سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سیاست‌های اشتباه حدود دو سال است کشور را با مشکلات کمبود کاغذ درگیر کرده و اکنون یک عده دلایلی برای موجه نشان دادن آن می‌تراشند بهانه ای بیش نیست و باید اینگونه مسائل با ادله مطرح شود تا مراکز نظارتی بدون اغماض کار نظارت خود را انجام دهند. در همین رابطه دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه علیرغم ارز مناسبی که به واردات کاغذ تخصیص داده شده، اما همچنان بازار متلاطم است، گفت: وزارتخانه‌های ارشاد و صمت با هم هماهنگ نیستند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که از سوی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار کاغذ به چشم می‌خورد، گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گشایش‌هایی را در حوزه تخصیص ارز به واردات کاغذ صورت داده، ولی مشکل اصلی این است که دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدام با هم در کشمکش هستند؛ چراکه به نظر می‌رسد باید یک وزارتخانه، متولی کار باشد نه اینکه دو وزارتخانه دخیل شوند و در نهایت، هیچیک نیز پاسخگو نباشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: به نظر می‌رسد اگر فقط یک وزارتخانه متولی امر تنظیم بازار کاغذ باشد و از صفر تا صد آن را بررسی کرده و پاسخگوی آن شود، بازار کاغذ سامان می‌گیرد؛ این در حالی است که منابعی که تخصیص داده شده اگرچه مناسب است ولی موضوع بد مدیریت می‌شود. وی تصریح کرد: اولاً این دو وزارتخانه باید توافقی با هم داشته باشند و صفر تا صد کار را به یک وزارتخانه بسپارند؛ اما نظر فعالان حوزه بازار کاغذ این است که وزارت صمت می‌تواند متولی بهتری برای تنظیم بازار کاغذ باشد؛ نکته دوم این است که چون واردکننده و صادرکننده و صلاحیت آنها را فقط وزارت صمت می‌شناسد و الان لیست افراد را هم معمولاً وزارت ارشاد تائید کرده و تخصیص سهمیه را انجام می‌دهد، کار به صورت یله و رها پیش می‌رود؛ ضمن اینکه نظارت و کنترل دقیقی نیز وجود ندارد و این بر ضعف بازار اضافه می کند.
روغنی تاکید کرد: منابع تخصیص داده شده برای واردات کاغذ، منابع مناسبی بوده و نسبتاً ارز خوبی تامین شده است و در حال حاضر نیز به نظر می رسد که خیلی نباید مشکل کاغذ در بازار وجود داشته باشد؛ اما دلیل بالا بودن قیمت، نداشتن تدبیر مناسب است. وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی بر هم ریختگی بازار کاغذ، حضور دلار ۴۲۰۰ تومانی در این بازار است؛ به این معنا که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد، بازار روند طبیعی و عادی خود را در پیش خواهد گرفت. تا به امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ داده شده است، کاغذهای وارداتی سر سفره ناشران و روزنامه نگاران نیامده است.
روغنی گلپایگانی معتقد است که دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در واردات کاغذ به ارز نیمایی تغییر دهد؛ البته ممکن است به طور طبیعی اندکی قیمت بالاتر رود، ولی فراوانی کاغذ در بازار منجر به کاهش عطش خواهد شد و وهمین امر رانت جویان را به سمت خروج از این بازار پیش خواهد برد و در نتیجه آن، قیمت باز متعادل‌تر می‌شود. این در حالی است که اکنون کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام ناشران و خبرنگاران و به کام دلالان تمام می‌شود. وی گفت: سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، بارها و بارها در این زمینه با دولت صحبت کرده و نظرات خود را مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی و لزوم حذف آن ارایه داده است، اما دولت گوش شنوایی ندارد و همچنان اجرای این سیاست اشتباه را ادامه می‌دهد.
اختصاص بدون برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ
حمید گرمابی، نماینده مجلس
هنگامی که صحبت از اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها شد نباید کاغذ در لیست این کالاها قرار می گرفت. تصمیمات اشتباه و بی برنامگی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ، بازار این کالا را به هرج و مرج انداخت. عواقب این تصمیم هنوز هم در بازار کاغذ دیده می شود و کنترل آن برای دو وزرات خانه متولی این امر سخت شده است. باید در راستای تصمیم گیری های وزارت صنعت به عنوان متولی واردات و وزارت ارشاد به عنوان متولی توزیع توازن برقرار شود. در حال حاضر اگرچه واردات کاغذ با ارز دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد اما توزیع آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است و اینکه این توزیع بر اساس چه معیار ها و شاخص هایی صورت می گیرد مشخص نیست. باید شفاف سازی هایی در این زمینه وجود داشته باشد و هماهنگی مابین این دو وزارتخانه در راستای آرامش بازار کاغذ بیشتر شود.
اینکه با یک تصمیم بدون کارشناسی ارز دولتی را به عده ای واگذار کردند که مشخص نبود در بازار کاغذ فعالیتی دارند یا خیر موجب شد تا عده ای با اینکه سال گذشته ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند اما کاغذ ها را به نرخ آزاد و بر اساس نوسانات بازار ارز وارد بازار کردند و به فروش رساندند. اینکه امروز شاهد خرید و فروش حواله های کاغذ و کمبود و گرانی این کالا هستیم همه تبعات بی برنامگی در اختصاص ارز دولتی به کاغذ است. به علاوه این تصمیمات عجولانه منجر به فضا دادن به دلالان و واسطه ها برای فعالیت در بازار کاغذ شد و درآمدهای کلانی را روانه جیب این افراد کرد. دلالان با آزاد بودن فضا و نبود نظارت و کنترل توانستند تنش های قیمتی در بازار ایجاد کنند و هر روز تعیین کننده قیمت ها دلالان بوده اند. بنابراین لازم است دو وزرات خانه متولی با همسویی و همکاری چاره ای برای بازار کاغذ بیندیشند چراکه بدون تردید این نابسامانی در بازار کاغذ بر موضوع های مختلف در حوزه مطبوعات و چاپ و نشر از جمله موضوع اشتغال تاثیر گذار خواهد بود.
