فشار برای احیای صادرات ریالی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: صادرکنندگان باید به پیما‎‌ن‌سپاری ارزی متعهد باشند چرا که صادرات ریالی کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند. فرشید سیم‌بر با بیان اینکه در صادرات ریالی، تجار افغانی و عراقی در ازای خرید کالا از ایران ریال پرداخت می‌کنند، گفت: به دلیل اینکه بازار افغانستان برای ایران بازاری ضعیف است و از طرف دیگر ایران در بازار عراق رقبایی مانند ترکیه، اردن، مصر و عربستان دارد، این شکل از صادرات کمک شایانی به اقتصاد ایران نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی در خصوص کمبود منابع ارزی در سال ۹۸ به دلیل کاهش فروش نفت و عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در موقعیت کنونی، «منع ورود کالا‌های ایرانی» و «عدم رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی»، شرایط را به لحاظ قیمت و کیفیت کالا سخت کرده است. وی ادامه داد: در این شرایط، صادرکنندگان باید به پیمان سپاری ارزی متعهد باشند تا پس از صادرات، ارز صادراتی آن‌ها به نرخ مناسب‌تری از نرخ دولتی خریداری شود؛ دولت نیز تضمین کند که در یک فاصله زمانی تعیین شده ارز را با نرخ مناسب‌تری به صادرکننده باز می‌گرداند. سیم‌بر با اشاره به لزوم تشدید نظارت دولت بر فرآیند تولید و عرضه کالا‌ها در سطح بازار‌های بین‌المللی گفت: این نظارت موجب می‌شود صادرکنندگان متخلف، موفق به صادرات کالای خود نشوند. این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه راه‌حل مفیدی برای بازگشت ارز صادراتی در کوتاه مدت نمی‌توان ارائه داد، اظهار کرد: باید در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی شامل لاستیک، پلاستیک، مواد دارویی و نفت تصفیه شده سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود که در صورت وضع تحریم‌ها، بتوان از صادرات این فرآورده‌ها نهایت استفاده را برد.

صادرات ریالی راهگشا نیست

جعفر قادری، اقتصاددان

صادرات ریالی در شرایط امروز بازار و اقتصاد بیمار کشور ممکن نیست و باید در برابر فشارهایی که از این بابت و برای اجرای آن وجود دارد مقاومت نشان داد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر نباید در برابر اظهارنظرها و فشارهایی که سودجویان برای اجرای صادرات ریالی دارند عقب نشینی کند. نه تنها در رابطه با صادرات به کشورهای همسایه بلکه در مراودات بین المللی ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما بازگردد. تجار و صادکنندگان ملزم به رعایت این قانون هستند و دنبال نکردن آن پیامدهای بدی برای اقتصاد خواهد داشت. باید تمام ارگان ها و سازمان ها به دلیل شرایط ویژه اقتصادی حال حاضر با همکاری یکدیگر برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات همکاری داشته باشند. متاسفانه صادرات ریالی برای اقتصاد کشور گران تمام خواهد شد و عواقبی مانند خروج سرمایه، پولشویی و تامین مالی قاچاق کالا و مواد مخدر را رقم خواهد زد. خروج سرمایه در شرایط فعلی ضربات زیادی بر پیکر اقتصاد بیمار کشور وارد خواهد کرد که مسوولان را بر آن می دارد تا با جلوگیری از اجرای این طرح به رشد اقتصادی کمک نمایند.

متاسفانه برخی از افرادی که سود خود را در احیای مجدد صادرات ریالی می بینند با فشارها و بهانه هایی از قبیل وجود تحریم ها و تاثیر آن بر بازگشت ارز صادراتی به کشور به این فکر هستند که در مراودات و صادرات کالا به کشورهای همسایه این روند را در پیش بگیرند. اما توجه به نکته ضرورت دارد که چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیر تحریمی، بین عراق و افغانستان و دیگر کشور‌ها فرقی وجود ندارد و هر کالایی که می‌خواهد از کشور خارج شود باید ارز آن به سامانه نیما برگردد و برای واردات مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی اصطلاح صادرات ریالی معنایی ندارد و می‌توان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور عنوان کرد و افرادی هم که کالا‌ی خود را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند باید در مقابل آن ارز خارجی دریافت کنند.

این یک واقعیت است که عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، کشور را با مشکل تأمین کالا‌های اساسی مواجه می‌کند و باید بر اجرای پیمان سپاری ارزی هم چنان اصرار داشت. صادرات ریالی اگر به عنوان یک ابزار فشار بخواهد استفاده شود عواقب جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت. ارز‌های حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و پاسخگوی نیاز‌های اساسی مردم باشد؛ همچنین باقی‌مانده ارز حاصل از صادرات می‌تواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود. این شرکت ها و افراد با فشار برای احیای صادرات ریالی به دنبال خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور هستند اما در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم دولت باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.