به گزارش کسب و کار نیوز، قاسم نوده فراهانی – رئیس اتاق اصناف تهران – با بیان اینکه طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی باید یک سوم مبالغی که از ناحیه درآمد جریمهها در بازرسیها به خزانه دولت واریز میشود، به عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، تصریح کرد: که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و اصناف برای پرداخت حقوق بازرسان در مضیقه هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به هزینه پایین تولید در واحدهای صنفی، گفت: تولیدکنندگان در واحدهای صنفی نقش مهمی در اشتغال دارند. وی افزود: اصلاح ۲۴ بند قانون نظام صنفی حتماً باید در دستور کار قرار گیرد و برای این منظور به کمک مجلس نیاز داریم. وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: امسال علیرغم نامگذاری سال با نام رونق تولید در حد انتظار به فرسودگی صنایع تولیدی اصناف پرداخته نشده و با راهاندازی تولید در حوزه اصناف باید قدمهای موثرتری برداشته شود.