در تعیین مالیات عملکرد هیچ توجهی به رکود بازار نمی شود

به گزارش کسب و کار نیوز، ابوالفضل باقریان گفت:مالیات عملکرد در واقع مالیاتی بر اساس سوابق مالیاتی گذشته افراد است و در تعیین آن هیچ توجهی به وضعیت رکود بازار وکاهش شدید کسب وکار واحدهای صنفی نشده و براساس اطلاعات سالهای گذشته، درصدبالایی هر سال اضافه و به عنوان مالیات عملکرد از اصناف اخذ می شود و نمی تواند مالیات شفاف و عادلانه باشد. وی درخصوص مالیات برارزش افزوده نیز توضیح داد:قانون مالیات برارزش افزوده نیز دارای ابهامات فراوانی در اجرا است و جهت اصلاح و ترمیم باید مجددا توسط مراجع ذیربط مورد رسیدگی و بررسی در راستای تطبیق با شرایط جدید بازار وعلم نوین اقتصاد قرار گیرد. نماینده اتاق اصناف ایران دراستان سمنان اضافه کرد: طلافروشان و فروشندگان مصالح ساختمانی از صنوفی هستند که بیشترین مشکل را با عدم اجرای صحیح قانون مالیات برارزش افزوده دارند، ضمن اینکه از عدم تناسب مالیات عملکرد صنوف با رکود بازار نیز انتقاد داریم؛ هرچند که تعامل خوبی با اداره امور مالیاتی دامغان برقرار است ودر حد امکان در خصوص حل مسایل ومشکلات اصناف در حوزه مالیاتی تلاش می شود. رییس اتاق اصناف دامغان با اشاره به اهمیت رفع مشکلات بازرسی اصناف اظهار داشت: وضعیت واحدهای بازرسی اصناف تعریفی نداشته و در آستانه تعطیلی هستند و علیرغم اینکه این واحدها در انجام ماموریت خود در نظارت در بازارو رعایت حقوق مصرف کننده وجلوگیری از تخلفات با مشقات فراوانی روبرو هستند.
باقریان با تاکید براهمیت پیگیری سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی در راستای حل مشکلات مالی واحدهای بازرسی اصناف،اضافه کرد: واحد بازرسی و نظارت اصناف دامغان تنها چهار بازرس برای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در اختیار دارد و مشکلات مالی برای تامین نیروی مورد نیاز واحد بازرسی مانع مهمی برای نظارت بهینه بر عملکرد صنوف و بازار است.
وی بابیان اینکه شهرستان دامغان دارای ۴۸۰۰ واحد صنفی با جواز کسب می باشد،ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنفی فعالیت فروشگاه های زنجیره ای خصوصا در شهرستانهای کوچک مثل دامغان می باشد؛ فعالیت بدون ضابطه و روزافزون فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ خصوصا در شهرستانهای کوچک و محروم باعث رکود شدید بازار و ورشکستگی واحدهای صنفی خرد وکوچک به دلیل عدم توان رقابت شده است.
ابوالفضل باقریان ادامه داد:وضعیت بازار شهرستان از نظر موجودی کالا مناسب بوده و تزریق کالاهای مصرفی به سبد خانوار تا اندازه ای در نوسان نرخ کالا اثرگذار بوده است البته در کنار نوسان قیمتها گاهی شاهد مشکلاتی در تامین برخی کالاهای سبد مصرفی خانوار هستیم. متاسفانه برخی شرکتهای پخش نیز کالا را با نرخی بالاتر از قیمت قانونی و ثبت شده به واحدهای صنفی به بهانه افزایش نرخ ارز عرضه می کنند که باعث نوسان وافزایش قیمتها در بازار می شودو کالای دلخواه واحد صنفی ازطریق شرکتهای مربوطه تامین نمیشود.
رییس اتاق اصناف دامغان اضافه کرد:چند ماهی است که طرح تسهیم وجوه ازسوی سایت ایرانیان اصناف اجرا می‌شود و در برخی موارد، درآمد‌های مالی اتحادیه را کاهش داده است. این طرح تسهیم درباره مبلغ ورودی واحد صنفی به اتحادیه‌ها است و «حق عضویت سال اول» نام دارد. در تبصره۲ ماده۲ آیین‌نامه ماده۳۱ به صراحت گفته شده که اتحادیه مجاز است از متقاضی پروانه کسب مبلغ تا سقف ۸۰۰هزار تومان به‌عنوان حق عضویت سال اول دریافت کند اما درحال‌حاضر در زمان ثبت‌نام متقاضی در سایت ایرانیان اصناف، این مبلغ با تخفیف (۲۰درصد برای واحدهای صنفی مراکز استان‌ها و ۳۰درصد برای واحد‌های صنفی شهرستان‌ها) دریافت می‌شود. حال اینکه «دریافت پول» و نیز «تعیین میزان تخفیف» از سوی سایت ایرانیان اصناف غیر‌قانونی است. براساس قانون، این اتحادیه است که مجاز به ارائه تخفیف در حق عضویت سال اول است و می‌تواند از صفر تا ۸۰۰هزار تومان از واحد صنفی دریافت کند.
وی افزود:طرح تسهیم وجوه، طرح خوبی است اما باید بین اتحادیه‌ها و اتاق شهرستان ارتباط مالی برخط ایجاد شود و این ارتباط بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران غیرقانونی است.
اوادامه داد: باید بپذیریم شفاف‌سازی در امور مالی اتحادیه‌ها لازم است و قانون‌گذار آن‌ را (در ماده ۱۴آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱موضوع بندج ماده ۴۹قانون نظام صنفی) دیده است که به‌تبع انجام می‌شود اما آنچه باقی می‌ماند ضرورت یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امور مالی اتحادیه‌ها است که آن‌هم با اجرای یک نرم‌افزار حسابداری تحت وب با قابلیت نظارت و کنترل در کشور قابلیت اجرا می‌یابد.
باقریان افزود:طرح تسهیم وجوه ، تنها یک سرفصل از امور مالی اتحادیه‌ها را مد نظر قرار داده و همان موضوع هم به‌طور ناقص انجام می‌شود. ناقص از آن جهت که روال قبلی همچنان باقی است و برای شکل جدید نیز زیرساخت‌های لازم بانکی وجود ندارد. به‌طوری‌که وجوه واریز شده از قبل، مورد قبول در سامانه نیست و تسهیم و برگشت وجوه واریزی جدید نیز با تاخیر در حال انجام است. نماینده اتاق اصناف ایران در استان سمنان افزود: اصناف بدون کمک بخش دولتی رکورددار ایجاد اشتغال در کشور هستند و این مساله می طلبد تا دولت برای بهبود اقتصادی کشور حمایت بیشتری را از بخش خصوصی داشته باشد. توجه به بخش تولید و اختصاص بسته‌های حمایتی و تشویقی به کار آفرینان اصناف و پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس باید مورد توجه مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد.
اوادامه داد:اصناف و بازاریان همواره نقش مهم و سازنده‌یی در اقتصاد داشته اند و هر چه به جلو حرکت می‌کنیم شاهد شکوفایی و نقش‌آفرینی و حضور پر رنگ اصناف در چرخه‌های مختلف تولید و اقتصاد هستیم. حال این چرخه‌های مهم تولید نیاز به حمایت دارند و نباید از اصناف به ویژه صنوف تولیدی غافل بود و برای تقویت بنگاه‌های کوچک وزودبازده ضروری است تا تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار بگیرد. باقریان در پایان اظهار داشت:در آخر از همکاری صمیمانه هئیت رئیسه اتاق اصناف ایراندر برگزاری سمینارها و جلب و پیگیری امور و اعلام حرف دل اصناف به مسئولین تقدیرو تشکرمی کنم.