تسهیلات تکلیفی رانت ایجاد می‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: بانک‌ها تا جای ممکن از پرداخت وام ازدواج این کار سر باز می‌زنند چرا که به بازگشت آن اطمینانی ندارند. بانک برای خرید مسکن به راحتی وام می‌دهد، چرا که مسکن خود ضامن بازگشت وام است. اما برای وام ازدواج تضمینی به بازگشت وام وجود ندارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سویی وام ازدواج شکل جدیدی از تسهیلات است که جزئیات آن از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها، روشن نشده است تا آنها بر اساس منابع و مصارف خود تصمیم گیری کند. به همین دلیل بانک‌ها با هر بهانه ممکن پرداخت آن را به تاخیر می‌اندازند. بنابراین روند اجرایی این امر در نظام بانکی شفاف نیست. تحلیل بانک‌ها از شرایط اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. اینکه بانک چه تحلیلی از شرایط اقتصادی دولت دارد، در سرعت پرداخت این وام‌ها موثر است. وام ازدواج جزو وام‌های کوچک است که متقاضیان زیادی دارد و از سویی متقاضیان آن نیز پشتوانه کمی دارند. درست است که تضامینی چون دریافت کارت یارانه نقدی از مردم بابت بازپرداخت، تا حدودی روند بازگشت تسهیلات به نظام بانکی را تسهیل می‌کند اما باز هم نگرش موجود نسبت به این وام‌ها در شبکه بانکی منفی است. مسئله دیگر بستر رانتی است که از محل تسهیلات تکلیفی حاصل می‌شود. از آنجایی که وام ازدواج ارزان است، بانک‌ها ترجیح می دهند این تسهیلات ارزان در اختیار افراد مورد نظر خودف یا کارکنان و اقوام آنها قرار گیرد از اینرو زمینه فساد را نیز فراهم می‌کند.