سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، چهارمین نشست خود را با اشاره به موضوعات اصلی اقتصاد آغاز کردند و از تحریم‌ها و قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی و همچنین آثار مخرب چند نرخی بود ارز و ارز دولتی سخن گفتند. همچنین هشدارهایی بابت کسری بودجه در سال جاری و پیشنهادهایی برای جبران این کسری از سوی رئیس اتاق تهران اعلام شد و مدیرعامل بانک صادرات نیز دقایقی در مورد خدمات این بانک به فعالان اقتصادی صحبت کرد.
بخش دوم این نشست نیز اختصاص به مساله مشکلات و مسایل استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری این فناوری‌ها در اقتصاد کشور بود که با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد.
تحریم‌های داخلی صنعت گازهای فشرده
در آغاز این نشست، سه سخنران پیش از دستور به بیان اظهارنظرها و دیدگاه‌های خود پرداختند، ابتدا مهراد عباد، طی سخنانی پیرامون آثار تحریم‌های داخلی و خارجی بر صنعت گازهای فشرده سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، همکاری شرکت‌های خارجی با صنایع گازهای فشرده ایران نیز قطع شد، افزود: اعمال تحریم‌های داخلی و برخی تصمیمات اشتباه از سوی دستگاه‌های دولتی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی این صنعت تحمیل کرده‌است.
وی به سهمیه‌بندی واردات این بخش به عنوان یکی از موانع کسب‌و‌کار بنگاه‌های فعال در صنعت گازهای فشرده یاد کرد و گفت: میزان واردات مورد نیاز شرکت‌های این صنعت به میانگین واردات دو سال گذشته این واحدها کاهش یافته و این محدودیت مشکلاتی را برای فعالان صنعتی ایجاد کرده است.
عباد با اشاره به اینکه قانون منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل، معضلات دیگری را پیش پای صنایع این بخش قرار داده است، افزود: در حالی سیلندرهای بی‌کیفیت در داخل کشور تولید می‌شود که مجوز واردات این سیلندرها که ایمنی آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، داده نمی‌شود.
او در عین حال، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز را گرفتاری دیگر واحدهای تولیدی صنعت گازهای فشرده عنوان کرد و افزود: در حال حاضر پروسه وارد کردن گاز هلیوم مایع طولانی‌مدت و زمان‌بر شده و بیمارستان‌ها با کمبود این ماده مواجه هستند.
به گفته وی، ایران در مقایسه با قطر، نسبت به بهره‌برداری از منابع و استخراج گاز هلیوم در منطقه مشترک گازی در عسلویه، بسیار ضعیف عمل کرده است.
صادرات را تسهیل کنید
در ادامه این جلسه، احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نطق پیش از دستور خود به صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۷، اشاره کرد و گفت: از اواخر سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی تعامل با فعالان اقتصادی را آغاز کرد و یکی از نتایج این تعامل این است که بانک مرکزی پذیرفته است که صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه به میزان ۷۰ درصد ارز خود را بازگردانند تا مشمول جوایز خوش‌حسابی شوند. البته بانک مرکزی این موضوع را به صورت مکتوب اعلام نکرده و آن را به توافق میان بانک مرکزی و صادرکننده موکول کرده است. مساله این است که این تعامل ممکن است به منشا فساد تبدیل شود. در عین حال وقتی این موضوع به شفاف و مکتوب مطرح نشده، جسارت صادرکنندگان را به‌ویژه در حوزه کشاورزی سلب خواهد کرد.
او با بیان اینکه صادرکنندگان متعهد هستند که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، ادامه داد: در بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده است، درصدهایی برای بازگشت به نیما، صادرات در مقابل صادرات و واردات اسکناس تعیین شده که این درصدها امر صادرات را مختل کرده است. فرشچیان با انتقاد از محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی ادامه داد: دو ماه دیگر، موعد برداشت محصولات کشاورزی فرا می‌رسد و کمک به صادرات محصولات کشاورزی در شرایطی که محصولات ارزآوری چون پتروشیمی و بخش معدن در تحریم قرار گرفته، می‌تواند در تامین نیازهای ارزی نقش موثری داشته باشد. از این رو لازم است اتاق بازرگانی تهران به صورت جدی تسهیل صادرات را مورد مطالبه قرار دهد.
پیشنهاد ایجاد کرسی اتاق بازرگانی در جلسات هیات وزیران
محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، پیشنهاد ایجاد کرسی اتاق بازرگانی در هیات دولت را مطرح کرد. به گفته وی، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در جلسات اقتصادی هیات دولت، نسبت به اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه دولت در حوزه‌های اقتصادی واکنش نشان داده و مانع این تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند.
وی در این رابطه، به مصوبه اخیر دولت درباره اعطای اقامت پنج ساله به اتباع کشورهای خارجی در صورت سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور اشاره کرد و افزود: در حالی در نقاط مختلف جهان، ایرانیان سرمایه‌دار و ثروتمند زندگی می‌کنند و آماده سرمایه‌گذاری در کشور هستند، که دولت به سراغ سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ازای اقامت پنج ساله در ایران رفته است.
دیده‌ور همچنین در بخش دیگری از سخنانش، سیاست چند نرخی بودن ارز را عامل اصلی شکل‌گیری و توسعه فساد در کشور دانست و تصریح کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر ارز را تک‌نرخی کند. او همچنین با انتقاد از هزینه‌های سنگین حمل‌و‌نقل در کشور که افزایش قمیت‌ها در سایر بازارهای کالایی را به همراه داشته‌است، خواستار نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کشور شد.
سه راهکار بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه ۹۸ و اصلاح آن یکی از بحث‌های مهم اقتصادی این روزهای کشور است، همان‌طور که می‌دانید با توجه به تحریم‌ها و سایر مسایل موجود، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم اما نگرانی اصلی این است که دولت بخواهید به روال معمول این کسری را با استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مشارکت تامین کند. متاسفانه راه سومی که همیشه در این مواقع اتخاذ می‌شود هم افزایش فشارهای مالیاتی است که معمولا روی بنگاه‌هایی اعمال می‌شود که دفاتر دارند و شناخته شده‌اند و شفاف کار می‌کنند. در این مواقع کمتر سراغ اشخاصی می‌روند که فرار مالیاتی دارند.
مسعود خوانساری با اشاره به طرح سازمان برنامه برای تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت گفت: سازمان برنامه در خرداد ماه امسال موظف به این کار شد و طرحی با ۲۶ پیشنهاد را مطرح کرد که برای اتاق بازرگانی تهران هم این طرح ارسال شد. اما این ۲۶ عنوان بسیار کلی هستند که معمولا در بودجه‌های هر سال و برنامه‌های پنج ساله هم به آنها اشاره می‌شود و به نظر نمی‌رسد که برای سال ۹۸ بتوانند دردی را دوا کنند. بعضی از پیشنهادهای طرح شده نیاز به قانون دارد، برخی از آنها ساختاری است و بعضی دیگر شاید در طولانی‌مدت قابل اجرا باشد.
او با اشاره به بررسی‌ها و مطالعاتی که اتاق تهران در مورد ساختار بودجه و اصلاحات آن انجام داده است، افزود: به نظر ما سه راهکار اساسی برای اصلاح بودجه وجود دارد که اگر دولت بخواهد انجام دهد، کاملا اجرایی و شدنی است و کمترین هزینه را خواهد داشت. اول موضوع یارانه‌ها است که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردم، در کشور بیش از ۸۹۰ هزار میلیارد تومان سالانه یارانه پنهان و آشکار پرداخت می‌شود که سازمان برنامه آن را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم اعلام کرده است. اگر این عدد را به سرانه جمعیت مردم تقسیم کنیم می‌شود نفری یک میلیون تومان در ماه است که رقم پایینی نیست. در بحث سوخت و فقط در سه کالای بنزین، گازوئیل و گاز حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و همان‌طور هم که قبلا اتاق طرحی برای اصلاح قیمت بنزین ارائه کرد، می‌توان از طریق حذف این یارانه‌ها و پرداخت نقدی به افراد به خصوص دهک‌های پایین، قیمت را اصلاح کرد و از بار بودجه‌ای دولت کاست.
دومین اقدام باید در خصوص کاهش بودجه شرکت‌ها صورت گیرد. بودجه عمومی دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌های دولتی یک‌هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است یعنی ۳ برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر مسئولان بتوانند حداقل ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهند، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه می‌شود. این را هم در نظر داشته باشیم که معمولا شرکت‌های دولتی، حیاط خلوت دولت هستند و کارایی پایینی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین راهکار برای اصلاح شرایط و جبران کسری بودجه را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: جمع‌بندی تمامی کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، حذف هرچه سریع تر ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر چه که دولت محترم سعی کرده است بخشی از کالاهایی که واردات آن مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ می‌شود را حذف کند اما هنوز هم به کالاهای زیادی این ارز تخصیص می‌یابد.
مسعود خوانساری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومان رانت بزرگی را برای یک سری افراد خاص ایجاد می‌کند، چون به همه داده نمی‌شود. همچنین با توجه به تفاوت زیاد قیمت با بازار، احتمال خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. همچنین عدم کنترل توزیع کالایی که با ارز دولتی وارد شده، مشخص نبود اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کالا از مشکلات دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی فساد ایجاد کرده و می‌کند و هر چه سریع‌تر باید حذف شود. توجه داشته باشید در همین دوره‌ای که دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده است میزان تورم خوراکی‌ها حدود ۵۶٫۶ درصد بوده است در حالی که برای سایر اقلام غیرخوراکی حدود ۳۰٫۱ درصد بوده است.
رسوب کالا در گمرک جدی است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه حرف‌هایش به دیگر مشکلات کنونی اقتصادی و مسائلی که در جلسه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، اشاره کرد و گفت: رسوب کالاها در گمرکات موضوع جدی است؛ فقط حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی هم اکنون در گمرکات به خاطر بروکراسی پیچیده و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض رسوب کرده است. باید هر چه سریع‌تر مساله رسوب کالاها در گمرک تعیین تکلیف شود چون تداوم این کار هزینه‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و قیمت کالاها را افزایش می‌دهد.
خوانساری در ادامه اشاره‌ای هم به بحران نقدینگی بنگاه‌ها با توجه به تورمی که در کشور وجود داشته و مطالبات پیمانکاران به خصوص پیمانکاران نفتی کرد. او همچنین در مورد رمزارزها گفت: اتفاق دیگری که در دو هفته گذشته رخ داده است، برخورد با رمزارزها بود. دو سال پیش در سال ۱۳۹۶ همین موضوع را در اتاق تهران مطرح و اعلام کردیم که اتفاق جدیدی در اقتصاد دنیا و کشور در حال رخ دادن است که باید هر چه زودتر به آن توجه شود و قوانین لازم برای رگولاتوری آن تنظیم و این صنعت به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه همچون دیگر مسائل بسیار دیر به آن پرداخته شد و حالا هم که قرار به تصمیم‌گیری است، متاسفانه صفر و یکی برخورد می‌شود. اخیرا برخرود با صنعت استخراج رمزارز آغاز شده
در حالی که برای دستگاه‌های استخراج (ماینرها) که به صورت مجاز یا غیرمجاز وارد شده، ارز و هزینه بالا صرف شده و از کار انداختن و توقیف این دستگاه‌ها نوعی هزینه ایجاد کردن برای اقتصاد است. پیشنهاد اتاق این است که اگر مشکل با صنعت رمزارز در زمینه قیمت برق است، می‌توان با تعیین یک تعرفه مناسب هرچه سریع‌تر تکلیف این صنعت را روشن کرد.
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌های خود به درگذشت علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه ۴۰ کشور، در روزهای ابتدایی تیرماه جاری اشاره کرد و گفت: عالیخانی در سال ۱۳۴۱ مشاور اتاق تهران بود و بعد به وزارت اقتصاد منصوب شد؛ اقتصاد ایران در دوران هشت ساله وزارت عالیخانی شاهد شرایط خوبی بود که دیگر تکرار نشده است. در تمام دوران وزارت او؛ نرخ تورم به‌جز یکسال کمتر از یک درصد و رشد اقتصادی کشور نیز بالای ۱۰ درصد بود. همچنین عمده صنایع مادر از جمله ماشین‌سازی‌ها، فولاد و… در این دوره پایه‌گذاری شدند. شایسته است که یاد عالیخانی را گرامی بداریم و تلاش‌هایی را که این مرد بزرگ برای توسعه کشور کرد، تقدیر و تکریم کنیم.
