صفحه اصلی / اسلایدر / شبکه توزیع حلقه مفقوده صنعت و بازار
شبکه توزیع حلقه مفقوده صنعت و بازار

«کسب و کار» از ناتوانی دولت در تعیین مدل اقتصادی جهت تحقق رونق تولید گزارش می دهد

شبکه توزیع حلقه مفقوده صنعت و بازار

با آغاز سال 98 و نام گذاری آن با عنوان رونق تولید ملی، تمام تولیدکنندگان، سازمان ها و شرکت ها موظف شدند برای ارتقای تولید داخلی و توسعه اقتصادی بسیج شوند. اقدامات زیادی در سال های گذشته در حمایت از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی انجام شد اما به رغم این تلاش ها هنوز جایگاه تولید ایرانی نه در بازارهای داخلی آن طورکه شایسته است و نه در بازارهای بین المللی نمود پیدا کرده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی ترین متولی تولید داخلی اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد تا تولید داخلی به مرز خودکفایی برسد تا با برداشت از هدف های آن بتوانیم به رشد اقتصادی شایسته ایران دست پیدا کنیم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آنچه باید به عنوان پیش‌نیاز هر اقدامی مد نظر دولت به عنوان اصلی‌ترین، قدرتمندترین و موثرترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور قرار گیرد، تعیین مدل اقتصادی جهت تحقق رونق تولید است. این ناتوانی باید اصلاح شود. در این بین باید نظر اقتصاددان ها و کارشناسان پرسیده شود و با تعامل با آنها مدل اقتصادی مناسبی را طراحی و اجرا کرد. از طرفی دیگر رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است. مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید، مقابله با واردات بی رویه و افزایش کیفیت محصولات داخلی، ایجاد ثبات اقتصادی در سایه مدیریت واحد، تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم و… نمونه هایی از این شروط است که در صورت اجرای درست و بجای آنها می توان رشد اقتصادی را در آینده ای نزدیک افزایش داد. این در حالی است محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش صادرات، کاهش واردات، تقویت پول ملی و کاهش تورم را از الزامات رونق تولید در سال ۹۸ دانست.
وی با بیان اینکه دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد، افزود: انتظار از دولت و وزرات صمت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق های سرمایه گذاری و رونق تولید چه برای واحدهای جدیدی که می خواهند ایجاد شوند و چه برای واحدهایی که به دنبال ادامه حیات هستند، ارائه دهند. پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست های تشویقی دولت در بخش تولید بسیار مهم است، ادامه داد: معافیت های صادراتی، معافیت برای واردات مواد اولیه، کمک به امر صادرات در خارج از کشور، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه و دستگاه های متولی نیز از جمله موارد لازم برای کمک به تولید است که اگر تمام این موارد به صورت یک واحد و کل در اقتصاد کشور دیده شود می تواند تاثیرگذار باشد.

در سطح بازار ارتباطات میان واحدهای صنفی و تولید نزدیک تر شود
حسین طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران
تولید کلید حل مشکلاتی است که امروز در اقتصاد مشاهده می شود. اقدامات زیادی در راستای بهبود وضعیت و کیفیت تولید در سنوات گذشته انجام شده و به هیچ عنوان نمی توان این تلاش ها را منکر شد اما برای رسیدن تولید داخلی به رونق لازمه باید تسهیلات برای تولید قائل شویم. تسهیلات مالی یک روی سکه است و روی دیگر تسهیلاتی نظیر کاهش بوروکراسی اداری برای اخذ مجوزهاست. باز هم باید تاکید شود که اقدامات بسیار زیاد و کارآمدی در راستای کمک و حمایت از تولید ملی و داخلی انجام شده و مقررات زدایی هایی را در این بخش شاهد بوده ایم. باید در کنار تمام تلاش هایی که برای ارتقای تولید انجام می شود تسهیلات صدور مجوزها نیز ارتقا پیدا کند. این بدان معناست که تکنولوژی روز با کمترین زمان و حداقل استعلام بتواند فضا و شرایط را برای تولید فراهم کند. همچنین باید برای نهادهای متولی از جمله وزارت صمت این نکته اهمیت داشته باشد که شرایط بازار با توجه به نگاه رقابتی برای عرضه کالاها فراهم باشد و بستر مناسب ارائه خدمات و محصولات تولید شده بوجود آید. از طرفی دیگر تسهیلاتی مانند امکان برپایی نمایشگاه های کم هزینه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. با این امکان شرایطی بوجود می آید که تولیدکننده می تواند تولیدات خود را به طور مستقیم به دست متقاضیان برساند. در این رابطه هم در سال های گذشته اقدامات مثبتی انجام شده است.
به هر ترتیب ارتقای تولید ملی که رشد اقتصادی را با اشتغالزایی همراه دارد نیازمند یک سری شرایط است که با وجود انجام اقدامات مثبت در این سال ها هنوز جای کار بسیاری دارد. باید در سطح بازار ارتباطات میان واحدهای صنفی و تولید را نزدیک تر کنیم. در حال حاضر شبکه توزیع، حلقه مفقوده بین صنعت و بازار است که باید در نزدیک ترین زمان ممکن این مانع از میان برداشته شود. به عبارت بهتر امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که شبکه توزیع نداریم و این مشکل بسیار بزرگی است. واحدهای صنفی اشتغالزایی زیادی هم با کمترین هزینه ها برای دولت داشته اند و چرخه اقتصادی در واحدهای خرد به رغم تمام مشکلات به حرکت درآمده است. باید از نظرساختاری و درون سازمانی موانع توسعه واحدهای صنفی را برطرف کنیم تا این واحدها به اشتغالزایی با کمترین هزینه ادامه دهند. اگر به تولید توجه ویژه‌ای شود مشکلات اساسی اقتصاد همچون ایجاد اشتغال رفع خواهد شد و رونق تولید باید منجر به افزایش کیفیت تولید، نوآوری و حجم تولید شود. اصناف در مسیر تولید حرکت می‌کنند و بنگاه های کوچک و بزرگ تولیدی اگر بخواهند موفق باشند، باید براساس نقشه راه اصناف حرکت کنند. آنچه امروز در عرصه اقتصاد با آن روبه رو هستیم، کاستی های تولیدی است و تولیدی که با تورم همراه شده، این تولید به طور حتم نمی تواند تداوم داشته باشد. نظام بانکی کشور باید پشتوانه ای برای تولید باشد و باید برای پرداخت های نظام مالیاتی تصمیمات درستی اتخاذ شود. باید تسهیلات بیمه ای و مالیاتی برای تولیدکنندگان داشته باشیم. واحدهای خرد سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند بنابراین توجه به نیازها و رفع مشکلاتشان می تواند اقتصاد را توسعه دهد. با تمام این تفاسیر، یکی از الزامات رشد تولید، برندسازی است و امروز در مواجهه با تحریم‌ها، دغدغه اصلی حفظ تولید است تا بتوان اشتغالزایی را حفظ کرد که با افزایش صادرات به کشورهای همسایه این وضعیت را بهبود بخشید.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.