خلأ قانونی در حوزه رمزارزها

سرمقاله-

به گزارش کسب و کار نیوز ، ما در حوزه رمزارزها با کمبود قوانین مواجه هستیم. دو رویکردی که می‌توانیم در این مورد داشته باشیم، این است که سیاست‌گذاران کشور اگر هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات و روابط کاری بین ذی‌نفعان زودتر اقدام کنند، طبیعتاً کمک می کند که فضا شکل بگیرد. براساس آن قوانین، یک رویکرد دیگر می‌تواند این باشد که صبر کنند و عکس‌العملی نشان ندهند و آن فضا را فعالان شکل دهند. بخشی از فعالان می‌توانند فعالانی باشند که می‌توانند سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند. و نمی‌توان کتمان کرد که در هر حوزه‌ای، فعال اخلاق‌مدار و مبتنی بر اصول حرفه‌‌ای کاری داریم و همچنین در کنار آنها، افرادی داریم که خیلی این مسائل برای‌شان مهم نیست. این افراد از هر دری وارد می‌شوند و هر کاری می‌کنند. ما در کشور در برخورد با فناوری‌های جدید ازجمله بلاک‌چین رویکرد دوم را اتخاذ کرده‌ایم؛ یعنی سیاست‌گذاران در جایگاه‌های مختلف خیلی دیر عمل کرده‌اند. شاید بخشی به خاطر اینرسی، لختی و کندی باشد که در فرایند قانون‌گذاری وجود دارد. شاید بخشی به خاطر بدنه کارشناسی ما باشد. خیلی از نهادهای ما دانش و مهارت لازم را برای تسلط بر فناوری‌های جدید ندارند. بدنه کارشناسی ما ضعیف است به این دلیل که سیاست‌گذاران ما کمتر از افراد جوان و دارای دانش در این حوزه استفاده می‌کنند و کمتر با فناوری روز آشنا هستند. نتیجه این می‌شود که سیاست‌گذار تا بخواهد متوجه شود که این فناوری چیست، کسانی که می‌خواستند سوءاستفاده کنند، سوءاستفاده‌های‌شان را کرده و فضا را ملتهب کرده‌اند. نتیجه این است که به جای اینکه بازار را حاکمیت و سیاست‌گذار شکل بدهد، منفعلانه نسبت به بازار عمل می‌کند. در مورد رمزارزها کار درست این است که دولت با مشورت فعالان بخش خصوصی که می‌تواند نماینده، اتاق‌های بازرگانی یا سندیکای صنعت برق باشد یا درواقع سندیکا و تشکل مربوط به حوزه‌های نزدیک، نسبت به به‌رسمیت شناختن فضای رمزارزها با لحاظ کردن یکسری محدودیت‌هایی که طبیعتاً در هر کشوری محدودیت‌ها و چارچوب‌هایی دارد، اقدام کند. در حال حاضر چیزی که به همه ازجمله قانون‌گذار، سیاست‌گذار و بخش خصوصی ضربه می‌زند، این است که در این حوزه هیچ قانونی نداریم؛ ولی اگر قوانین شفاف و محدودیت‌ها مشخص شود، نتیجه این خواهد بود که از فضای تیره و تار کاسته می‌شود و افرادی که می‌خواهند صحیح و سالم کار کنند، می‌دانند که در این فضا می‌شود فعالیت مثبت اقتصادی انجام داد. مثل هر فناوری دیگری باید به جنبه‌های پولی و تعرفه‌های مواد اولیه که برق است و هم تعرفه خرید و فروش و… این فناوری بپردازیم. اگر به آن نپردازیم یک روز می‌بینیم که همه دارند از آن استفاده می‌کنند؛ ولی قانونی تصویب نشده است.
در مجموعه قوانین کشور پیش‌بینی شده که نهادهای مختلفی می‌توانند نسبت به پیشنهاد یک بند قانونی یا مجموعه قوانین اقدام کنند. اینکه تابه‌حال این خلأ وجود دارد، به این معنا نیست که یکی مقصر است. ما همه کم‌کاری کردیم؛ چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در مجلس و همه ما موظفیم فناوری جدیدی که می‌آید تلاش کنیم شرایط تنظیم بازار در آن فراهم شود. اگر دولت تابه‌حال قانون نداده بخشی عقب‌ماندگی ناشی از عدم تلاش منجر به نتیجه است. اگر مجلس کم‌کاری کرده با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های مختلف که دارد، می‌تواند در این حوزه ورود کند. کارشناس‌های مختلفی به عنوان بازوهای اجرایی مجلس هستند. بخشی بر عهده مجلس است. ما در بخش خصوصی می‌توانستیم از طریق تشکل‌ها و از طریق اتاق فعال‌تر عمل کنیم و سند پیش‌نویسی را به دولت یا مجلس بدهیم و پافشاری کنیم در اینکه این مجموعه قوانین بررسی شود و در صورت لزوم ثبت و ضبط شود و به تصویب برسند؛ ولی این کار را نکردیم. البته خوشبختانه دیروز در جلسه‌ای که ما اعضای کمیسیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال خدمت آقای‌ آذری‌جهرمی و دکتر ناظمی رسیدیم، مقرر شد هفته آینده اتاق تهران نظر کارشناسی خودش را که جمع‌بندی شده به‌صورت یک بیانیه منتشر کند و آنجا فضایی به وجود می‌آید که از نظر بخش خصوصی دولت هم به‌صورت رسمی آگاه شود. ما با دنیایی مواجهیم که هر روز در آن با مجموعه‌ای از فناوری‌ها مواجه می‌شویم. هوش مصنوعی و واقعیت مجازی پررنگ شده است. این فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی است که در دنیا به سرعت می‌آید و در همه این موارد ما می‌توانیم فرصت‌کشی و فرصت‌سوزی کنیم که اتفاق‌های بدی بیفتد و بگیر و ببندهایی که طبیعتاً اتفاق می‌افتد و فضا را برای فعال اقتصادی که سالم است و مسئولانه عمل می‌کند سخت می‌کند و یا می‌توانیم همزمان با پخته شدن آن فناوری، دولت، مجلس و سایر نهادهای فعال، سیاست‌گذاری‌های را برای رشد آن انجام بدهند.