مهم ترین مسائل تولید

سرمقاله

کسب و کار نیوز- مهم‌ترین مسائل تولید را در یک نگارش مناسب و به‌طور خلاصه، ذکر کنند؛ اما از آن‌جایی که دولت به اجرای خواسته‌های صنعتگران در این بیانیه، عمل نکرده است، بنابران به نظر نمی‌رسد بیانیه امسال با سال‌های قبل از آن از حیث محتوا چندان فرقی داشته باشد. مسئولان تقریبا به مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت واقف‌اند؛ اما عزمی برای اجرای این مسائل و حل آن ندارند. از جمله موضوعاتی که در بیانیه بخش خصوصی همه‌ساله در روز صنعت و معدن به دولت اعلام می‌شود و سرفصل آن است، محیط کسب‌وکار است. از زمانی که فرد تصمیم می‌گیرد وارد سرمایه‌گذاری شود و جواز بگیرد و تا زمانی که پروانه بهره‌برداری می‌گیرد با موانعی روبه‌رو است. البته بخشی از مشکلات بنگاه درون‌بنگاهی است، مثل آموزش، ارتقای سطح تکنولوژی و رفاهی کارمندان و… که ربطی به دولت ندارد؛ اما آنچه مد نظر فعالان اقتصادی است، مسائل برون‌بنگاهی است. یکی از این مسائل تحریم است که بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته و البته خود خارج از حیطه اختیار دولت است؛ اما آنچه در اختیار دولت است و از آن توقع می‌رود، چگونگی غلبه بر شرایط تحریمی و دشواری‌هایی است که بر تولید و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. یکی از کم‌خرج‌ترین کارهای دولت در این راستا رفع بوروکراسی‌های اداری است. دولت در کمترین کار ممکن باید پنجره‌واحد ایجاد کند و به صورت روزآمد در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کار اداری را انجام بدهند که البته سازوکار آن نیز معلوم است. بخش بعدی کمبود نقدینگی است. کمترین چیزی که در اقتصاد اتفاق افتاده و در آمارهای رسمی هم اعلام شده، تورم ۳۵ درصدی است؛ یعنی واحدها به ۳۵ درصد نقدینگی بیشتری نیاز دارند؛ درحالی که تسهیلات بانکی برای تامین این نقدینگی در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد. بخش دیگر که به نظر حادتر می‌آید، سه برابر شدن نیاز واردکنندگان مواد اولیه به نقدینگی ارزی است. موضوع دیگر اعتراضات درباره نحوه برخورد سیستم تامین اجتماعی و مالیاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین موضوعاتی مثل زنجیره تامین و رکود بازار جزو مهم‌ترین مشکلات تولید است. بازار صادراتی برای کالاها کوچک شده است و در بازار داخلی با فشار عرضه کالاهای صادراتی و رقابت بین واحدها روبه‌رو هستیم. براساس آنچه در قانون آمده است دولت برای حل این مسائل باید از تشکل‌ها اظهارنظر کند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به دولت تکلیف کرده است از تشکل‌های ذی‌نفع دعوت کند و نظرات کارشناسی آنها را به‌کار بگیرد و بعد تصمیم‌گیری کند، در صورتی که ما تصمیمات خلق‌الساعه زیادی از دولت دیدیم؛ تصمیماتی که کارشناسی نبوده و تنها وقتی صدای اعتراض فعال اقتصادی بلند شد، اصلاح شد. بنابراین دولت، مردم، مجلس و… هر یک در قبال تولید، مسئولیتی بر عهده دارد. مردم باید بدانند حمایت از مصرف کالای ساخت داخل نه‌تنها ارزش است، بلکه یک ضرورت است. نقش دولت هم دادن قدرت چانه‎‌زنی بیشتر به تشکل‌ها و اجرای خواسته‌های آنهاست. اما به‌طور مشخص قوه قضائیه و مقننه هم وظایفی دارند. از قوه قضائیه صداها و پیام‌های مثبتی شنیده می‌شود و گویا قرار است در حمایت از بخش تولید و سلامت اقتصادی و شفافیت حرکت کنند؛ موضوعی که در سایه نبود آن، منابع ارزی به هدر رفته و امنیت اقتصادی فعال اقتصادی از میان رفته است. قوه مقننه هم در این راستا وظیفه دارد با کارشناسی قوانین مخل تولید و شناسایی آنها، راهکارها را به دولت ابلاغ سازد. موضوع دیگر بحث نظارت قوه مقننه است. اگر اشتباهی در اقتصاد کشور رخ داده است یا مقامی تکلیفش را انجام نداده، باید مورد مواخذه قرار گیرد. مسئولان باید در برابر مجلس پاسخگو باشند.