نگاهی به ریتم بازارها
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارشی از روند برخی بازارها از جمله نفت، ارز و سهام ارائه کرد. او عنوان کرد که رشد قیمت نفت برنت، نفت اوپک و نفت وست‌تگزاس در یک ماه گذشته به ترتیب ۱٫۲، ۸ و ۶٫۳ درصد بوده است. خزاعی سپس به روند تغییرات نرخ ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: میانگین نرخ فروش یورو در نیما از ۹هزار و ۴۸۲ تومان در فروردین سال جاری به ۱۱ هزار و ۲۵۱ تومان در خرداد ماه رسیده است. همچنین نرخ حواله ارزی یورو در سامانه سنا از ۱۱ هزار و ۱۰ تومان در فروردین به ۱۲ هزار و ۳۹۶ تومان در خرداد ماه رسیده است.
او همچنین اشاره‌ای به شاخص مدیران خرید (PMI) که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، داشت و گفت که این ارزیابی نشان می‌دهد که موجودی مواد اولیه در واحدهای تولیدی به شدت با مشکل مواجه است و این شاخص روی رقم ۵۰ قرار گرفته است.
تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست
در ادامه این جلسه، نوبت به امضای تفاهمنامه اتاق تهران و بانک صادرات رسید. اما پیش از آن، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات توضیحاتی راجع به خدمات این بانک به فعالان اقتصادی ارائه کرد. او با اشاره به مطالعاتی که در نهاد متبوع او در مورد چگونگی تسهیل گردش منابع بنگاه‌ها صورت گرفته است افزود: در سال ۱۳۹۸ و مقارن با نامگذاری این سال به عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، طرح طراوت که نام اختصاری طرح اعتباری ویژه تولید است تدوین شد که از ابتدای زنجیره تولید شامل تامین مواد اولیه تا انتهای آن را در بر می‌گیرد.
صیدی افزود: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که تزریق پول در بنگاه‌ها به تنهایی راهگشا نیست و باید تقاضای کل در جامعه را افزایش داد.
صیدی همچنین گفت: در هفته‌های گذشته ٢ بانک دیگر که از نظر حجم دارایی‌ها و سرمایه در سطح بانک صادرات ایران هستند نیز خواستار آن شدند تا به جای معرفی طرح جدید، به طرح طراوت بانک صادرات ایران بپیوندند و ما نیز در حال تدوین طرحی برای همکاری سه‌جانبه در این چارچوب هستیم
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه، این بانک ارائه خدمات ارزی را نیز آغاز کرده است، افزود: با توجه به کاهش نقدینگی بنگاه‌ها تلاش می‌کنیم که ظرفیت اعتباردهی را به سه برابر افزایش دهیم؛ چنانکه تاثیری بر پایه پولی نداشته باشد.
حجت‌اله صیدی اعلام کرد که در چارچوب طرح طراوت و برای تحریک تقاضا، کارت‌های اعتباری نیز به متقاضیان ارائه خواهد شد. پس از سخنان مدیرعامل بانک صادرات تفاهم‌نامه‌ای به امضای طرفین رسید که براساس آن خدماتی به اعضای اتاق بازرگانی تهران در جهت تسهیل کسب و کار و رونق تولید ارائه شود.
حمایت گسترده اتاق تهران از دانش‌بنیان‌ها
در ادامه این نشست و در حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تشکیل کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: طی سال‌های اخیر، ارتباط و همکاری اتاق تهران با شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از این بنگاه‌ها پررنگ‌تر از ادوار گذشته بوده، به طوری که آمار نشان می‌دهد، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از تعداد ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در استان تهران، ۱۶۸ شرکت عضو اتاق تهران بودند در حالی که اکنون از ۲۳۰۱ شرکت دانش‌بنیان استان تهران، تعداد ۸۹۱ شرکت در عضویت اتاق تهران قرار دارند و در یک نگاه، در حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، عضو اتاق تهران هستند و بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها نیز دارای کارت بازرگانی از این اتاق هستند.
