سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح حذف دلار از معاملات بین المللی» ضمن تاکید بر ضرورت تحقق هدف این طرح، با تصویب آن مخالفت و اعلام کرد: تصویب این طرح در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالشهای قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
*تصویب این طرح به تشدید اثرات تحریم ها منجر می شود
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس باتاکید بر اینکه طرح حذف دلار از معاملات بین المللی با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده است، اعلام کرد: «در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده است و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاشهایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند. اگرچه این مقدمه به‌درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیتهای مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. درنتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریمها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظامهای پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است».
* سهم اندک دلار در حواله‌های ارزی کشور
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه بندهای ۱ تا ۳ این طرح ۴ بندی، ممنوعیت معامله دلار آمریکا را پیگیری میکند، آمده است: «متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری(حواله‌های ارزی) کشور است. در نمودار زیر سهم انواع ارزها در معاملات سامانه نیما (از ابتدای تأسیس تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸) نشان داده شده است:
* ممنوعیت معامله دلار دقیقا در امتداد تحریم های آمریکا است
همانطور که در نمودار مشاهده میشود سهم دلار آمریکا به‌ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از ۵% برآورد میشود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار آمریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم‌قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریمهای آمریکا خواهد بود».
* محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز در صورت تصویب این طرح
مرکز پژوهش های مجلس در بخش بررسی متن طرح از منظر اقتصادی با اشاره به اینکه در بند ۱ این طرح به ممنوعیت هر گونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار اشاره شده، آمده است: «منظور از معاملات در بند ۱ مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریمهای مالی آمریکا و رویکرد سالهای گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاستهای داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصتهای معاملاتی و تجاری شود. در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چراکه توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانیمدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از مهمترین دلایلی که بانک مرکزی در ماههای اخیر به رغم تنشهای سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد».
*بند ۴ طرح فاقد تکلیف مشخصی برای وزارت امور خارجه است
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بند ۴ این طرح برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است، اعلام کرد: «ولی این بند فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روشهای معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظامها و سیستمهای پرداخت موازی دلار و پیام‌رسانهای مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانالها و بانکهای معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه آمریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت».
*تصویب طرح قطعا مضر است و بازار ارز را با چالشهای قابل توجهی مواجه می کند
در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «همانطور که بیان شد به‌رغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی کننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالشهای قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده در بالا و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود».
