سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از اجاره حساب اشخاص دیگر گرفته تا پنهان کردن اطلاعات خود با ترفندهای مختلف، از جمله تلاش آنها برای فرار از شفافیت است. اما موضوعی که بر اساس گزارش‌ها بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد، حساب‌های اجاره‌ای است که به نظر می‌رسد به دلیل فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل حساب افراد و رصد تراکنش‌های مشکوک و نظارت عمیق بر تراکنش‌ها، بار دیگر به صورت پررنگی سربرآورده است. در حساب اجاره‌ای طبق توافقی که بین اجاره‌دهنده حساب و فرد مورد نظر بسته می‌شود، مبلغی به عنوان دستمزد به اجاره دهنده در ازای دریافت حساب وی پرداخت می‌شود. در اینگونه موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد، تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. معمولا فرد متخلف از صاحب حساب در محضرخانه اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. در حالی که اجاره‌دهنده از کلاهبرداری‌ها و یا تخلفات پولی و بانکی شخص مورد نظر در امان نیست و همانطور که مسئولان نیز تاکید کرده‌اند، مسئولیت ناشی از اجاره حساب برعهده دارندگان حساب‌هاست و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند. اما پولی که در ازای این کار به اجاره‌دهندگان پرداخت می‌شود که معمولا از رقم‌های ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان متغیر است، افراد را برای این کار وسوسه می‌کند و همین امر باعث افزایش افرادی که درگیر این تخلف شده‌اند، است. در حالی که این مسئله هم غیرقانونی است و هم به افزایش متخلفان بانکی و فراریان بانکی دامن می‌زند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت برای کنترل این سودجویی‌ها باید راهکارهای دقیق‌تری ارائه بدهد.
سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.
