به گزارش کسب و کار نیوز، طیبی ادامه داد:ریسک تحریمها برای سرمایهگذاران باعث شده کمتر سرمایهگذاری حاضر به عرضه سرمایه در کشور باشد. موضوع دیگر ریسک مالی سرمایه گذاران خارجی است. کانال مالی برای انتقال سرمایه گذاری مسدود است. نه تنها کانال مالی، بلکه اگر سرمایه گذاری به کشور وارد شود، از نظر حقوقی نیز مشمول تحریم است و دچار محدودیتهایی میشود. از سویی بازار داخلی که درگیر تورم و رکود است، دافع سرمایهگذاران است. برای ورود سرمایهگذاران خارجی باید بازار شفاف و اطلاعات مربوط به بازار در اختیار آنها قرار بگیرد. البته عوامل متعددی وجود دارد که باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی میشود. از جمله نوسانات نرخ ارز، قوانین پیچیده و نبود امنیت اقتصادی. تنشهای سیاسی به شدت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار است و طبیعتا راهکار عملی که بتواند به صورت روشن دریچه روشنی برای سرمایهگذاری باشد، نبود تنش سیاسی است. در غیر این صورت باید به سمت سرمایهگذاری خارجی منطقه ای روی بیاوریم و در چارچوب منطقه و در ارتباط تجاری با همسایگان به مبحث سرمایهگذاری خارجی بپردازیم. همسایگان تنها نقطه امید برای ورود سرمایهگذاری خارجی هستند که میتوان از آنها برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک استفاده کرد. برای مثال میتوان در ترکیه سرمایهگذاری کرد اما بازار هدف این سرمایهگذاری کشور ما باشد و یا منابع از کشور ما باشد اما سرمایهگذاری در کشور دیگر صورت بگیرد. در حال حاضر بازار کشور به این سرمایهگذاری نیاز دارد.
کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار نیوز» بیان کرد
ریسک تحریم برای سرمایهگذاری خارجی
کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار نیوز» گفت:ریسک و مخاطرات ناشی از مسائل اقتصادی و سیاسی بر فرآیند سرمایهگذاری خارجی و جذب آن تاثیرگذار است. ازاینرو اگر ریسکی بر سر راه سرمایهگذاری وجود داشته باشد که هزینهبر هم است، سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد.