سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، قبل از تصویب قانون چک افراد برای دادرسی و اعاده حقوق خود مشکلات زیادی داشتند. اما در قانون جدید شرایط ساده تری برای پیگیری تخلفات ایجاد شد. طبق این قانون، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمی‌شود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی می‌کند. اگر چند شرطی که در قانون آمده است، شامل آن چک نشود، قاضی اجرائیه را مستقیما صادر می‌کند. بدین ترتیب در صورت همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، گیرنده چک می‌تواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد.
همچنین طبق قانون جدید صادرکننده چک در صورت تخلف با وضعیت بدی روبرو خواهد شد. طبق قانون پس از گذشت بیست و چهار ساعت از برگشت خوردن چک کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛ د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
به گفته مسئولان حوزه قضایی برای اجرای این بخش از قانون جدید چک، بانک مرکزی وظیفه دارد که یک کدی را تحت عنوان کد رهگیری در گوهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی درج کند. اما متاسفانه با گذشت ۷ ماه از ابلاغ این قانون هنوز درصد قابل توجهی از بانک ها درج کدرهگیری را انجام نمی‌دهند. از سویی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که بانک ها از اجرای این قانون طفره می‌روند.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
نابه‌سامانی‌های شبکه بانکی
قانون چک قانون پیشرفته‌ای نسبت به شرایط جاری چک است که می‌تواند آثاری مثل جلوگیری از صدور چک بی‌محل داشته باشد و از معوقه شدن و تاخیر در وصول چک نیر جلوگیری کند. اجرایی نشدن آن به دلیل عدم شفافیت و عدم ضمانت اجرایی آن است. بنابراین هم در سیستم بانکی به دلیل ضعف روابط بانکی این اتفاق می‌افتد و هم اجرا شدن قانون چک از طرف بانک مرکزی مغفول می‌ماند. بنابراین بحث پیاده‌سازی چک با کندی پیش می‌رود. به دلیل شرایطی که وجود دارد و امتناع بانک‌ها از قوانین جدید و در مرتبه بعد بانک مرکزی از اجرای کامل قانون چک شانه خالی می‌کند. در حالی که در قبال قانون جدید چک هم بانک‌ها باید پاسخ‌گو باشند و هم مشتریان بانکی باید پیگیری کنند و تعهدات خود را نسبت به صدور چک و فرآیند آن بیشتر کنند. قانون چک به فرهنگ‌سازی نیز نیاز دارد. در این راستا وجود ضمانت اجرایی، پشتوانه نظارتی، قضایی و .. ضروری است. عدم اجرای قانون چک جریان پولی را مختل می‌کند و باعث به تاخیر افتادن وصول چک می‌شود. افزایش چک‌های بی‌محل حاصل این وضعیت است. این شرایط بر نابه‌سامانی‌های شبکه بانکی می‌افزاید و اصلاح سیستم بانکی را به عقب می اندازد.
