سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، محمد‌علی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ خرداد) بیانیه جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور مبنی بر صرف‌نظر کردن از تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بی‌اثر بودن در کنترل بازار، به‌ویژه بازار کالاهای اساسی را قرائت کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
همانطور که اطلاع دارید دولت طی دو سال اخیر سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی را پیگیری کرد و هر سه بار با مخالفت مجلس روبرو شد. همچنین در ماه‌های گذشته برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار برای بار چهارم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و پیگیری کرد؛ حال آنکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات و دو نرخی بودن کالاهای مختلف در بازار هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و چه بسا متلاطم‌تر هم خواهد شد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب بهمن ماه ۱۳۹۱، معرفی می‌کند در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از ۵۰ کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد، اما با این همه پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.
ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رئیس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد.
باید توجه داشت با وجودی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بسیار مؤثر بوده، اما امروز و پس از هفت سال این قانون به‌طور کامل از سوی دولت اجرا نمی‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین نشده است. امروز وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی با بی‌اعتنایی به اجرای این قانون در عمل به استقبال به‌هم ریختگی بازار و چندگانگی در مدیریتی بازار اقلام اساسی می‌روند، لذا از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود جهت اجرای کامل قانون تمرکز با مطالبه جدی از وزرای صنعت و جهاد کشاورزی اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان دهند.
