به گزارش کسب و کار نیوز، علیرضا یوسفی گفت:نوسانات نرخ ارز و کاهش توجیه اقتصادی واردات کالاهای خارجی و افزایش نرخ این کالاها در کنار فرهنگسازی مصرف کالای ایرانی از جمله دلایل اصلی تغییر رویکرد مردم به خرید ومصرف تولیدات داخلی است. وی با اشاره به فعالیت ۸هزار و۵۰۰واحد صنفی با جواز در تالش، سهم ۴۵درصدی صنوف تولیدی وخدمات فنی راازاین تعداد متذکر شد و اضافه کرد:در بازار کمبود کالا نداریم اما شاهد تغییر نرخ کالاها روبه بالا ،در اثر عدم ثبات نرخ ارز هستیم که این موضوع در تشدید رکود وکاهش دادوستد واحدهای صنفی تاثیر بالایی دارد.
رییس اتاق اصناف تالش در مورد کالاهای موجود بازار توضیح داد:با توجه به عدم صرفه اقتصادی واردات دراثر افزایش نرخ ارز،بخش اعظم کالاهای بازار تولیدداخلی است ویشترین کالای خارجی در صنوف صوتی و تصویری وتلفن همراه است.یوسفی به مالیات عملکرد اصناف هم اشاره کرد وگفت: درامد۲۵میلیونی در این شهرستان از مالیات معاف است لیکن با توجه به رکود بازار وشرایط سخت صنوف درادامه حیات اقتصادی، انتظار ملاحظه بیشتری از اداره دارایی در تعیین مالیات عملکرد صنوف هستیم.
مالیات برارزش افزوده موضوع دیگری بود که یوسفی به آن پرداخت،وی افزود:این قانون ابهامات زیادی دراجرا دارد،با توجه به عدم ثبات نرخها دراثر عوامل مختلفی مثل نوسان نرخ ارزدر مسیر تولید تاعرضه کالا، وضعیت پرداخت مالیات برارزش افزوده نامشخص ودارای ابهام است،باید این مالیات در مبدا تولید یا واردات کالا دریافت شود وتا شفاف سازی لازم در این ارتباط صورت گیرد.این مسئول صنفی با انتقاد از بی ضابطه بودن و عدم انطباق گسترش فروشگاه های زنجیره ای با شرایط بازار شهرستانهای کوچک،به مشکلات مالی واحدهای بازرسی ونظارت اصناف اشاره کرد و ادامه داد:با توجه به شرایط سخت اقتصادی اتحادیه ها واتاقهای اصناف ومشکلات مالی این تشکلها، پرداخت هزینه واحدهای بازرسی اصناف یک بار مالی بزرگ برای اتاقها واتحادیه های صنفی است، دراین ارتباط پرداخت سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی گام بزرگی در رفع مشکلات مالی بازرسی است.
رویکرد مردم به سوی خرید کالای تولید داخلی تغییر کرده است
رئیس اتاق اصناف تالش از رویکرد مصرف کنندگان به استفاده و خرید کالاهای تولید داخلی خبرداد.