ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، البته واردات کالای خارجی از دید کارشناسان در صورتی که بیرویه نباشد، تولید را به تحرک بیشتر واداشته و تلاش تولید کننده در رقابت با این کالاها در بازار گاهی به تقویت تولید داخل هم کمک خواهد کرد. اما مسئله این است که در کنار واردات بیرویه این کالاها از مبادی رسمی، به صورت قاچاق نیز کالا به کشور وارد میشود و این امر تولید داخلی را بیش از پیش در محدودیت قرار میدهد.
در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد، واردات مشابه آن ممنوع و یا با اعمال شرایط تعرفهای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد.
فرشاد مقیمی اظهار کرد: با اعلام رسمی هر واحد صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلیسازی یک کالای وارداتی؛ فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار میگیرد.
وی افزود: برای تحقق اهداف “نهضت ساخت داخل” موظفیم همه ابزارهای حمایتی را به کار بگیریم و در این مسیر شناسایی دقیق چالشها و همه فرصتهای موجود یک ضرورت غیرقابل انکار است.
مقیمی ادامه داد: جلسات تخصصی کمیتههای پایش صنایع با نمایندگان تشکلها و انجمنها با هدف احصاء دقیق مشکلات و مسائل صنایع مختلف تشکیل میشود.
وی گفت: برای اتخاذ تصمیمات کاملاً کارگشا و البته مؤثر، اولویت را در دریافت نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود صنعتگران قرار دادهایم تا با یک همافزایی مشترک بتوانیم از شرایط خاص کنونی به سلامت و با بهترین نتایج ممکن عبور کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توانمندسازی و رشد بخشهای مختلف صنعت، خوداتکایی و خودکفایی از جمله نتایج درخشان این دوره خواهد بود.
حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی
ممنوعیت ظاهری واردات
یکی از مهمترین معضلات تولید در کشور، واردات بی رویه است. معضل واردات در کنار قاچاق باعث شده،تولید داخل قدرت رقابت خود را به تدریج از دست بدهد و توانی برای عرضه در بازار نداشته باشد. اما این مسئله به معنی ممنوعیت مطلق و یا صددرصدی واردات نیست. طبیعتا بازار داخلی با تولید داخلی اشباع نخواهد شد و این مسئله در زمان تحریم و محدودیتی که در واردات وجود دارد، بیشتر خود را نشان میدهد. اما حجم و اندازه واردات باید به صورتی باشد که به توقف تولید منتهی نشود.اما طی سالهای گذشته دولت به جای کنترل واردات به ممنوعیت ظاهری واردات روی آورده است.
برای خروج صنعت از وضعیت موجود و قرار گرفتن آن در مسیر رشد باید اصلاحات زیرساختی در بخشهای کلان را استارتات بزنیم. باید بپذیریم که مسیری که تا به امروز طی شده مسیر نبوده که در آن زایش و رشد صنعتی وجود داشته باشد.
اقداماتی که باعث میشود شفافیت و رقابت پایین بیاید و اقتصادی که رانت دارد، اشکالاتی که در نظام بانکی و در اقتصاد کلان وجود دارد واقداماتی که باعث شده رتبه کسب و کار ما را در رتبه نامناسب قرار بگیرد، رقابت و تولید را از میان میبرد. به همین دلیل حمایت درستی از صنعت نمیشود. همه اینها عواملی است که تولید در جایگاه خود قرار نمیگیرد و نمیتواند رقابت کند. در حال حاضر تولید با کیفیت و با قیمت پایین که هم بازار داخل و خارج را پاسخ گو باشد، نداریم. خیلی از تولیدات در وضعیتی مثل تولید خودرو قرار دارند.
وضعیتی مثل تولید خودرو که تولید نشده، پیش خرید میکنند. با اینکه کیفیت آنچنانی نسبت به قیمت ندارد. اینها مشکلات اساسی صنعت کشور ما است.
به منظور حمایت از صنعت باید سهم بخش خصوصی را در صنعت بیشتر کنیم. نقش دولت در قمیتگذاری باید کاهش پیدا کند. دولت باید اجازه بدهد تشکلها و بخش خصوصی در امور خود نقش مستقیم داشته باشد. تصمیماتی که گرفته میشود باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود اما در عمل اینطور نیست.
نمایندگان بخش خصوصی باید بتوانند در تصمیمات آتیه مربوط به صنعت نقش داشته باشند. از این بابت باید ضمن اینکه از مدیریت کلان کشور درخواست میکنیم تا زیر ساختهای کلان را اصلاح کند؛ در خود وزارت صمت، نیز زیر مجموعه وزارت صمت که نقش مدیریت راهبردی دارد، همکاری با بخش خصوصی ضروری به نظر میرسد. تصمیمات باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود. ۱۶۳ تشکل فعال در اتاق بازرگاتی داریم که پارلمان بخش خصوصی صاحب رای هستند و با صاحبان بنگاه و فعالین عرصههای مختلف صنعت و تجارت حضور دارند. این بنگاهها مسائلی دارند و راهکارهایی که چه خوب است، در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد و شاهد هماهنگی نزدیک بخش خصوصی و دولت باشیم.
باید رابطه دولت با بخش خصوصی رابطهای خوب باشد و از ظرفیتها استفاده شود. بیش از هر موقعی این اقدامات در اقتصاد کشور ما و برای رشد تولید ضروری است. طی این سالها بر مملکت اقتصاد نفتی حاکم بوده و به اقتصاد رقابتی کمتر پرداخته شده است، به همین دلیل امکان رشد و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران مخصوصا در بعد صنعت وجود نداشته است. اگر ما زیربنا و ساختار را در حوزه اقتصاد کلان و در حوزه تصمیمسازیها و در حوزه اقتصادی و وزارت خانه ها اصلاح کنیم، اقتصاد ما با توجه به ظرفیتهایی که هست چندبرابر بزرگتر میشود و رفاه نسبی برای مردم فراهم شده و جوانان شاهد فراهم آمدن اشتغال هستند.