تبدیل ایران به شاهراه تبادل کالا، بی‌نیازی از پول نفت

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت، وی افزود: کشور‌های همسایه ایران سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات وارد می‌کنند اگر تنها ۱۰ درصد این کالا‌ها و خدمات فنی مهندسی از ایران تامین می‌شد می‌توانستیم سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به کشور‌های همسایه داشته ‌باشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در ۴۰ سال گذشته را از حدود ۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد اعلام کرد که بر این اساس ایران در جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد.

مودودی در تشریح آمار تجارت خارجی در دوماهه نخست سال جاری اظهار داشت: صادرات غیر نفتی ایران در دو ماه نخست امسال، ​ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در فرودین به دلیل مسائل ناشی از سیل و تعطیلات طولانی مدت نوروزی، با کاهش روبرو شد اما صادرات در مقایسه با رقم ۷/۷ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی در خصوص سهم ایران در بازار عراق و افغانستان گفت: سهم عراق و افغانستان از بازار صادرات غیر نفتی ایران ۱۲ میلیارد دلار است و در حال حاضر سهم صادرات فولادی از کل صادرات غیر نفتی ایران ۳/۷ میلیارد دلار، میعانات گازی ۵ میلیارد دلار و صادرات دانش بنیان و محصولات‌های تکنولوژی ۲ میلیارد دلار است.

مودودی افزود: این در حالیست که سهم صنایع کوچک نیز به ۲ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود، اما با این وجود، اگر سهم عراق و افغانستان و محصولات پتروشیمی و فولاد از سبد صادراتی کشور را در نظر نگیریم، سهم صادرات غیر نفتی چندان بزرگی باقی نمی‌ماند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سهم ۱۵ کشور همسایه از صادرات غیر نفتی ایران ۲۴ میلیارد دلار است که ۵۶ درصد کل صادرات ما را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار و ۸۹۵ قلم کالای دارای کد ۸ رقمی صادرات در جهان گفت: در کشور ما تنها ۳۴۵ قلم کالای با ارزش۱۰ میلیون دلار صادرات وجود دارد و فقط ۱۳ قلم کالای صادراتی با ارزش نیم تا یک میلیارد دلار داریم و اقلام صادراتی با ارزش بالای یک میلیارد دلار فقط ۷ قلم کالاست و برای رشد صادرات غیر نفتی، باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و افزایش کیفیت تولید و ارتقای مولفه‌های رقابت پذیری محصولات ایرانی، اقلام دارای امکان صادرات را تنوع بیشتری بخشیم.

اعضای شورای راهبردی توسعۀ صادرات غیر نفتی، نبود سازوکار مناسب و روشن و شفاف برای صادرکنندگان، تعدد دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط به صادرات و واردات و تولید، تعدد دستگاه‌های نظارتی، جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف دولتی، بی توجهی سیاستگذاران به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بی توجهی به صنایع منبع محور و دانش بنیان، فناوری قدیمی و کم توجهی به مگا پروژه‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه صادرات غیر نفتی برشمردند.

گفتنی است، در این نشست ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، بر پیگیری زمینه‌های توسعه صادرات و حل مسایل پولی و بانکی از جمله نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در رایزنی با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاکید شد.