبکه بانکی است، برعهده بانک مرکزی است که بابت اصلاح آن با دولت چانه‌زنی و مذاکره کند. مصوبات بانکی باید منافع سیستم بانکی را در نظر بگیرد و منابع آن را در خطر نیندازد. در حالی که بعضا در خصوص بخشش جرایم تسهیلات گیرندگان و عدم بازپرداخت تسهیلات و همچنین برخی از تسهیلات تکلیفی، منافع بانک‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل بانک‌ها چاره‌ای جز سرپیچی از دستورات و قوانین ندارند. بنابراین برای حل موضوع اول از همه باید مصوبات را با شرایط سیستم بانکی و همچنین منافع آنها مطابقت داد و در قدم دوم نظارت بیشتری بر فعالیت بانک‌ها داشت.