مسعود خوانساری با بیان اینکه، ۸۸ درصد مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان عضو اتاق تهران، کمتر از ۳۰ سال سن دارند، افزود: اتاق تهران طی توافق‌نامه‌ای، همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر را برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها آغاز کرده است.
حرکت به سمت اکوسیستم استارت‌آپ‌های حوزه تکنولوژی
معاون عملی و فناوری رییس‌جمهور در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم، با بیان اینکه اقتصاد سنتی امکان رقابت و فائق آمدن بر اقتصاد نوآورانه را هرگز نخواهد داشت، از فعالان بخش‌خصوصی خواست تا در حوزه اکوسیستم استارت‌آپ‌های حوزه تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنند.
سورنا ستاری با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سال‌های اخیر، تمرکز خود را روی تقویت استارت‌آپ‌ها و بزرگ شدن بازار شرکت‌های این حوزه قرار داد، افزود: برنامه و اولویت کاری این معاونت در دوره کنونی، توسعه استارت‌آپ‌های حوزه تکنولوژی است و در این زمینه، از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی استقبال می‌کنیم.
وی افزود: یکی از اشتباهات و تصور غلط در کشور همواره این بوده است که پژوهش را می‌توان با پول دولت ایجاد کرد، در حالی که در این بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراموش کرده‌ایم چرا که از دل پژوهش‌هایی که با بودجه دولتی صورت گرفته باشد، محصولی به دست نمی‌آید.
ستاری در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تصور رایج و اشتباه در کشور این بوده است که دانشگاه‌ها باید محصول تکنولوژیک ارائه دهند، گفت: دانشگاه‌های کشور باید بدانند که با پول و بودجه دولت، سقف پرش آنها کوتاه خواهد بود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه، شتاب‌گیری نظام دانش‌بنیان در کشور طی سال‌های اخیر را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: در طول شش سال اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور رشد و توسعه چشمگیری داشته اند به طوری که ارزش بسیاری از این شرکت‌ها به چندین هزار میلیارد تومان رسیده و به زودی، بنگاه‌های این بخش جزو غول‌های اقتصادی ایران خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور دیگر با خام‌فروشی به جلو نخواهد رفت، افزود: اقتصاد دانش‌بنیان، بر پایه ایجاد و خلق ارزش افزوده استوار است و در دنیای امروز، رشد دانش در تولید محصولات و خدمات است که اقتصاد کشورها را بارور می‌کند.
ستاری افزود: اینکه کشور ما بیش از ۹۰ درصد از زعفران دنیا را تامین می‌کند، دیگر افتخار نیست چرا که گردش مالی این محصول در دنیا رقمی در حدود ۹ میلیارد دلار است حال آنکه ارزش صادرات زعفران ایران، به ۵۰۰ میلیون دلار در سال هم نمی‌رسد.
رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه با بیان اینکه در کشور، فرهنگ سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری به طور کامل فراموش شده است، افزود: اینکه یک خط تولید را از کشورهای دیگر خریداری و وارد کنیم، صنعت نیست؛ بلکه صنعت زمانی به مفهوم واقعی و امروزی خود اتفاق می‌افتد که در خلق و طراحی محصولات توانمند باشیم. باید بدانیم که رشد اقتصادی از جیب کارآفرینانی بیرون خواهد آمد که از پول و سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده باشند.
وی سپس به ایجاد پارک‌های علم و فناوری در کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: میزان فروش محصولات پارک فناوری پردیس طی سال گذشته رقمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دولت در پارک‌های علم و فناوری کشور، ۸ به یک است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند نخبگان را شناسایی کرده و روی دانش آنان سرمایه‌گذاری کند، افزود: در حال حاضر در دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری در کشور، انواع تکنولوژی‌ها ایجاد شده که برای تجاری‌سازی آنها نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
اتاق تهران به سرمایه گذاری روی دانش‌بنیان‌ها علاقمند است
پس از توضیحات معاون علمی رییس جمهوری، اعضای هیات نمایندگان نیز انتظارات و نقطه نظرات خود را درباره توسعه بنگاه‌های دانش بنیان مطرح کردند.
ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق تهران از دو سال پیش سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت را آغاز کرده است، ادامه داد: در این راستا انجمنی شکل گرفت و از این مسیر اتاق تهران مبالغی را به شرکت‌هایی که تجاری‌سازی شده بودند، تخصیص داد. همچنین برای پیشبرد این برنامه، تفاهم‌نامه‌ای نیز با وزیر بهداشت و درمان امضا شد.
ریاحی در ادامه با بیان اینکه اتاق تهران نسبت به حمایت و ایفای نقش منتور (میاندار) برای شرکت‌های دانش‌بنیان علاقمند است، ادامه داد: حضور۱۰ تن از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران حاکی از توجه اتاق به این حوزه است. در عین حال اتاق تهران می‌تواند زمینه ارتباط میان استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ را فراهم کند. اتاق تهران همچنین می‌تواند خدماتی در زمینه ارزیابی شرکت‌ها به معاونت فناوری ارائه کند.
دانش‌بنیان‌ها از امتیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم هستند
هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، حدود سه سال پس از تصویب با روی کارآمدن سورنا ستاری به اجرا درآمد، گفت: هر چه پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه بو‌می‌سازی و فناوری بیشتر باشد، از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر ضرر می‌کنند. برای مثال، افرادی که داروی خارجی وارد می‌کنند، در تمام مراحل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند. یا تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند از این امتیاز تاحدودی بهره‌مند می‌شوند. اما شرکت‌هایی که به دانش تولید یک دارو در داخل دست یافته باشند از امکان دریافت ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مورد نیاز خود در خط تولید محروم هستند و نیاز به توجه بیشتری برای حل مشکلات خود دارند.
سازمان حسابرسی هزینه‌های تحقیق و توسعه را به رسمیت بشناسد
فرزین فردیس نیز از ضرورت توجه دولت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به شکل‌گیری CVCها و تحریک بخش تقاضا سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: سازمان حسابرسی، هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که توجه به این بخش، کمک می‌کند که تحریک بخش تقاضا صورت گیرد.
فردیس تکمیل اکوسیستم استارت‌آپی در کشور را در گرو قرار گرفتن متقدم‌ها در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.
ضرورت فرهنگ‌سازی در مورد اهمیت شرکت‌های دانش بنیان
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به اینکه توجه رسانه‌ها و صدا و سیما به اهمیت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمرنگ است، ادامه داد: باور عموم به قابلیت این شرکت‌ها ضعیف است و چنانچه در این زمینه تبلیغات، فرهنگ‌سازی و معرفی نمونه‌های موفق داخلی و خارجی صورت گیرد در توسعه این شرکت‌ها موثر خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که دولت هزینه‌های تحقیق و توسعه را به عنوان مالیات بپذیرد تا شرکت‌ها برای توسعه این تحقیقات تشویق شوند.
حمیدرضا صالحی، با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم نیست، گفت: با وجود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان، نمی‌توان رقابت‌پذیری و شفافیت را ارتقا داد. جای انتقاد و تاسف است که هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها توسط ممیزان مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
مهدی معصومی اصفهانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه صنعت طیور به دنبال نوآوری است، عنوان کرد که به نظر می‌رسد، توجه معاونت فناوری ریاست جمهوری بیشتر به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف است.
پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک
شهاب جوانمردی نیز سه درخواست را خطاب به ستاری مطرح کرد که این درخواست‌ها شامل توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد کارگروه مشترک میان اتاق و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک برای تسهیلگری امور شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله در حوزه بیمه، مالیات بود. او گفت: درخواست ما در حوزه مالیات، معافیت نیست. بلکه مساله این است که ادبیات مشترکی میان شرکت‌ها و دولت وجود ندارد. در عین حال ما نیازمند شعبی خاص برای رسیدگی به عملکردمان هستیم.
