ورود تعزیرات به پرونده قاچاق کاغذ

شایلی قرائی         

به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع پرونده قاچاق کاغذ عنوان کرد: در استان فارس، گشت مشترک تعزیرات با دریافت گزارش احتکار کاغذ به محل اعزام و پس از بررسی مشخص شد فردی بدون ثبت اطلاعات محموله در سامانه جامع انبارها، محموله مذکور را در انباری نگهداری کرده و با توجه به دریافت اظهارات متهم و مشخص شدن سوءنیت شخص، حکم به توزیع کاغذهای مکشوفه در شبکه رسمی به نرخ مصوب سازمان نظارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. رایگانی ادامه داد: در استان سمنان ۶ پرونده عدم ایفای تعهدات برای خرید کاغذ تشکیل شده است و در این زمینه ۳ شرکت متخلف به ۶ ماه تا یک سال تعلیق کارت بازرگانی و اعاده عین ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم شده‌اند. ارزهای دریافتی شامل ۱۳ میلیون یورو، ۶۶۲ میلیون ون کره و۳ میلیون یوآن چین بوده است. در استان تهران نیز تعداد ۳۰ فقره احتکار کاغذ تشکیل شده که یک فقره به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذی صلاح ارسال و برای ۲ پرونده منع تعقیب صادر شده و ۳ پرونده نیز با ارائه مدارک برائت گرفته گرفته‌اند. ۱۵ پرونده در حال رسیدگی و دریافت استعلام است.۹ پرونده نیز مهلت یک هفته‌ای برای اجرای ضوابط قیمت گذاری دریافت کرده‌اند. نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته بدون برنامه ‌ریزی صورت گرفت. حمید گرمابی اظهار داشت: عده ای با اینکه سال گذشته ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند اما کاغذ ها را به نرخ آزاد و بر اساس نوسانات بازار ارز وارد بازار کردند .وی با اشاره به اینکه تولید کاغذ در داخل کشور به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه کاهش یافته است، تصریح کرد: از طرفی اگرچه واردات کاغذ با ارز دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد اما توزیع ان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است و اینکه این توزیع بر اساس چه معیار ها و شاخص هایی صورت می گیرد مشخص نیست.

گرمابی با بیان اینکه احتکار کاغذ نیز یکی دیگر از عوامل افزایش چند برابری این کالا در ماه های گذشته می باشد،  ادامه داد: قوه قضائیه نیز اخیرا به موضوع کاغذ ورود پیدا کرده و تعدادی از افراد متخلف در این باره دستگیر شده اند و انتظار عمومی جامعه این است که برخورد شدید و بازدارنده ای با متخلفان در این حوزه صورت بگیرد، زیرا کالایی که قرار بوده است با ارز دولتی وارد شود تا نیاز حوزه مطبوعات و چاپ و نشر را فراهم کند این روزها با افزایش چند برابری مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است. از این رو انتظار این است که سازمان‌ تعزیرات و قوه قضاییه با واردکنندگان که ارز دولتی دریافت کردند اما از آن برای واردات کالا استفاده نکردند یا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و با نرخ آزاد به فروش رساندند، برخورد جدی کند.

ضرورت تدوین راهکار بلندمدت برای بازار کاغذ

فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس

بازار کاغذ و مقوا گرفتار نابسامانی عجیبی شده است که انگار قرار نیست این ماجرا پایانی داشته باشد. نظارت بر واردکنندگان و ورود کاغذ و مقوا به کشور و آن دسته از افرادی که ارز دولتی برای واردات این کالا گرفتند موجب شد تا این هرج و مرج هنوز هم در بازار ادامه داشته باشد و عواقب آن دامن روزنامه ها و ناشران کتب را بگیرد. بسیاری از روزنامه ها به دلیل نبود کاغذ و یا گرانی غیرقابل تصور آن قادر به ادامه فعالیت نبودند و با پایان دادن به کار خود نشان دادند مافیای کاغذ چه قدرتی در بازار پیدا کرده است. از طرفی دیگر در این رابطه لازم است فکری اساسی برای کنترل نرخ کاغذ شود تا عرصه فعالان روزنامه ،حوزه نشر، مخاطبان و خریداران کتاب از حوزه اقتصادی چاپ و نشر رضایت  کافی را داشته باشند و نباید فراموش کرد که تولید علم در کشور به طور مستقیم با حمایت از روزنامه و روزنامه نگاری و بهبود فرهنگ کتاب خوانی همراه است.

در شرایط امروز بازار دلالان و مافیان واردکننده کاغذ تعیین کننده قیمت این کالا شده اند و کار به جایی رسیده است که خرید و فروش حواله در بازار کاغذ باب شده و قیمت های گزافی برای آن تعیین شده است. بسیاری از دلالان هنوز هم احتکار کاغذ دارند و متاسفانه افراد و شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند هم به تخلفات خود ادامه می دهند. از طرفی برخی سهل انگاری ها نیز در موضوع کاغذ از حیث تخصیص ارز و کنترل و نظارت بر این موضوع از سوی برخی مسئولان رخ داد که باعث شد دلالان از فضای خالی این کنترل ها و نظارت ها به خوبی استفاده کنند و کاغذ را که به عنوان یک کالای اساسی در نظر گرفته شده را با تنش های قیمتی در بازار مواجه کنند. اگر اقدام مناسبی برای مقابله با این معضل نداشته باشیم باید آینده بازار کاغذ را به دست همین دلالان و واردکنندگان متخلف سپرد. تعلیق کارت بازرگانی شاید بتواند در کوتاه مدت چاره ای برای این بازار آشفته شود اما در دراز مدت باید راهکاری برای خروج دلالان و مافیا از این بازار داشت.