تجدید نظر در سیاست ارزی

سرمقاله 

به گزارش کسب و کار نیوز، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی در کشور باعث به هم ریختگی بازار و خطر کمبود منابع ارزی در کشور شده است. از آنجایی که دولت با توزیع ارز دولتی بستر فساد را برای رانت‌خواران فراهم کرده و عزمی برای مقابله با آنان ندارد، خیلی از منابع به بهانه واردات کالای اساسی از میان رفته است و همین تنگنای ارزی منجر شده که قیمت ارز در بازار آزاد بالا رفته و واردات مواد اولیه با نرخ ارز موجود برای تولید کننده به شدت هزینه‌بر باشد و از سوی دیگر امکان بازگشت ارز صادراتی برای تولیدکننده نباشد و یا این بازگشت به زیان و ضرر تولیدکننده تمام شود.
تجربه یک سال اخیر نشان داده است که سیاست کنونی دولت در خصوص ارز حتی مایحتاج مردم را نیز ارزان نکرده و برعکس باعث شتاب زیاد و گران شدن این کالاها شده است. خیلی از نهادها ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند اما اراده‌ای برای مقابله با آنان وجود ندارد. نتیجه این امر بالا رفتن قیمت خیلی از کالاهای اساسی و اقلامی مثل گوشت، مرغ و… بوده است. صادرات مجدد همان کالای وارداتی که با ارز دولتی وارد شدند؛ بعد دیگر ماجرا است که پیش از پیش سیاست ارزی دولت را زیر سوال می‌برد. خواسته بزرگ بخش خصوصی از دولت این بود که رانت و امضاهای طلایی از چرخه توزیع ارز دولتی را حذف کند. طبیعتا این مسئله در تناقض با تولید داخل هم هست. افزایش واردات کالای اساسی آن هم با ارز دولتی در حالی که قیمت و هزینه تولید این کالاها را به شدت بالا برده است که عرصه را نیز برای رقابت این کالاها در بازار به شدت تنگ می‌کند. بنابراین دولت برای حفظ تعادل بین تولید داخل و واردات هم که شده، باید در سیاست ارزی فعلی تجدید نظر کند وگرنه شاهد بحران بیش از پیش توزیع کالای اساسی خواهیم بود.