جوانمردی همچنین به ضرورت طراحی مشوق‌هایی برای توجه شرکت‌ها به بهره‌وری و صرفه‌جویی نیز اشاره کرد. او درخواست کرد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رگولیشن در اکوسیستم استارت‌آپی نیز توجه نشان دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را نیز مطرح کرد که با توجه به تاکیداتی که نسبت به پایان خام‌فروشی صورت می‌گیرد، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در آینده چه خواهد بود؟
نیاز بخش معدن به استارت‌آپ‌های حوزه حمل و نقل
محمدرضا بهرامن، نیز با بیان اینکه بخش معدن تحولات در حوزه کسب و کار را جدی انگاشته است، از ضرورت ورود استارت‌آپ‌ها به بخش حمل ونقل سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: جابجایی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی در جاده‌ها نیازمند ورود شرکت‌های استارت‌آپی به این حوزه است.
کمیسیونی برای حمایت قضایی از اقتصاد دانش‌بنیان
حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه استفاده از عبارت اقتصاد دانش‌بنیان به جای شرکت دانش‌بنیان شایسته‌تر است، گفت: در اتاق تهران کمیسیونی تحت عنوان حمایت قضایی و مبارزه با فساد شکل گرفته که می‌تواند به حمایت قضایی به اقتصاد دانش بنیان کمک کند.
محمود نجفی‌عرب نیز با بیان اینکه کشور با تشدید خروج نیروی انسانی به ویژه در حوزه پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی مواجه است، پرسید که دولت چه تدبیری برای جلوگیری از خروج این نیرو‌ها اندیشیده است؟
زمینه تامین مالی استارت‌آپ‌ها از سیستم بانکی فراهم شود
عباس آرگون نیز با اشاره به اینکه امکان تامین مالی استارت‌آپ‌ها از بازار سرمایه ممکن نیست، پیشنهاد کرد که سقفی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از سیستم بانکی تعیین شود و مازاد آن به شرکت‌های استارت‌آپی تخصیص پیدا کند.
مجید حسینی‌نژاد در ابتدا به ستاری پیشنهاد کرد که سایر اعضای کابینه را به نوآوری در حوزه‌های خود ترغیب کند. او گفت: هر حوزه‌ای که از یارانه برخوردار بوده به اکوسیستم استارت‌آپی آسیب رسانده است. برای مثال، اگر یارانه‌های بخش انرژی برداشته شود، تعداد زیادی شرکت استارت‌آپی برای صرفه‌جویی در حوزه انرژی فعال خواهد شد.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تاسیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران از ایجاد ارتباط این مرکز با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: به زودی قرار است، همایشی برگزار شود که هدف آن قرار دادن کسب و کارهای سنتی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان است.
سنتی‌ها به سمت همکاری با شرکت‌های دانش بنیان بروند
ستاری در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در تقابل اقتصاد سنتی با اقتصاد دانش‌بنیان و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر نوآوری، قطعا سنتی‌ها شکست خواهند خورد و حتی یک درصد هم شانس پیروزی ندارند، بنابراین باید اقتصاد سنتی و فعالان این عرصه به سمت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآورانه بروند.
او افزود: تا چند سال پیش، بسیاری بر این باور بودند که کسب‌و‌کارهای فناورانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، شانسی برای موفقیت ندارند و خالقان این کسب‌و‌کارها عمدتا تحقیر می‌شدند، اما حالا شرایط فرق کرده‌است.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، گفت: باید به هر قیمت و هزینه‌ای، پشت اکوسیستم استارت‌آپ‌ها ایستاد و از آنان حمایت کرد و در این مسیر، این معاونت تمام قد ایستاده است و از هیچ کس هم هراس ندارد.
وی سپس تاکید کرد که در دوره پیش رو، اولویت نخست معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های حوزه تکنولوژی و توسعه کسب‌و‌کارهای این بخش است و امسال نیز بودجه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده استت. ستاری با اشاره به اینکه کشور در حوزه بیوتکنولوژی دام و طیور پیشرفت اندکی داشته است، افزود: به زودی و طی همکاری با وزارت نفت، محل پژوهشگاه صنعت نفت ایران به پارک صنعت نفت تبدیل خواهد شد.
او با بیان اینکه وزرای کابینه دوازدهم به طور جدی حامی توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان و اقتصادهای مبتنی بر فناوری و تکنولوژی هستند، افزود: با ایجاد کارگروه مشترک معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی تهران، پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه اقتصاد فناوری را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معرفی خواهیم کرد.
