مدیریت ضعیف بازار کالاهای اساسی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته برخی از فعالان اقتصادی ناتوانی دولت در مدیریت بازار کالای اساسی باعث پاسکاری این مسئله بین نهادهای مختلف شده است. وزارت صمت، مسئولیت گرانی را به وزارت کشاورزی نسبت می‌دهد و این وزارتخانه هم مسئولیت را بر عهده وزارت صمت می‌داند. در این میان آنچه واضح است، بلاتکلیفی مسئولان در چگونگی توزیع کالای اساسی و یا نرخ‌گذاری آن است.
یکی از دلایل مهم آشفتگی در بازار کالای اساسی به خلاء نظارتی بر می‌گردد. یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی معتقد است در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز مورد نیاز بازار کالاهای اساسی را تأمین کند نیز وقتی نظارت کامل وجود نداشته باشد، امکان بالا رفتن قیمت‌ها ایجاد شده و همچون تجربه سال گذشته مدیریت این بازار دشوار می‌شود.
یکی از مکانیزم‌های مدیریت بازار کالای اساسی، کوپن الکترونیکی بود که چند وقت پیش رئیس کل بانک مرکزی از تأمین کالاهای اساسی از طریق آن و با ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده و با استفاده از کارت بانکی خبر داد. همچنین دولت تاکید کرد که ارز دولتی از کالای اساسی حذف نخواهد شد. با این حال موضوع کالای اساسی و چگونگی مدیریت آن مدتی است که بلاتکلیف باقی مانده است و این در حالیست که روند افزایشی قیمت برخی کالاها همچنان ادامه دارد.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
گرانی کالای اساسی با رشد نقدینگی
روند افزایشی قیمت‌ها در بازار که هر روز موضوع عرضه تامین یک کالای اساسی را دچار چالش می‌کند، ارتباط مستقیمی با رشد نقدینگی دارد. یک روز شیر گران می شود، یک روز شکر و یک روز هم کالایی دیگر. افزایش نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید باعث رشد دلالی و واسطه‌گری شده است. از اینرو فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در ارتباط با کالایی که متقاضی دارد، مثل کالای اساسی، بیشتر به چشم می‌خورد و نقدینگی سرگردان هم به این سو متمایل شده است. هرچند باید تاکید کرد که کالای اساسی هم دیگر مثل سابق متقاضی ندارد و مردم در حجم بسیار اندک خرید می‌کنند.
حجم پول در حال زیاد شدن است و دولت هیچ مشوقی برای هدایت آن به سمت تولید و یا مکانیزمی برای کنترل آن جهت ورود به فعالیت‌های دلالی، قرار نداده است. طبیعتا در چنین شرایطی جو موجود موافق دلالان خواهد بود و آنها با شگردهای مختلف هر روز سر از بازاری درآورده و آن را آشفته می‌کنند. سالی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود. در حالی که حجم نقدینگی با حجم کالا و ضرب در قیمت کالا برابری می‌کند. وقتی حجم نقدیگی بالا برود وحجم کالا بالا نرود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین برای حل مشکل اول باید معضل رشد نقدینگی را حل کنیم.