صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / رشد اقتصاد امسال منفی ۶.۵ درصد است نه مثبت

واکنش رئیس کمیسیون صنایع به آمار رئیس جمهور

رشد اقتصاد امسال منفی ۶.۵ درصد است نه مثبت

کسب و کار نیوز- رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس برآورد داخلی و سازمان های بین المللی ، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۵درصد و تورم ۴۰ درصد است، نمی دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که از آمارهای داخلی و سازمان های بین المللی برداشت می شود، امسال رشد اقتصادی کشور منفی شش و نیم درصد و تورم ۴۰ درصد است و نمی دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامه ای می خواهیم برای کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنیم.

اکبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه کارخانه ها بهتر بود اما امسال با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آن چه که داریم ثبات نرخ ارز است.

وی افزود: با این روند با رکود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمی تواند ارز صنعتگران را تأمین کند، این مسأله را به خود آنها واگذار کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید کنندگان را تأمین نمی کند بلکه اجازه تأمین آن را نیز به آنها نمی دهد.

اکبریان با بیان اینکه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آیین نامه های متعددی در جهت بهبود فضای کار صادر می شود اما آخر آن آیین نامه ها نکته ای قرار می دهند که کار انجام نشود.

وی گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، سالانه ۴۰ درصد تسهیلات بانک ها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد اما اکنون از این رقم حدود ۲۵ درصد اختصاص می یابد.

اکبریان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاه های مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.

وی گفت: همه دستگاه ها می گویند بر اساس قانون عمل می کنیم اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد می شود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.

اکبریان گفت: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و می گوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به ۱۳ هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به این که مدیران شرکت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را می کردند و خودروهایی که حتی تولید نداشتند پیش فروش نمی کردند.

اکبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.

وی افزود: برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.

همچنین مطالعه کنید:

سیاست دولت جدید در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید باشد؟/ جهش قیمت ها با حذف ارز دولتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *