سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار، چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی می‌کند که بر همین اساس آمار دریافت‌کنندگان ارز تا ششم تیرماه سال جاری منتشر شده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این مدت فقط هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از سوی بانک مرکزی تأمین ارز شده و این در حالی است که عمده ارزهای تأمین شده برای واردات با نرخ دولتی، ارزهای دیگری چون یورو، روپیه، روبل و … بوده‌اند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ششم تیر امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است که نشان از افزایش حدود ۵۰۰ میلیون دلار در طول یک ماه گذشته دارد.
۲۳۰ میلیارد و ۵۳۱ میلیون روپیه هند، ۵۰ میلیارد و ۳۱۹ میلیون یوان چین و ۱۰۵ میلیارد و ۲۸۲ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز ۲۵۴ میلیون و ۷۵۹ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق، ۳۸ میلیون و ۵۹۹ ریال عمان، ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوئیس، ۱۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون لیر ترکیه، ۱۳۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون وون کره جنوبی و ۳۱ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ین ژاپن را نیز برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آن‌ها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین یک میلیون و ۷۰۴ هزار کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
نکته جالب در میان ارزهای تامین‌شده با نرخ دولتی برای واردات، عدم تغییر آمار دینار عراق و فرانک سوئیس است، در واقع در طول یک ماه گذشته هیچ ارزی برای واردات کالا از این دو کشور با نرخ دولتی تأمین نشده است.
پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی نیز در هفته‌های اخیر مطرح شد، اما دولت تصمیم گرفت در شرایط فعلی اقتصاد، اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را قطع نکند. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
