سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودروسازان برنامه هایی مفصلی در حوزه خودرو در بخش های تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه دارند که این برنامه ها در دستور کار آنها قرار دارد.
او با بیان اینکه پس از عید شرایط جدیدی برای خودروسازها به وجود آمد، تصریح کرد: خودروسازان در تامین قطعات وارداتی مورد نیاز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای تامین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای تامین نقدینگی های مورد نیاز نیز مشکلاتی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقیق و تفحص ازخودروسازها نیز بیان کرد: اطلاعاتی از قبیل لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و میزان دریافتی های آنها در طول سالهای قبل ارایه می شود و در حوزه تحقیق و تفحص هیچ ملاحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با واگذاری خودروسازان موافق هستم.
رحمانی با اشاره به برنامه های انجام شده برای کنترل بازار در این شرایط،گفت: ۸۰ درصد از تولید خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که ثبت نام کرده اند، اختصاص یافته است.
او با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در سال رونق تولید، افزود: نهضت ساخت داخل را با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا به پیش می‌بریم و هر کجای کشور کالا یا قطعه ای امکان ساخت داخل داشت، اطلاع دهید تا جلوی واردات آن برای حمایت از تولید داخلی گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه خوبی جهت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل آغازشده است، گفت: خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد نیاز خود را برپا کرده اند، تا شرکت‌هایی که امکان ساخت این قطعات را دارند، پای کار بیایند.
رحمانی با بیان اینکه اگر قطعه ای که برای صنایع نیاز است در داخل هر چند گران‌تر امکان ساخت دارد، صنایع باید برای خرید آن قرارداد ببندند تا تولید داخلی جان بگیرد افزود: توجه به ساخت داخل یکی از فرصت ها برای رونق تولید است و ایران خودرو ۲۴۴ میلیون دلار و سایپا ۱۷۸ میلیون دلار برنامه داخلی سازی قطعات در سال ۹۸ دارند.
او با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی که می توانند باید به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر هم بکنند تصریح کرد: اما در برخی انواع خودرو امکان تولید وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی همچون جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان به توافق برسند.
