تأمین ۱۲ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی روز گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: یک سال قمری پیش که مشهد بودم، طغیان و قلیانی در اقتصاد کشور رخ داده بود. سال گذشته سال سختی برای مردم و کشور بود. دشمن از تمام ابزارها برای نابودی اقتصاد کشور استفاده کرد اما همانگونه که ما پیش‌بینی می‌کردیم، ناکام شدند. البته بسیار ضربه زدند و این ضربات بر جامعه آثاری منفی داشت.

وی افزود: بنای آن‌ها این بود که وضعیت ارزش پول ملی ایران شرایطی ناامیدکننده برای مردم فراهم کند اما خداوند کمک کرد، ملت ایران از خود مقاومت نشان داد و بانک مرکزی به عنوان خدمتگذار مردم تلاش کرد تا شرایط کنونی و آرامش نسبی بر کشور حاکم شود. در حال حاضر امور در کنترل مسئولان کشور است. هر کشوری که این سیاست‌ها علیه آن اجرا می‌شد، به نابودی می‌رسید. نزدیکترین دوستان ما نیز در شرایط سختی قرار دارند. بانک مرکزی ایران تحت شدیدترین فشارها بوده، دشمنان امروز فشار را به حداکثر رسانده و در همین حد آن را حفظ کرده‌اند.

اجازه نمی‌دهیم ارز مورد هجوم قرار گیرد

همتی ادامه داد: تا پیش از دیروز و امروز این فشارها کمتر بود. این افتخار ماست که علی‌رغم شدیدتر شدن فشارها، خوشبختانه کشور در شرایط خوبی است و بازار ارز ثبات دارد. ارز یک ارزش ذاتی دارد که ما اجازه نمی‌دهیم مورد هجوم قرار گیرد. بانک مرکزی اجازه نداد با ابزارهای سیاسی و روانی پول ملی کشور را نابود کنند. این در حالی است که سال گذشته بسیاری صبحت از ارز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی می‌کردند.

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظام به قدری قدرت دارد که رو به روی این حرکت ایستادگی کند و قدرت ما بر همه دنیا آشکار شد. تصور یک سال پیش ما با آنچه که امروز وجود دارد، بسیار فرق داشت. آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و حتی برخی شب‌ها خوابمان نمی‌برد. این افتخار است که فعالیت‌ها را داشته و توانسته‌ایم این شرایط را برای مردم به وجود آوریم. تاکید ما این است که شوک ارزی کشور آثار و تبعاتی داشت که باید به تدریج خنثی شود.

وی اضافه کرد: یکی از مأموریت‌های ما حفظ ارزش پول ملی است که این مأموریت ابزارهایی دارد و یکی از این ابزارها کنترل نقدینگی و تورم است. تورم چیزی جز افزایش نسبی قیمت‌ها نیست. وقتی تقاضای پول زیاد باشد، اگر تولید متناسب با افزایش نقدینگی رشد پیدا نکند، شوک جدید تورمی ایجاد خواهد شد. بسیاری در مورد چرایی ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سوال می‌پرسند. واقعیت این است که ما نیز خواهان تک‌نرخی شدن ارز هستیم اما در حال حاضر کشور در شرایط ثبات اقتصادی قرار دارد و بر هم زدن این آرامش عاقلانه نیست.

در حال حاضر تصمیم دولت ادامه سیاست ارز دو نرخی است

همتی با بیان اینکه هر اتفاقی در قیمت کالاهای اساسی رخ دهد، فشار دیگری به مردم وارد می‌شود، عنوان کرد: در این زمینه دولت ملاحظاتی دارد تا بتواند مساله را مدیریت کند. دولت تغییرات جدی در ساختار بازرگانی ایجاد کرده، بخش‌های توزیعی مربوط به دام از جهاد کشاورزی منفصل شده و به وزارت صمت آمده تا از این به بعد قائم مقام وزیر صمت مسئولیت بازرگانی را پیگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر تصمیم دولت ادامه سیاست ارز دو نرخی است. با وجود این، تقریباً نرخ سومی برای ارز وجود ندارد و نرخ اسکناس نیز با نرخ ارز نیمایی ۱۰ درصد فاصله دارد که این مورد نیز با هزینه‌های نقل و انتقال پول در دنیا مطابق است. تا زمانی که شرایط تحریم وجود دارد، این تفاوت مقدار ناچیز هزینه مبادلاتی پول باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: سال گذشته بسیاری مطرح می‌کردند که این روند، ابر تورم را به دنبال دارد اما اینگونه نشد. تورم ۱۲ ماهه کشور حدود ۳۱ درصد بوده و این موفقیتی بود که در شرایط هجمه اقتصادی علیه ما محقق شد. سال گذشته نقدینگی کشور ۲۳ درصد رشد نسبت به سال قبل از خود داشت. این رشد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۲ درصد بود که این آمار نشان می‌دهد با وجود فشارها، نقدینگی فقط یک درصد رشد کرده، در واقع ما در کنترل نقدینگی موفق بودیم و تورم موجود نیز نتیجه بخش تقاضا بود. ما نمی‌خواهیم فشار دیگری از طریق تقاضا بر قیمت‌ها ایجاد کنیم زیرا جامعه تحمل اضافه شدن یک شوک دیگر تورمی را ندارد.

همتی افزود: برای بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه کارخانجات و ثبات بازار مهم است و این را با چنگ و دندان حفظ می‌کند. سال گذشته بالاخره ما این شرایط خاص را لمس کردیم. برای نرخ ریال نیز بسیار حساسیت داریم. در حال حاضر میزان نقدینگی ما به ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. باید این نقدینگی کنترل و هدایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری اجازه جلوگیری رشد نقدینگی را به ما داده، همچنین بر اساس دستور مقام معظم رهبری کمیته نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شده که تلاشش این است نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند. یکی از طرح‌های ما در این مسیر این است که از سیستم فاکتورینگ استفاده کنیم. این سیستم در واقع همان LC داخلی، البته به ریال است.

فروش نفت به تدریج افزایش یافته است

وی با اشاره به کسری بودجه و نقش بانک مرکزی در برطرف کردن آن، بیان کرد: قرار نیست کسری بودجه کشور را بانک مرکزی تأمین کند. البته ما به دولت برای تأمین منابع کمک می‌کنیم اما اینکه کسری آن را ما تأمین کنیم، اینگونه نخواهد بود. در حال حاضر سقف بودجه تا ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته فروش نفت به تدریج در حال افزایش است که یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه همین فروش نفت خواهد بود.

همتی ادامه داد: همچنین قرار شده برای برطرف شدن این کسری، دولت اوراق بیشتری منتشر کند. سال گذشته نیز مقام معظم رهبری مجوزی برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی به میزان ۱۲ میلیارد دلار را دادند که با مجوز ایشان قرار شد امسال از این رقم برای جبران کسری‌ها استفاده شود.

بازار متشکل ارزی به زودی راه‌اندازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات تأمین کرده و طی همین سه ماه اخیر ۶.۲ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات تأمین شده است. به تدریج تأمین ارز برای تولیدکنندگان در حال بهتر شدن بوده و در حقیقت زمانی که بازار ارز حرکت نزولی دارد، این مساله نشان‌دهنده تأمین ارز بهتر است. بازار متشکل ارزی نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد. تنها علت تأخیر آن نیز برخی ارزیابی‌هاست تا به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به درخواست مسئولان و بخش خصوصی خراسان رضوی از بانک مرکزی جهت افزایش سطح اعطای تسهیلات بانک‌های استان‌ها، تاکید کرد: فرض کنیم که سطح اعتباری بانک‌ها زیاد شود؛ آیا منابع برای اعطای تسهیلات دارند؟ منابع بانک‌ها باید از طریق سپرده‌ها ایجاد شود. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور ۸۰ درصد است.

همتی اضافه کرد: همچنین نیازی به ایجاد صرافی در استان‌ها دیده نمی‌شود و بهترین راهکار برای جبران نبود صرافی در استان‌ها این است که صرافی بانک‌ها در کشور، مجوز ایجاد شعبه در استان‌ها را به دست آورند. همچنین تاکید ما این است که اطلاعات بانک‌های خصوصی در اختیار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قرار گیرد. حق اولیه استاندار است که بداند بانک‌های استان چقدر سپرده جمع‌آوری کرده‌اند.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد شهردار مشهد برای خرید املاک تملیکی بانک‌ها در مشهد، گفت: نحوه تسویه املاک تملیکی پیشنهاد خوبی است که باید این مساله در تهران مطرح شود.

اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط

وی از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: من با کلیات پیشنهاد جذب سپرده‌های اتباع بیگانه در استان موافق هستم. می‌توان این منابع را جهت تأمین پروژه‌های ارزی و صادراتی استان اختصاص داد، البته بخشی از این مساله به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد.

همتی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای حمایت ریالی از طرح‌های تولیدی که منجر به کاهش نیاز به واردات مواد اولیه می‌شود، تصریح کرد: نظر رئیس‌جمهوری نیز همین است که اگر پروژه‌هایی جهت کاهش نیاز کشور به واردات مواد اولیه باشد، از آن به صورت ریالی حمایت شود. من رنج می‌برم که مردم هر روز برای دریافت ارز جلوی بانک صف می‌بندند.

