سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
در کشور ما جمعیت جوان و تحصیل‌کرده زیادی وجود دارد که ما را در پنجره جمعیتی دنیا قرار می‌دهد. حدود ۶۵ درصد جمعیت ما بین ۱۵ تا ۶۵ سال است و این مساله فرصت بی‌نظیری برای جهش اقتصاد ایران است؛ اما جمعیت به تنهایی برای رسیدن به فرصت‌های اقتصادی کافی نیست. جمعیت می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. منظور از فرصت، زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی نسل جوان است و منظور از تهدید عدم استفاده از منابع کشور برای ایجاد شغل است که امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداختاما سیاست‌ها و روند برنامه‌ریزی در کشور برای ایجاد شغل نشان از سردرگمی‌ها و بلاتکلیفی‌ها در این مقوله دارد. جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ به سن کار رسیده‌اند؛ اما بیکاری آنها را به‌شدت، تهدید می‌کند. آنچه در سند ملی کار شایسته باید مورد توجه باشد، اول از همه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، درخور تحصیلات و توانمندی‌های متقاضیان بازار کار است و دوم ایجاد مشاغلی است که ارزش افزوده و بهره‌وری را به‌دنبال دارد. در حوزه ایجاد شغل باید به سمت اشتغال مولد و بهره‌وری باشیم. کار شایسته مصداق کاری است که بهره‌وری بالا دارد و متناسب با تحصیلات نیروی جوان است. راهبردهای ما باید به نسبت گذشته، تغییرات اساسی داشته باشد. برای مثال با نظام آموزشی موجود امکان ایجاد کار شایسته وجود ندارد یا با وجود نظام مالی، بانکی، تجاری و تعرفه‌ای امکان کار شایسته ایجاد نمی‌شود. وقتی اساس نظام اقتصادی کشور مبتنی بر سوداگری و حضور در بخش‌های غیرمولد است، منابع بانکی در اختیار سوداگری قرار می‌گیرد و مکانیزم تامین مالی بنگاه‌ها شفاف نیست. یکی از عناصر مهم نظام بانکی برای ایجاد کار شایسته، اصلاح نظام مالی برای حمایت از تولید و هدایت نقدینگی و تسهیلات به سمت بخش‌های مولد به صورت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند است؛ یعنی به گونه‌ای که دغدغه تامین مالی آن هم از مسیر نظام بانکی در بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود نداشته باشد. تورم افسارگسیخته که به تولید صدمه می‌زند؛ ریشه در سیاست‌های غلط پولی و بانکی دارد. نظام بانکی باید از بنگاه‌داری خارج شده و شفافیت بیشتری در موضوع تسهیلات‌دهی به متقاضیان داشته باشد. حتی تسهیلاتی که برای اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود؛ باید راستی‌آزمایی شود. نظام فعلی تعرفه‌ها مانع از رقابت‌پذیری می‌شود. اگر مبلغی برای تعرفه‌ها تعیین می‌کنیم، باید همزمان با آن فرصتی چند ساله به تولید داخل برای افزایش توان فنی و دانش تولیدی بدهیم تا با حذف تعرفه‌ها و کاهش آن که به تبع واردات کالای خارجی را تسریع می‌کند، تولید داخلی صدمه‌ای نبیند.
