صفحه اصلی / اسلایدر / هزینه امور حقوقی برای بنگاه‌ها

«کسب و کار» درخواست شش هزار فعال اقتصادی از رهبر انقلاب برای حل مشکلات حقوقی تولید را بررسی می‌کند

هزینه امور حقوقی برای بنگاه‌ها

بیش از 6000 فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار اصلاح قانون ماده 32 آیین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند که از دید آنها مانع جدی ای برای کسب و کار ایجاد کرده و بر هزینه‌های آنها افزوده است. از جمله موانعی که از دیرباز به عنوان مانعی جدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی ذکر شده است، موانع حقوقی است. در حال حاضر با توجه به مشکلات بزرگی که کسب و کارها در بخش های تامین سرمایه و نقدینگی دارند، طبیعتا پذیرش هزینه‌های جانبی مثل هزینه رسیدگی به امور قضایی و حقوقی سنگین است. به همین دلیل فعالان اقتصادی خواهان حذف این هزینه‌ها از فرایند رسیدگی به مسائل قضایی هستند.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه ۲۳ تیر طی نامه‌ دیگری به آیت الله رئیسی و دکتر علی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه و مقننه خواستار اصلاح قانون مذکور شده بودند. انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمله‌ی امضا کنندگان این نامه بودند.

در بخشی از متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب چنین آمده است است:معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده‌ و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.

شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.
منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ بوده‌ و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.
علیرضا کلاهی صمدی، فعال اقتصادی
بار سنگین هزینه بنگاه‌ها
در شرایط بی‌ثبات فعلی که همه چیز در تغییر است و امیدی به بهبود شرایط در آینده نزدیک نیست، هر گونه قانون و یا دستورالعمل سخت‌گیرانه و محدود کننده و چه قضایی و غیرقضایی می‌تواند مانع از فعالیت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و یا بار هزینه‌ای بنگاه‌ها را سنگین کند. به همین دلیل اندک صبوری در برابر مشکلات در بنگاه‌های اقتصادی ممکن است به نابودی و تعطیلی آنها و یا راکد ماندن بخشی از فعالیت‌های آن بنگاه، منتهی شود. از آنجایی که یکی از موانع فعالان اقتصادی موانع حقوقی است و در قوانین مرتبط با کسب و کار بر ضرورت رفع این موانع تاکید شده، مشکلات حقوقی نیز باید برطرف شود. گاهی فعالان اقتصادی بابت پیگیری یک مسئله حقوقی ساعت‌ها و یا ماه‌ها انتظار می‌کشند، در حالی که شاید این مسئولیت با نمایندگان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی باشد. سازمان‌های دولتی و نهادهای ناظر نسبت به اعاده حقوق بخش خصوصی توجه کافی ندارند. به همین دلیل هر سازمان بنگاه اقتصادی را به سازمان دیگر پاس می‌دهد. فعالین اقتصادی عمدتا اشخاص حقوقی هستند و می‌توانند بابت امور قضایی و حقوقی نماینده حقوقی را به محاکم بفرستند. اما با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این شرایط یا باید مدیرعامل در دادگاه حضور داشته و یا وکیل مدیر عامل، مشکلاتی ایجاد می‌کند و طبیعتا برای آنها هزینه‌تراشی خواهد کرد. اما در رابطه با بنگاه‌های بزرگ که مدیر مجموعه یک وکیل رسمی دارد، این مشکل چندان به چشم نمی‌آید. به نظر می رسد این موضوع بیشتر در حد یک مطالبه باشد.

همچنین مطالعه کنید:

محبوب‌ترین خانه‌ها از نظر خریداران مسکن چه خانه‌هایی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه امسال ۵ هزار و ۷۰۱ فقره معامله مسکن به ثبت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *