ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز ، با این حال از دید کارشناسان، دولت رسالت دارد در میان همه این مسائل به آنچه اولویت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، بپردازد. بر همین اساس با توجه به اینکه ۱۰ تیر روز صنعت و معدن نام گرفته و این روز نزدیک است، لازم است این اولویتها را از زبان کارشناسان و صاحبنظران تحلیل کنیم. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت نه در شعار، بلکه در عمل، مدافع بخش خصوصی باشد و با اجرای خواستهها و مطالبات آنها، بخشی از دغدغههایشان را حل کند. از جمله مطالبات همیشگی بخش خصوصی، رفع فشارهای مالیاتی و بیمهای، تامین مالی بنگاهها و همچنین حذف قوانین پیچیده و دستوپاگیر از پیش پای بنگاههاست. همچنین فعالان بخش خصوصی توقع دارند دولت و دستگاههای دولتی تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با بنگاهها و تولیدکنندگان را به خود آنها واگذارند. تشکلهای صنفی باید بیشتر از همیشه ایفای نقش کنند و همچنین در شرایط تحریمی موجود، وزارتخانههایی مثل وزارت صمت، در تسهیل شرایط تولید کوشاتر عمل کرده یا حداقل دست و بال تولیدکنندگان را با قوانین سختگیرانه نبندند. در این راستا ۷ محوری که وزارت صمت برای رونق تولید در سال جاری در نظر گرفته، به این شرح است: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکتهای دانشبنیان با تغییر رویکرد، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسبوکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تامین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری.