سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پول‌شویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه فعلاً آماری از این حساب‌های اجاره‌ای در اختیار نداریم، بر لزوم برخورد با این نوع حساب‌ها تأکید کرد.
در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پول‌شویی، فرار مالیاتی و کلاه‌برداری رشد زیادی یافته است. اجاره‌کنندگان، افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار کرده و ماهیانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کنند.
اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت‌بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به‌طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود.
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
دلایل رونق حساب‌های اجاره‌ای
در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پول‌شویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.
آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاه‌برداری و پول‌شویی‌هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.
بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاه‌برداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
