سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، مدت زیادی است که آشفتگی بازار و نرخ‌های سلیقه‌ای که توزیع‌کنندگان کالا تعیین می‌کنند و آمار بالای شکایت‌های مردمی از وضعیت توزیع کالا، ذهن مسئولان را به خود مشغول داشته است و هر یک از صاحب‌نظران برای مدیریت بازار نظری می‌دهند، به گفته برخی از کارشناسان حالا دیگر زمان آن رسیده است که قیمت‌ها به صورت رقابتی تعیین شده و نقش دولت صرفا نظارت باشد.
معتقدان اقتصاد بازار آزاد و رقابتی معتقدند در شرایطی که قیمت کالا به طرز قابل توجهی بالا می‌رود دولت باید به دنبال پیدا کردن علل و ریشه این گرانی در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور باشد. نه اینکه با اعمال فشار به بخش خصوصی، وضعیت را بحرانی‌تر سازد و به بیکاری دامن بزند.
اما دسته‌ای دیگر،رها شدن بازار در شرایط کنونی را به صلاح اقتصاد نمی‌دانند و معتقدند این مسئله شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. بر همین اساس هم هست که دولت پیرو این نگرش، با روش‌های مختلفی سعی در کنترل اوضاع بازار دارد که یکی از این روش‌ها، راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد قیمت‌ها است.
بر اساس آنچه مسئولان می‌گویند بر اساس این سامانه باید مشخص شود قیمت تمام شده کالا چقدر است و مردم باید چقدر پرداخت کنند، لذا مقرر شده سازمان‌های مربوط به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فعال شوند تا هم تولیدکنندگان بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند و هم کالا با قیمت عادلانه به دست مصرف کنندگان برسد و دلالی‌ها پایان یابد. بازار سیاه کالاها دست واسطه هاست. مقرر شد وزارت صنعت در این بخش ورود کند و نظارت‌ها را افزایش دهد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
مکانیزم دخالت در قیمت‌ها
در رابطه با ۲۴ قلم کالای اساسی که دولت به آنها ارز تخصص داده است و ارز دولتی به آنها توزیع می‌شود، تبعا این انتظار وجود دارد کالاهای یارانه‌ای نیز با همین نرخ هم به دست مصرف کننده برسد که اگر چنین رصدی از طریق سامانه ها به صورت آنلاین امکان پذیر باشد، از اقشار آسیب پذیر حمایت خواهد شد و به نوعی مداخله محسوب نمی‌شود. به عبارتی دولت منابع ارزی خود را به دسته‌ای کالا اختصاص داده و حق دارد در فرایند توزیع آن با نرخ مصوب، ورود کند. این سامانه اگر کارا باشد می‌تواند به دولت این اطمینان را بدهد که کالا با نرخ مورد نظر به دست مصرف کننده رسیده است یا نه. اما در رابطه با سایر کالاها تا زمانی که بازار رقابتی است و انحصار و خللی به وجود نیامده است، دخالت منطقی نیست. در شرایطی که بازار انحصاری است و در این میان عده‌ای با قیمتگذاری حقوق مردم را تضعیف کرده و به نظام توزیع با سودجویی صدمه می‌زنند، باید با آنها برخورد شود. البته آنهم در کوتاه مدت. یعنی دولت طی مدت زمانی کوتاه به قمیت‌گذاری ورود کند و بعد از رفع انحصار دست از دخالت بردارد. وگرنه مکانیزم دخالت طولانی مدت و پایدار در قیمتگذاری اصلا از منظر اقتصادی درست نیست. تازه باید دید این سامانه تا چه انداز قابلیت رصد کامل دارد و چقدر در بررسی‌ها موفق عمل می‌کند.
