سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، او در همین رابطه گفته است: «قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد. اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می گیرد.» اظهار نظر فیروزآبادی به شکل مستقیم نظرات اخیر «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده است. لاریجانی ابتدای هفته جاری در حاشیه بازدید از شرکت صنایع چوب ایزوفام در شهرک صنعتی شمس آباد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کمبود برق شهرک‌ها صنعتی که و استخراج بیت کوین با استفاده از برق صنعتی گفته بود:
«این اقدام خلاف قانون است چراکه استخراج بیت کوین برق زیادی مصرف می‌کند و همین نوع استفاده‌ها است که مجال تولید را کاهش می‌دهد. چنانچه اگر موردی باشد باید به جد رسیدگی شود. قطعاً برای حل معضلات تولید کنندگان با وزارت نیرو مذاکره خواهم داشت. طبق آخرین صحبت‌هایی که شخصا با وزیر نیرو داشته‌ام، وزارت نیرو شناسایی و مشخص کردن هزینه برق مزارع بیت‌کوین را آغاز کرده و قرار است به‌زودی آیین‌نامه اصلاح تعرفه‌های برق آن‌ها در هیات وزیران مطرح شود.» این اظهار نظر رییس قوه مقننه، باعث شده بود تا فعالین در حوزه کریپتوکارنسی در ایران، در شبکه‌های اجتماعی به مسئله واکنش نشان داده و این پرسش را مطرح کنند که ماینینگ بر خلاف کدام قانون است؟
با این حال امروز رییس مرکز ملی فضای مجازی رسماً اعلام کرد که قانونی در این رابطه وجود ندارد. حال مسئله اینجاست که فیروزآبادی در سال ۹۷ تبدیل شدن ماینینگ به یک «صنعت» را اعلام کرده بود. اما مسئله مهم‌تر اینجا بود که از همان زمان، هیچ دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای در کشور نشان نداد که فارم‌های ماینینگ باید از کجا مجوز دریافت کنند. اگرچه از همان زمان این موضوع در کمسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شد اما در ۱۹ خرداد زمانی که به هیات وزیران رسید، به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد.
حتی بانک مرکزی که در بهمن ۹۷ پیش نویس اولیه‌ای از «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» تدوین کرد هم در بخش پایانی این پیش نویس، اشاره کرد که ماینینگ به عنوان صنعت شناخته شده اما مقررات‌گذاری در این حوزه را جزء مسئولیت‌های خود ندانست: «با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.» کارشناسان اعتقاد دارند که تعداد بالای نهادهایی که تصمیم‌گیری در این زمینه را حق خود می‌دانند و می‌خواهند در این رابطه مشارکت داشته باشند، علت اصلی تاخیر در ایجاد مقررات مربوط به ماینینگ و تبدیل آن به یک صنعت رسمی است؛ اتفاقی که اکنون باعث ایجاد سردرگمی برای فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه شده است.