وی بیان کرد: من به عنوان مسئول بانک مرکزی این آمادگی را دارم که اگر هر استانی بتواند کالاهای اساسی را بدون وابستگی به ارز وارد کند، به آن کمک کنم. تمام تلاش ما کاهش وابستگی ارزی و واردات است. ما زمانی ۷۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که سال گذشته این میزان به ۴۳ میلیارد دلار رسید. این نشان می‌دهد سیاست ما صحیح بوده و بسیاری از واردات کالا بی‌خود بود.

کلیات اصلاح ساختار بودجه کشور تصویب شد

همتی تصریح کرد: تجربه نشان داده راهی جز توجه به تولید داخلی و ملی نداریم. راه آن نیز توجه به بخش‌های غیردولتی است. ما آمادگی داریم موانع بخش خصوصی را برداریم. تصمیم خوبی که همین دیشب گرفته شد برگزاری جلسه کارگروه‌هایی به صورت ماهانه بین بانک مرکزی، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بود تا جهت رفع موانع تولید گام‌هایی برداشته شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین دیروز کلیات اصلاح ساختار بودجه کشور در شورای هماهنگی اقتصادی کشور تصویب شد که قرار است در ۱۰ محور به صورت اساسی تغییراتی صورت گیرد. امیدواریم این اقدامات منشأ تحولات مهم ساختاری در کشور باشد تا وابستگی ما به خارج از کشور را کاهش دهد. امروز با روند کنونی کشور، دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که باید با ما تعامل کنند. هم اکنون صحبت این است که سر جای اول بازگردند. این نشان می‌دهد که فشار بی‌نتیجه مانده و مقاومت مردم پیروز شده است.

هدف‌مان ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات است

وی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران در خصوص تمهیدات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: هدف بانک مرکزی حفظ ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات است تا بازار به سمت ارزش ذاتی ارز حرکت کند. فاکتورهای اقتصادی در تعیین قیمت ارز مؤثر بوده و تمام تلاش ما ایجاد فضای آرامی است تا نرخ ارز بر اساس فاکتورهای اقتصادی شکل گیرد.

وی افزود: شرایط کنونی بازار نتیجه مدیریت و تدبیر بانک مرکزی است. اگر مسائل سیاسی در بازار ارز وارد نشود، این بازار روال طبیعی خود را طی خواهد کرد. توصیه ما این بوده که نوسانات بازار ارز ناشی از فاکتورهای سیاسی است و مردم نباید وارد سرمایه‌گذاری در این بازار شوند. البته از مردم تشکر می‌کنم که وارد این بازار هم نشده‌اند. عمده نوسانات نیز ناشی از حضور کسانی است که برای نوسان‌گیری وارد بازار ارز می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص طرح‌های بانک مرکزی برای توسعه خراسان رضوی، گفت: می‌توان اقدامات خوبی انجام داد. در این جلسه مطالبی در خصوص تعهد صادرکنندگان استان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در استان، تولیدات نهاده‌های دامی و قول‌های فعالان اقتصادی و ما عملیاتی خواهد شد. می‌توان در این استان برای توسعه صادرات و بالا بردن تولید کشور و همچنین کاهش وابستگی به واردات اقدامات خوبی انجام داد.

وی در خصوص آئین‌نامه اجرایی بودجه ۹۸ و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم انسداد حساب‌های شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: این یک تصمیم قانونی بود که شرکت‌های دولتی باید حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی قرار دهند. این مساله به جهت افزایش شفاف‌سازی و کنترل روی حساب‌های دولتی بوده است. بخش مهمی از این فرایند انجام شده و بخش کمی از آن باقی مانده که در آئین‌نامه هیأت دولت این مورد تصویب شد. با این مصوبه همه حساب‌ها متمرکز نزد بانک مرکزی خواهد شد.

همتی در مورد آئین‌نامه تهاتر بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت، عنوان کرد: تبصره‌ای در بودجه ۱۳۹۷ آمده که بخش قابل توجهی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تأمین شود. بخشی از این مبالغ تأمین شد. بخش دیگری نیز در شرف تصمیم‌گیری است که این تصمیم را باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ کند. در صورت معرفی موارد از سوی این دو نهاد، ما می‌توانیم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این تصمیم دولت است چون اولویت با بدهی دولت به بخش خصوصی است. همین حالا نیز دولت بدهکار بانک مرکزی، بخش خصوصی، پیمانکاران و… است. این فرایند تأثیر پولی در جامعه ندارد. ایراد این آئین‌نامه این است که بدهی‌های سال‌های گذشته دولت‌های قبل بدهی دولت کنونی می‌شود.