سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، محمدرضا کارگر در برنامه «گفتگوی اقتصادی» پیرامون موضوع اخذ مجوزها و بروکراسیِ مانع در محیط کسب و کار که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: یکی از معضلات اصلی در حوزه کسب و کار زائد بودن بخش عمده‌ای از مجوزهاست.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی این مجوزها، یعنی کمک به کسب و کارها از بین رفته افزود: دستگاه‌ها در مقاطعی از زمان به مسائل ورود کردند اما به تدریج رویه‌های معمول آنها به بروکراسی زائد و مانع از شروع به موقع کسب و کارها تبدیل شده است.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تصریح کرد: متاسفانه تغییر و تحولات ساختار سازمانی دستگاه‌ها متناسب با کارکرد آنها نبوده و حسب رویدادهای سیاسی صورت می‌گیرد. این رویه‌ها همچنان در دستگاه‌ها دنبال می‌شود و جالب اینکه از همان دستگاه مولدِ اینگونه رویه‌ها، انتظار حل کردن مسائل را هم داریم.
کارگر یادآور شد: تدابیر اندیشیده شده در هیئت مقررات زدایی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار درست بود اما مشکل، تاکید این هیئت بر لزوم انجام اقدامات دستگاه‌ها در راستای صدور مجوزهاست. به عبارتی این کار با وجود اینکه گامی رو به جلوست اما به یکی از گلوگاه‌های این حوزه نیز تبدیل شده است.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با انتقاد از اینکه دستگاه‌ها فراهم کردن بستر فعالیت کسب و کارها را به عنوان یک اصل فراموش کرده‌اند، افزود: متاسفانه صدور مجوز در دستگاه‌ها به وسیله و هدف تبدیل شده و این نگاه باید به صورت بنیادی حل شود.
کارگر از بی‌توجهی بسیاری از قوانین و مقررات به اصل “تعارض با منافع” انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال با توجه به تحولات بازار اقتصادی و پیشرفت فناوری، سامانه‌های بر خط به راحتی فرایند جستجوی شغل را برای کارفرما و جویای شغل انجام می‌دهند. بنابراین شاید وجود فیزیکی نهاد کاریابی برای جستجو نیاز نباشد اما همچنان حدود هزار کاریابی به صورت سنتی فعالیت می‌کنند.
