سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسکن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی ارائه شده، پرداخته است.
در این گزارش تحلیلی، با تأکید که بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی هایی شده است، آمده: تحریمها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
همچنین پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن مؤثر دانسته و می گویند: فعالیتهای بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیمتر کرده که این مسئله به دنبال نوسان های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن: افزایش سقف وام+تصویب قانون مالیات بر عایدی
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکلات بخش مسکن به دو اقدام مهم برمی گردد: نخست افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و دوم، وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سکه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و همچنین وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه دانسته و از سوی دیگر در کاهش شدید معاملات مسکن دخیل دانسته است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد کل خانوارهای ایرانی ۲۴ میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است که ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دارای سکنه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی می کنند. با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید ۱ باشد (به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی) و هر چه این شاخص به یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی تری برای کشور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما ۱.۰۶ است که رقم مناسبی به نظر می رسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که در نتیجه تعداد کل مساکن کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک می رسد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج و ۱۷۰ هزار طلاق ثبت می شود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباش مسکن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسکن در هر سال، ۸۰۰ هزار واحد است. این در حالی است که در ۵ سال اخیر، متوسط تولید سالیانه مسکن به ۳۵۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است.
حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
در بخش دوم این گزارش، با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده و شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می شود به همراه برنامه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار واحد رسیده، از این برنامه دولت حمایت شده است.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس دو برنامه افزایش سقف وام ساخت مسکن و نیز برنامه ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی مبنی بر کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی برای سازندگان نیز مورد حمایت بوده است.
